كورونا يعاود الارتفاع في بريطانيا ما لم يكافح في أماكن العمل

حذر "مؤتمر النقابات العمالية" البريطانية  TUC من إمكانية ارتفاع حالات فيروس كورونا بشكل هائل ما لم تؤمن أماكن العمل ضد فيروس "كوفيد".

وفيما تستعد الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية لإعادة فتح أبوابها في 12 أبريل (نيسان)، شدد "مؤتمر النقابات العمالية"  TUC على وجوب عدم استخدام اللقاح عذراً للتراخي في قواعد السلامة في العمل.

وأضافت المنظمة النقابية أن زهاء 11 ألف شخص في عمر العمل، قد توفوا أثناء الجائحة.

وكذلك حثت أصحاب الأعمال على تحديث تقييمهم للمخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس التي تعلموها حتى الآن من الجائحة، بما فيها أهمية التهوية حفاظاً على تدني معدلات انتقال المرض.

وفي ظل وجود شرط قانوني يفرض على أرباب العمل أن يكون لديهم تقييم حديث [بشأن إجراءات الوقاية]، مع ضرورة استشارتهم متخصصين في شؤون السلامة عند كتابته، فقد حث "مؤتمر النقابات العمالية" أرباب العمل على عدم فرض الانتقال إلى أماكن العمل على الموظفين الذين يعملون في مهمات مكتبية، حتى في القطاعات التي سُمِحَ بفتحها.

واستطراداً، لم تتغير الإرشادات الحكومية بشأن العمل من المنزل [التي توصي بأن] كل من يستطيع العمل من المنزل عليه الاستمرار في ذلك حتى 21 يونيو (حزيران) في الأقل.

كذلك ذكر "المؤتمر" أنه يتوجب على الشركات السعي إلى إقناع الموظفين بتلقي اللقاح، لكن يجب ألا تشكل هذه النقطة شرطاً للتوظيف. 

إذ أفاد بعض أصحاب الأعمال أنهم سيطلبون من الموظفين تلقي اللقاح، في إطار سياسة لقبت بـ"لا لقاح، لا عمل".

وعلى نحو مشابه، ناشد "مؤتمر النقابات العمالية" الحكومة اتخاذ موقف أكثر صرامة مع الشركات التي تنتهك قواعد الصحة والسلامة. 

إذ أفادت الأمينة العامة فرانسيس أوغرايدي "نريد جميعاً أن يكون هذا الإغلاق هو الأخير، لكن إذا أخطأنا في مسألة سلامة مكان العمل، فقد يتفشى الفيروس من جديد. ويتوجب على الوزراء أن يبعثوا برسالة قوية إلى أصحاب العمل مفادها أن تتحركوا الآن بشأن (ضمان) السلامة في مكان العمل".

وأضافت أوغراييدي، "فرضت الحكومة غرامات كبيرة على الأشخاص الذين يخرقون قواعد الإغلاق لكن لم يحاكم أي صاحب عمل أو تفرض عليه غرامة بسبب تعريضه العمال أو الشعب للخطر. لقد حان الوقت كي تضرب "وكالة الصحة والسلامة" Health and Safety Executive أصحاب الأعمال السيئين بيد من حديد".

ووفق كلماتها، "بعد مرور عام على الجائحة، لا يعقل أن الوزراء لم يحسموا مسألة الإجازة المرضية المدفوعة الأجر. إذ إنها متدنية جداً ولا يمكن الاعتماد عليها للعيش. إذاً، لا عجب في أن يعمد كثير من الناس إلى عدم عزل أنفسهم، حتى حين تدعو الحاجة إلى ذلك".