يقوم الاتحاد الأوروبي وتركيا، اللذان يلتقي قادتهما الثلاثاء 6 أبريل (نيسان) في أنقرة، علاقات يشوبها توتر على جبهات عدة. من قبرص إلى حقوق الإنسان وصولاً إلى ليبيا وعمليات التنقيب في المتوسط، مواضيع الخلاف كثيرة بين الأوروبيين وأنقرة، التي لا تزال عملية انضمامها إلى التكتل في جمود منذ سنوات.
في 12 سبتمبر (أيلول) 1963 ، وقّعت تركيا، وهي عضو أساسٌ في مجلس أوروبا منذ العام 1950، اتفاق شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت التكتل الأوروبي قبل الاتحاد، يذكر "إمكانية العضوية".
لكن بعد الانقلاب العسكري في تركيا في سبتمبر 1980، تم تجميد عملية الشراكة.
ترشيح العضوية
في العام 1987، قدمت أنقرة رسمياً ترشيحها إلى الاتحاد الأوروبي، فرفضته المفوضية متحدثة عن مشكلات اقتصادية وسياسية.
عام 1995، تم توقيع اتفاق اتحاد جمركي، لكن سرعان ما تم تعليقه مع انزعاج اليونان بسبب قضية قبرص، حيث تحتل القوات التركية القسم الشمالي من الجزيرة منذ العام 1974، وحيث أُعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" العام 1983 من جانب واحد.
في نهاية العام 1999، منح الأوروبيون تركيا وضع مرشح من دون تحديد موعد لبدء المفاوضات، وطلبوا منها تحسين وضع حقوق الإنسان وأدائها الاقتصادي.
في العام 2001، تبنت أنقرة "برنامجاً وطنياً" من إجراءات سياسية واقتصادية، وفي العام 2002، صوّت البرلمان على إلغاء عقوبة الإعدام ومنح حقوق ثقافية للأكراد.
وصول أردوغان واستئناف المفاوضات
أطلق رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى السلطة العام 2003 مع حزب العدالة والتنمية المحافظ، مشروعاً واسعاً للإصلاحات السياسية والاقتصادية على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو (تموز) 2005، وقّعت تركيا "بروتوكول أنقرة" الذي وسع اتحادها الجمركي إلى الدول الـ 10 التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بما فيها قبرص، لكنها لم تصادق عليه.
في أكتوبر (تشرين الأول)، أُطلقت مفاوضات الانضمام على الرغم من معارضة دول عدة، لا سيما النمسا.
في منتصف 2006، فُتح أول فصل من أصل 35 فصلاً ضمن المفاوضات، وفُتح فصل ثان عام 2007.
تعثر المفاوضات وعودتها
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن في وقت سريع جداً، تعثرت المفاوضات، فقد عرقلت ألمانيا وفرنسا فتح خمسة فصول جديدة، كان من شأنها أن تجعل انضمام تركيا مساراً لا عودة عنه، واقترحت العام 2009 "شراكة مميزة لتركيا، لكن ليس عضوية كاملة".
أنقرة من جانبها، ترفض أن توسع نطاق فوائد اتفاقاتها للتنقل الحر مع التكتل الأوروبي لتشمل قبرص.
استؤنفت المفاوضات العام 2013، وتأخرت بسبب قمع موجة احتجاجات في تركيا.
في أوجّ أزمة طالبي اللجوء الفارين من سوريا بالملايين، زارت المستشارة الألمانية، أنيلا ميركل، اسطنبول في أكتوبر 2015.
وفي مارس (آذار) 2016، أبرمت أنقرة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً يتيح تقليل عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا بشكل كبير.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، تم إطلاق فصل جديد يتناول قضايا الموازنة.
لكن عدداً من الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا، شهدت توترات خطيرة مع تركيا بعد الانقلاب العسكري الفاشل بأنقرة في يوليو 2016، الذي أدى إلى عمليات تطهير كثيفة.
وفي مطلع 2018، بدأت أنقرة وبرلين عملية تقارب، بعد سنة ونصف السنة من التوتر بسبب النزعات الاستبدادية في تركيا.
عودة التوترات
في 15 يوليو 2019، اعتمد الاتحاد الأوروبي سلسلة إجراءات سياسية ومالية لفرض عقوبات على استمرار عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية لقبرص على الرغم من تحذيراته.
أثار اكتشاف حقول شاسعة من الغاز في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة مطامع دول مجاورة.
وفي أكتوبر من العام نفسه، انتقد الاتحاد الأوروبي هجوم أنقرة على شمال سوريا ضد مجموعة مسلحة كردية.
في يناير 2020، دان المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "تدخل" تركيا في النزاع في ليبيا، قائلاً إن هذا "يشير إلى القرار التركي بالتدخل مع قوات" في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً.
فتح "صفحة جديدة"
في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دان قادة الاتحاد الأوروبي تصرفات أنقرة "غير القانونية والعدوانية"، واكتفوا بفرض عقوبات فردية يفترض أن تستهدف أشخاصاً ضالعين في أنشطة التنقيب في المتوسط.
وفي الـ 15 من الشهر نفسه، أكد أردوغان رغبته في فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
في 25 مارس 2021، طلب الاتحاد الأوروبي من الرئيس التركي ضمانات من أجل إعادة إطلاق العلاقات، ووضع أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو (حزيران)، لإظهار رفضه لمزاعم تدهور الحقوق والحريات.
تنتقد تركيا شروط الاتحاد الأوروبي، لكنها وعدت بالتعاون في حال قيام الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل بمبادرات.
