بعد محاكمة حافلة استمرت خمسة أيام، طلب القضاء الفرنسي، الثلاثاء 30 مارس (آذار)، تغريم مجموعة "إيكيا" بفرعها المحلي مليوني يورو، لإدانتها بالتجسس على المئات من موظفيها، مع سجن أحد مديريها السابقين عاماً مع النفاذ.
وقالت النائبة العامة باميلا تابارديل، أمام محكمة فرساي في ضاحية باريس، إن "التحدي" المرتبط بهذه المحاكمة هو "حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع"، داعية إلى أن يكون الرد الجنائي "رسالة قوية" إلى "كل الشركات التجارية".
وأكدت النائب العام أن "إيكيا فرنسا ليست الوحيدة" الضالعة في ممارسات تقوم على مراقبة الموظفين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت "إيكيا فرنسا" نفت هذه التهمة الجمعة، مؤكدة "معارضة" مثل هذه التصرفات.
وكشفت القضية التي كتبت عنها الصحافة بداية ثم انطلق المسار القضائي في شأنها سنة 2012، عن نظام واسع النطاق لمراقبة الموظفين وأحياناً الزبائن، مع التدقيق بسوابقهم القضائية وأسلوب حياتهم وحتى أملاكهم.
وإضافة إلى "إيكيا فرنسا"، تعاقب على الجلسات 15 شخصاً، بينهم مديرو متاجر وعناصر في الشرطة ومديرون سابقون ورئيس شركة تحقيقات خاصة.
وطلبت النائب العام، الثلاثاء، تبرئة اثنين من المديرين السابقين، والسجن ثلاثة أعوام، اثنين منهما مع وقف التنفيذ، للمدير العام السابق للشركة جان لوي بايو (1996 – 2009).
وتطرقت تابارديل إلى احتمال ضلوع شرطيين في الفضيحة. وقالت، "لا أقول إن فساداً حصل، لكني لا أقول لكم أيضاً إن ذلك لم يحصل. هذا محط تساؤل في هذا الملف". والمحاكمة متواصلة.
