أعلنت الحكومة التونسية أخيراً حصيلة رسمية لضحايا ثورة 2011 بلغت 129 قتيلاً و634 جريحاً، في خطوة وصفتها هيئة مستقلة بأنها "إشارة قوية" على التحول الديمقراطي في البلد العربي.
اعتراف حكومي
ونشرت الحصيلة، التي كانت أسر الضحايا تطالب بها منذ فترة طويلة، مساء الجمعة عشية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.
واعتبر عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة، الإعلان "اعترافاً من الدولة بتضحيات الناس من أجل إسقاط ديكتاتورية" الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. مشيراً إلى أن المرحلة التالية "هي تعويض الضحايا وعائلاتهم".
وتمهد هذه الخطوة أيضاً لطعون إدارية لنحو 1500 شخص يعتبرون أنفسهم "مستبعدين خطأ" من القائمة. وكان تقرير أولي في 2012 قد أشار إلى مقتل 338 شخصاً وجرح 2147 آخرين.
تهدئة التوتر الاجتماعي
لكن، سفيان الفرحاني، متحدث جمعية "الأوفياء" الذي فقد شقيقه، رأى أن "هذه اللائحة لا معنى لها، لأنها ليست نتيجة تحقيقات أو محاكمات تسمح بكشف الملابسات". معتبراً أن "نشرها يهدف إلى تهدئة التوتر الاجتماعي الحالي، ولا ينصف الضحايا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل الحصيلة الرسمية الأخيرة فترة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن بين 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 و 14 يناير (كانون الثاني) 2011، حين فر بن علي من البلاد. وكانت اللجنة التونسية العليا لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وتعكس المماطلة في نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية مشكلات المرحلة الانتقالية، فلعدة سنوات أعاقت عودة شخصيات مقربة من النظام القديم إلى السلطة عمل العدالة والمصالحة.
وبدأت عشرات المحاكمات لانتهاكات ارتكبت في العهد الفائت منذ 2018 أمام محاكم خاصة كجزء من العدالة الانتقالية، بما في ذلك كثير من المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 2011.
لكن، السلطات عرقلت الوصول إلى الأرشيف أو المتهمين، ولم يصدر أي حكم حتى الآن.
