في رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى 59 لاحتفالات عيد النصر، تعهد بمواصلة الجهود من أجل "استجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية" (1954-1962) و"تعويض ضحايا التجارب النووية" الفرنسية في ستينيات القرن الماضي.
وأكد تبون في الرسالة التي تلاها الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لعيد ربيقة أن "المتابعة مستمرة، لاستجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية وتعويض ضحايا التجارب النووية".
واعتبر الرئيس أن "الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات ضاغطة".
وبحسب الجزائر، فُقد أثر 2200 شخص خلال حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
وتفيد تقارير بفقدان أثر أوروبيين خلال النزاع.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى إعادة طرح ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية على طاولة البحث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأجرت فرنسا التي استعمرت الجزائر منذ العام 1830 حتى العام 1962 ما مجموعه 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، منها 11 تجربة أجريت تحت الأرض بعد توقيع اتفاقيات إيفيان في العام 1962، التي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال.
إلا أن هذه الاتفاقيات تضمنت بنداً يسمح لفرنسا استخدام مواقع في الصحراء لغاية العام 1967.
ومع قرب موعد الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، في 5 يوليو (تموز) 1962، اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة "خطوات رمزية" في إطار "مصالحة الذاكرة" بين البلدين.
وفي يوليو أعادت فرنسا للجزائر جماجم 24 جزائرياً قتلهم الاستعمار الفرنسي في بداية غزو الجزائر مطلع القرن التاسع عشر.
وأقر ماكرون "باسم فرنسا" بأن المحامي الزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في العام 1957، ولم ينتحر وفق ما كانت الرواية الفرنسية حينها تفيد، للتستر على الجريمة.
كذلك قرر الرئيس الفرنسي تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية.
وفي رسالته الجمعة رحب الرئيس الجزائري بـ"بوادر إيجابية، في ما يتعلق باسترجاع الأرشيف واستعادة جماجم لرموز من قادة المقاومة الشعبية".
وأكد الإصرار على أن "صون التاريخ والذاكرة يظل في صميم أولوياتنا"، مشدداً على "مسؤولية الدولة في الاضطلاع بهذا الملف".
