"هذا الموقع محجوب في بلدك"، عبارة تلاحق الخبير التقني السوري محمّد حبش كلما أراد تلبية دعوة إلى اجتماع افتراضي أو ورشة عمل عبر تطبيق "زوم"، الذي زاد استخدامه في العالم منذ بدء تفشي جائحة كورونا.
ويقول حبش (35 سنة) في دمشق: "نعيش كأننا في قوقعة معزولة عن العالم الخارجي... جعلت جيلاً كاملاً من الشباب متأخراً تكنولوجياً عن أقرانه".
لا خدمات أجنبية عبر الإنترنت
ولم يكن بإمكان عمالقة الإنترنت كـ"أمازون" و"آبل" و"غوغل"، حتى قبل اندلاع النزاع عام 2011، العمل بحرية في دمشق بسبب عقوبات أميركية حظّرت تصدير أو بيع أو توريد السلع والبرامج والتكنولوجيا والخدمات من دون موافقة الحكومة الأميركية.
وخلال سنوات الحرب، زادت وتيرة العقوبات وبالتالي المواقع المحظورة. ويشمل التقييد التقني حالياً مواقع عدة بينها "كورسيرا" المتخصّص في التعليم و"نتفليكس" أشهر منصة للأفلام والمسلسلات ومواقع "أمازون" و"أبل ستور" و"غوغل ستور" وتطبيق "تيك توك" وسواها.
ويقول حبش: "لا يستطيع السوريون التعامل مع أي خدمة أجنبية عبر الإنترنت، سواء في مجال التعليم أو التجارة الإلكترونية أو الترفيه".
ومع تفشي كوفيد-19، بدأت معالم الحظر تتوضّح أكثر، وفق حبش.
وتُعدّ سوريا واحدة من أربع دول في العالم لا تتوفر فيها خدمات "نتفليكس"، وواحدة من خمس دول فقط لا يتوفر فيها تطبيق "زوم"، الذي تحوّل خلال العام الماضي مع التزام الحجر المنزلي من مجرد خدمة لندوات الفيديو إلى أداة محورية في الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية.
حلول التفافية
إلى ورشة صغيرة في دمشق، يتردّد حبش ليُساعد صاحبها ببعض شؤون الصيانة. محاطاً بقطع تبديل وأجهزة إلكترونية، يُحاول كسر إحدى القيود المفروضة على موقع كورسيرا التعليمي عبر تحميل برنامج لإلغاء الحظر (بروكسي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشرح: "هناك حلول التفافية كاستخدام بروكسي، لكنها ليست ناجحة دائماً، يمكن لبروكسي أن يدفعك خطوة نحو الأمام، لكن بعد ذلك لن ينفع هذا الحل أيضاً".
وإذا كانت الحلول قد تنجح في تشغيل "زوم" أحياناً، فإنها لا تنفع مع منصات أخرى كـ"نتفليكس"، وهو ما يفسّر الإقبال الكثيف على محلات بيع الأقراص الصلبة المقرصنة لتعوّض عن غياب الأفلام المحجوبة.
ويحظر بعض المواقع بينها "تويتر" على السوريين التسجيل برقم سوري، ما قد يدفع الراغبين في استخدامه إلى وضع أرقام من دول أجنبية وتفعيلها بعد التواصل مع أصدقائهم المقيمين فيها.
استحالة التسوّق عبر الإنترنت
ولا يمكن للسوريين بأي طريقة التمتّع بالتسوّق عبر الإنترنت، في عمليه يشبّهها حبش بـ"المهمة المستحيلة". ويضيف حبش: "لا مجال هنا لأي نشاط أو تجارة إلكترونية... لا بيع ولا شراء".
وحتى يتمكن من شراء جهاز عرض إلكتروني يساعده في تقديم محاضراته، بذل حبش مع أصدقاء خارج سوريا جهداً كبيراً. وتطلب الأمر أن يتواصل مع صديق في لبنان، تولّى عملية الشراء عبر "أمازون". واستغرق وصوله إلى لبنان ثلاثة أشهر تقريباً.
ومع القيود على السفر وإجراءات الإغلاق العام حول العالم للحد من انتشار كورونا، بات الاعتماد أكبر على منصات الإنترنت وتطبيقاته من أجل عقد مؤتمرات واجتماعات وورش عمل في المجالات كافة.
لا تتذكر الصحافية زينة شهلا عدد المرات التي اعتذرت فيها خلال العام الماضي عن المشاركة في مؤتمرات وورش تدريب عبر "زوم".
وحاولت مراراً مع منظّمي الاجتماعات أن تجد طريقة بديلة، من دون جدوى، باعتبار أن "زوم" المنصة التي يعد استخدامها "الأكثر شعبية وسهولة حول العالم"، باستثناء سوريا.
"تويتر" يحجب الأخبار
وتقول زينة (39 سنة) بينما تتصفّح مواقع إخبارية في مقهى وسط دمشق: "ثمة بدائل كتطبيقَي "واتسآب" و"سكايب"، لكن لا بديل عن "تويتر" مثلاً".
ويحجب "تويتر" كل الأخبار المتداولة عن بلدها ويطلب منها دائماً تغيير موقعها إلى بلد آخر.
وتوضح "أضطر لتشغيل بروكسي لفتح مواقع عدة، وحين أفتح "تويتر"، تظهر لي آخر الأخبار بحسب الموقع الذي أدخل منه"، مضيفة مع ابتسامة "عاينت مرة آخر الأخبار المتداولة في الهند وأنا في سوريا".
جراء التقييد الحاصل، تشعر زينة "بالعزلة". وتقول: "أشعر كما لو أنّ الساعة التكنولوجية السورية قد توقّفت منذ سنوات. ونتأخر يوماً بعد يوم بسبب عدم إمكانية الوصول التقني".
لكن ذلك لا يمنع زينة من الإضاءة على نقطة إيجابية وحيدة للحجب وهي القدرة على "مشاهدة "يوتيوب" ساعات متواصلة من دون توقف لثانية واحدة" لعدم وجود أي إعلانات تستهدف السوريين.
برامج لا تعمل
في أشهر سوق للهواتف في دمشق، يكتفي عمر (26 سنة) الطالبُ في جامعة دمشق، بمعاينة آخر إصدارات الهواتف الذكية المحمولة، من دون أن يبدي رغبة في اقتنائها "لعدم تمكنه من الاستفادة من جميع ميزاتها".
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا، لا زال بإمكان بعض التجار عبر أسواق موازية إحضار أحدث الهواتف كأجهزة "آيفون" التي يتجاوز سعر الواحد منها ستة ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 80 ضعفاً من الحد الأدنى للأجور.
ويقول عمر: "أي تطبيق أريد تحميله يحتاج إلى طرق دفع إلكتروني، وغالبية البرامج الجديدة لا تعمل، فما الفائدة من شراء هاتف جديد؟".
ويضيف "الهاتف في سوريا يخسر معظم ميزاته ولو كان جديداً، لأنه في سوريا فحسب".
