يستعد القضاء البريطاني لاستقبال مزيد من قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني مع ارتفاع عدد عمليات التزوير والاحتيال في مجال العملات المشفرة مثل "بيتكوين". ولدى الإعلان عن الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية الأسبوع الماضي. وقال ماكس هيل رئيس هيئة الادعاء العام في بريطانيا إنه يتوقع زيادة كبيرة في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي سيكون على النيابة العامة توجيه تهم فيها وإحالتها إلى القضاء.
ولا تحقق النيابة العامة في قضايا تلك الجرائم، لكنها تراجع القضايا التي تحول إليها من الشرطة وتحدد إذا ما كان سيتم توجيه اتهام فيها كي تحول للمحاكم أم لا. وعلى الرغم من أن النيابة العامة وجهت اتهامات في بعض قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، إلا أن العدد يظل قليلاً نسبياً مقارنة بعدد جرائم النصب والاحتيال تلك.
وبحسب أرقام مكتب الاحتيال المالي، فإن عدد الجرائم المالية المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة ارتفعت العام الماضي بنسبة 57 في المئة لتصل إلى 5581 شكوى حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020. وخسر ضحايا تلك الشكاوى العام الماضي ما يصل إلى 157 مليون دولار (113 مليون جنيه استرليني). وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وحده بلغ عدد شكاوى الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة في بريطانيا 720 شكوى، وهو ضعف عدد تلك الشكاوى في يناير من العام الماضي.
وعلى موقع هيئة الادعاء الملكي (النيابة العامة البريطانية) على الإنترنت نص ما قاله ماكس هيل "على الرغم من أن العمليات التي تستغل عوائد استثمار عالية موجودة منذ عقود، إلا أنني أتوقع أن نشهد أعداداً متزايدة. فالقضايا لدينا الآن ليست كثيرة لكني أظن أنها ستزداد عدداً".
ويضيف "يمكن أن يكون تأثير الجرائم الاقتصادية في الضحايا مدمراً، إذ يتم استغلال الناس وتركهم يتحملون خسائر فوق طاقتهم، كما أنها تؤثر سلباً في الأعمال، ما يؤدي إلى خسارة أموال دافعي الضرائب... هذا مجال خطير وتزيد فيه الجريمة، لذا طورنا هذه الخطة لمكافحتها بتوفير مزيد من الموارد للمدعين الجنائيين الاقتصاديين لبناء قضايا قوية بالتعاون مع الشرطة ومنح الضحايا الثقة للإبلاغ عن الجرائم".
استراتيجية جديدة
وبحسب الموقع الالكتروني لهيئة الادعاء الملكية، فإن تلك المرة الأولى التي تطرح فيها استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. ويبلغ حجم الأموال في الجرائم الاقتصادية سنوياً ما يصل إلى 140 مليار دولار (100 مليار جنيه استرليني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتضمن استراتيجية النيابة العامة رؤية للتعامل مع تلك القضايا حتى عام 2025، تشمل توفير المهارات والأدوات للمدعين في الهيئة كي يمكنهم التعامل مع القضايا المعقدة، واستخدام الأدوات الرقمية المتاحة للتعامل مع تلك القضايا من الإعداد إلى تقديمها في المحكمة، ومشاركة التفاصيل العملياتية مع الشركاء لتحسين قدرة بريطانيا على الاستجابة لقضايا الاحتيال المالي الإلكتروني، وكذلك جعل الضحايا والشهود عماد تلك القضايا.
وستدعم هيئة الادعاء الملكي محكمة جرائم اقتصادية جديدة سيتم افتتاحها في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن) في العاصمة البريطانية عام 2026. وستحل المحكمة الجديدة محل ثلاث محاكم حالية ليصبح الادعاء في قضايا الاحتيال والجريمة الاقتصادية والجريمة الإلكترونية تحت سقف واحد. وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات في 10 آلاف جناية اقتصادية العام الماضي.
العملة المشفرة
ومع ارتفاع قيمة العملات المشفرة أخيراً، على سبيل المثال ارتفع سعر "بيتكوين" بنحو 300 في المئة في السنوات القليلة الماضية، حول المجرمون في مجال المال والاقتصاد اهتمامهم إلى السرقة والتزوير الإلكتروني المتعلق بالعملات المشفرة.
على سبيل المثال، دانت النيابة العامة البريطانية مزارعاً من لينكونشاير في أغسطس (آب) الماضي بعد عملية ابتزاز بقيمة 2 مليون دولار (1.5 مليون جنيه استرليني). قام المزارع بتلويث أواني طعام الأطفال وهدد سلسلة محلات "تيسكو" بتلويث الأطعمة التي تبيعها عندما لم تدفع له "بيتكوين" بقيمة نحو مليون دولار (750 ألف جنيه استرليني)، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية وقتها.
بحسب شركة "تشينالسيز" التي تتابع عمليات العملات المشفرة، فإن 20 في المئة من "بيتكوين" المتداولة حتى الآن إما سرقت أو ضاعت ويعني ذلك بأسعار هذه الأيام لـ"بيتكوين" أن قرابة ربع تريليون دولار من كل سوق هذه العملة سرقت أو ضاعت. وكلما ارتفع سعر العملات المشفرة، زادت عمليات القرصنة لسرقتها. بلغت سرقات "بيتكوين" العام الماضي 523 مليون دولار بزيادة عن العام السابق، إذ بلغ حجم السرقات 344 مليون دولار.
