أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلّمه إلى مجلس الأمن عن "قلقه العميق" إزاء "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا".
تحرك غير كافٍ
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن وثيقة، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت عليها، تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة تعتبره "غير كافٍ".
وتشير الوثيقة إلى أنه جرى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة، الواقعة على مسافة خمسين كيلومتراً شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.
لكن أنطونيو غوتيرش عبّر في تقريره عن أسفه لأنه "لم يُبلَّغ بأي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا".
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قدّرت الأمم المتحدة عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـ"عشرين ألفاً".
احترام "وقف إطلاق النار"
وقال الأمين العام للمنظمة، "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتحدثت تقارير أممية عدة سابقة أن في ليبيا مرتزقة روس وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي.
ويفصّل غوتيرش، في تقريره، مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية. ولا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين، وسيُنشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.
وفي مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطرَي البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبو قرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تتضمن مناطق أخرى.
وأفاد دبلوماسيون بأنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الأمن، تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.
