31 نائبا يهددون بتعطيل تمرير حكومة الكويت

يترقب الشارع الكويتي غداً الثلاثاء 30 مارس (آذار)، جلسة أداء القسم للحكومة الجديدة، وسط حراك نيابي قوي يهدد بالمقاطعة لتعطيل انعقادها من قبل نواب المعارضة.

ويعزز بيان وقعه عدد من النواب المعارضين الغموض الذي يلف الجلسة المرتقبة، إذ أعلن 31 نائباً في مجلس الأمة الكويتي من كافة الكتل البرلمانية المعارضة مقاطعتهم جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة صباح الخالد الجديدة، رداً على تأجيل الحكومة النظر في  عديد من الأولويات التي اتفق عليها المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة في الجلسة الافتتاحية، وتحتاج الكتل السياسية وفق رأي الخبراء الدستوريين إلى 33 نائباً لعرقلة الحكومة ومنع انعقاد جلسة تمريرها.

وأكد نواب المعارضة أن الأعداد النيابية في طريقها للوصول إلى النصاب الذي يمكنها من منع الحكومة من أداء اليمين، وجاء في طليعة المعارضين الذين سجلوا موقفهم من مقاطعة الجلسة قبل انعقادها نواب "كتلة الـ 11" المعارضة، ويأتي في مقدمتهم النائب محمد المطير، وانضم إليهم نواب "كتلة الـ 6"، وكتلة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي تكتل أو أحزاب سياسية، إلا أنهم يشتركون في معارضة رئيس الحكومة الحالية.

مبررات المقاطعة

وأوضح بيان النواب المعارضين، أن البلاد تمر بمنعطف سياسي خطير لم يسبق له مثيل في إطار العلاقات بين السلطات العامة، كما رفضوا ما يتردد عن إمكانية استخدام القوة الأمنية لمنع النائب المبطلة عضويته "بدر الداهوم" من ممارسة مهامه البرلمانية قبل الفصل بعضويته من قبل أعضاء المجلس.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية"، في خطوة قال المراقبون إنها تنذر بتأزم سياسي في البلاد، ولكن النائب المبطل يصر على أن "قرار إبطال عضويته في مجلس الأمة حق أصيل للمجلس وليس للمحكمة الدستورية"، مضيفاً "الدستورية لا تملك حق أن تسقط عضوية نائب بواسطة حكم من محكمة التمييز، إلا إذا كان هناك خلل في احتساب الأصوات".

واعتبر أن المحكمة الدستورية "تعدت على صلاحيات البرلمان الذي يملك حصراً إسقاط العضوية بالتصويت فقط"، واصفاً الحكم بـ "المنعدم وفاقد القيمة".

وعلى إثر ذلك، يرى الداهوم أحقيته بحضور الجلسة المقبلة التي تؤدي فيها الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان، الذي قرر استجوابها قبل أن تباشر مهماتها.

مقعد الداهوم خال ولو بالقوة

إلا أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أعلن أن "إنهاء عضوية الداهوم وخلو مقعده سيكون من دون تصويت، بدءاً في أول جلسة مقبلة" وهي المقررة يوم غد الثلاثاء.

وقال الغانم إن "حكم إبطال العضوية واجب التنفيذ، لكونه صدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم".

وأضاف رئيس المجلس "الموضوع أقل تعقيداً مما يُصوّر، المحكمة الدستورية حكمت ببطلان فوز الداهوم في الانتخابات، وعدم صحة عضويته وإجراء انتخابات تكميلية، وطالب الحكم الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر بتطبيقه متى طُلب منها، وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تُعِين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى تطلب الأمر ذلك"، إلا أنه أكد عدم الحاجة إلى اللجوء للقوة حتى الآن، لكن "هذا حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد وهو واجب التنفيذ، وفقاً للمادة 30 من اللائحة الداخلية، ومن مسؤوليتي تطبيق أحكام الدستور والقانون".

وكانت الحكومة الكويتية قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في الثالث من مارس الجاري، لكنها تحتاج إلى أداء اليمين أمام البرلمان أيضاً قبل أن تباشر مهماتها، كما من المنتظر أن تشهد الجلسة النظر في عدد من القوانين التي أقرتها اللجنة التشريعية، كالعفو الشامل والضمان المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط المواطنين، وتعديلات أنظمة المرئي والمسموع المتخصصة بالنشر والإعلام.