محللون: قدرة المصارف الخليجية المالية تمكنها من مواصلة الإقراض

تستعد أكبر البنوك في العالم لارتفاع كبير في حالات التخلف عن السداد والقروض المعدومة مع تفشي فيروس كورونا على المستهلكين والشركات وأنظمة شبكات الأمان الاجتماعي في كل أنحاء العالم، وكان ضخ البنوك المركزية للسيولة لدعم الاقتصادات في ذروة تفشي الوباء، وما تسببت به من إغلاق الحدود وشل الأنشطة التجارية، قد حد من آثار ارتفاع تكاليف التمويل على البنوك وساعد في الحفاظ على السيولة، في وقت شكل تفشي الوباء في 2020 إلى حد كبير ملامح الأنشطة والعمليات المصرفية خلال معظم أجزاء العام، فمع تفشي الوباء حثت البنوك المركزية المصارف في بلدانها على إعادة جدولة القروض، وتقديم تأجيلات مؤقتة لمدفوعات القروض الشهرية وخفض الرسوم والعمولات. في المقابل، دفعت الجائحة العديد من البنوك في العالم للتشدد في الإقراض وفرض متطلبات وشروط جديدة للتمويل خوفاً من تنامي الديون السامة سواء للأفراد أو المؤسسات (الديون التي لديها فرصة منخفضة في سدادها بفائدة).

البنوك الخليجية مستمرة في الإقراض والتمويل

خليجياً، تتمتع البنوك بملاءة مالية عالية، وهي قادرة على الإقراض والتمويل، ولم تتوقف بنوك تحدثنا إليها عن الإقراض على الرغم من الجائحة، لكن، وعلى الرغم من وفرة السيولة في البنوك الخليجية بشكل عام، لا يزال الاستثمار الخاص الخافت الذي يؤثر على نمو قروض الشركات يشكل تحدياً آخر يتعين على البنوك مواجهته في الأشهر المقبلة، فالطلب من قطاع الشركات لا يزال منخفضاً للغاية في المنطقة والعالم، وبخاصة في أوروبا التي تواجه موجة ثالثة من الوباء.

ديون متعثرة في أوروبا

أوروبياً، اتجه البنك المركزي الأوروبي لوضع خطة للتعامل مع القروض غير المدفوعة بمئات المليارات من اليورو في أعقاب تفشي كورونا، الخطة تأتي في الوقت الذي تحشد فيه أوروبا تريليونات من اليورو لدعم اقتصاد المنطقة، وإلى حماية البنوك التجارية من أي تداعيات جديدة للأزمة، إذا أدى ارتفاع معدلات البطالة إلى اختناق الدخل اللازم لسداد القروض. وبحسب "رويترز"، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ حجم الدين في منطقة اليورو الذي من غير المحتمل أن يتم سداده بالكامل على الإطلاق أكثر من نصف تريليون يورو، أي ما يعادل 589 تريليون دولار، بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية. وقال الأشخاص المطلعون على خطط البنك المركزي الأوروبي إن حجم الدين من المقرر أن يرتفع مع ضغط تفشي الوباء على المقترضين، ويمكن أن يتضاعف إلى تريليون يورو، أي ما يعادل 1.17 تريليون دولار، ما يثقل كاهل البنوك الأوروبية الهشة بالفعل ويعوق الإقراض الجديد.

ديون الأسر الأميركية

وفي الولايات المتحدة، قالت مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل "جي بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، و"ويلس فارجو"، خلال ذروة تفشي الجائحة، إنها خصصت مليارات الدولارات لحماية نفسها من العملاء الذين يتعرضون لضغوط اقتصادية ومالية من الجائحة، ما رفع معدلات البطالة في البلاد، وأغلق الشركات في كل أنحاء البلاد، ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامات القروض الخاصة بها. وفي نهاية العام الماضي، كان لدى الأسر الأميركية ديون بقيمة 14 تريليون دولار، بما في ذلك أكثر من 900 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان وأكثر من 1.3 تريليون دولار في شكل قروض للسيارات، وفقاً لبنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك.

ولا يختلف اثنان على أهمية القطاعات المصرفية في الانتعاش الاقتصادي وفي الخروج من براثن الأزمة التي أنهكت العالم، هذا الانتعاش يحتاج إلى استمرار عمليات التمويل والإقراض، سواء للأفراد والشركات، ولكن إلى أي حد يشكل ذلك تحدياً، وبخاصة مع خسارة الملايين وظائفهم، ومع إغلاق آلاف الشركات أبوابها في العالم ومعها تغلق طلبات اللإقراض والتمويل، أكسجين البنوك.

توجه السوق نحو الديون

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لـ"اندبندنت عربية"، إن البنوك الإماراتية واصلت دعم ومنح القروض لعملاء الشركات المتضررين نتيجة الجائحة، وجاء هذا رديفاً للتدابير التي قدمتها الحكومة الاتحادية، ولا سيما خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي. وأشار إلى أن الخطة تنطوي على تقديم إعفاءات مؤقتة للشركات من دفعات أصل الدين والفوائد المستحقة عليها في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لجميع عملاء البنك المتضررين جراء الجائحة، فضلاً عن إطلاق شريحة تمويل جديدة للعملاء الموجودين في القطاعات المتضررة.

وأضاف "عملنا في بنك الإمارات دبي الوطني على دعم عملائنا المتضررين بالشكل المطلوب، من خلال تأجيل سداد القروض وإطلاق شريحة تمويل جديدة لرأس المال العامل، علاوة على ذلك، واصلنا تقديم المشورة لعملائنا ومساعدتهم على مزاولة أعمالهم والاستثمار في الأسواق المالية عبر منحهم ديون طويلة الأجل". وقال إنه في عام 2020، نجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعتنا، في إتمام أكثر من 90 معاملة تمويل في كلتا شريحتي القروض والأسواق المالية، عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والهند، والصين، وروسيا.

وتوقع القاسم أن نشهد زيادة في أحجام القروض خلال الفترات المقبلة من العام، حيث يبين القرار الذي أصدرته الحكومة أخيراً، والقاضي بتطوير أسواق السندات المحلية، استمرار توجه السوق نحو الديون، الأمر الذي سيوفر مصدراً آخر للسيولة من أجل عمليات التمويل طويل الأجل.

إحجام البنوك عن التمويل والقروض المتعثرة

من جانبه، رأى عمرو عبدو، المحلل في الشأن الاقتصادي وأسواق المال، أن جائحة كورونا أثرت على عمليات التمويل المصرفي في المنطقة الخليجية والعالم بشكل عام. وأضاف أن البنوك عادة ما تكون لديها نسبة مالية أو محاسبية، بحسبها، تتخذ البنوك قرارات الإقراض والتمويل، وكذلك حجم الإقراض، لافتاً إلى أن العامل الأساس للإقراض بالنسبة للأفراد يتوقف على مستوى دخل المقترض وأيضاً حجم مصروفاته، أما بالنسبة للشركات، فإن النسبة المحاسبية تحدد قدرة الشركات على سداد قروضها بشكل دقيق جداً، وتابع أننا رأينا خلال جائحة كورونا كيف فقد كثير من الأفراد والشركات على حد سواء التدفقات النقدية، نتيجة لتباطؤ الحركة التجارية وفقدان كثيرين وظائفهم، وما نتج عنه من تراجع القدرات الشرائية والتخلف عن دفع الإيجارات، ناهيك بتوقف السفر بفعل الإغلاق الذي تسببت به الجائحة، وقد لاحظنا عدم قدرة شركات العقار من الحصول على قروض إضافية نتيجة تدني التدفقات النقدية، بالتالي، كورونا أثرت على البنوك من حيث إمكانات التمويل والإقراض أيضاً، وأحجمت بنوك عن التمويل والإقراض تفادياً للقروض المتعثرة، كما أنها رفعت معايير ومتطلبات الإقراض والتمويل.