أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن الإجراءات الخاصة بتوقيع عقوبات على تركيا، بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة الأميركية عن طريق العقوبات، المعروف بـ"كاتسا"، على خلفية شراء واختبار منظومة صواريخ "أس 400" الروسية للدفاع الجوي.
وبحسب وثيقة صادرة عن الخارجية الأميركية سيتم نشرها في السجل الفيدرالي، الأربعاء، فإن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وهي الوكالة الحكومية المعنية بإدارة التكنولوجيا العسكرية وصناعة الدفاع التركية، وأربعة من مسؤوليها، وهم رئيسها إسماعيل دمير، ونائبه فاروق ييجيت، ورئيس إدارة الدفاع الجوي والفضاء سيرهات جين أوغلو، ومدير برنامج المديرية الإقليمية لأنظمة الدفاع الجوي مصطفى ألبر دنيز.
وجاء في الوثيقة أن "إدارة الصناعات الدفاعية التركية قد انخرطت في صفقة كبرى مع شخص يمثل جزءاً من أو يعمل لمصلحة أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات لدى الحكومة الروسية"، في إشارة إلى منظومة الدفاع الصاروخي "أس-400" التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع تكنولوجيا "الناتو" وتشكل تهديداً للتحالف الأورو- أطلسي.
العقوبات
وتنص العقوبات على فرض حظر على إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بتصدير البضائع والتكنولوجيا الأميركية لإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وحظر مؤسسات التمويل الأميركية من تقديم قروض أو تمويلات لها بما يزيد على 10 مليون دولار في السنة باستثناء ما يتعلق بالأنشطة الإنسانية، كما يتم توجيه ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية للتصويت ضد أي قرض تستفيد منه الإدارة التركية، من خلال السعي لحجب قروض من مؤسسات عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المسؤولين الأتراك الأربعة أو المسؤولين الذين يقومون بمهمات مماثلة فإنها تتضمن، فرض تجميد على ممتلكات المسؤولين الأتراك (المشار إليهم) وأصولهم داخل الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية عبر المؤسسات المالية الأميركية، ويشمل ذلك أي معاملات بالدولار الأميركي في أي مكان آخر، إذ إن تحويل الأموال بالدولار الأميركي بين أطراف ثالثة يتطلب التعامل من خلال البنوك الوسيطة في الولايات المتحدة.
وبموجب العقوبات المذكورة يحق لوزير الخارجية الأميركي رفض منح المسؤولين الأتراك الأربعة تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية، ويحق لوزير الداخلية الأميركي منعهم من دخول الولايات المتحدة طبقاً لإعلان صادر في يوليو (تموز) 2011 ينص على تعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر، الصادر عن مجلس الأمن الدولي وقانون عقوبات سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
توتر وتنديد
ويعود قرار فرض العقوبات على تركيا إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين، عقاباً لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية. وسبق ذلك تعليق مشاركة تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة (أف-35).
ودانت أنقرة القرار الأميركي، آنذاك، واصفة إياه بـ"غير المنصف"، ودعت واشنطن إلى مراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن، وأكدت أنها سترد بما هو ضروري. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، أن تدعمها لا أن تفرض عليها عقوبات لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (أس-400)، مضيفاً أنه يشعر بانزعاج إزاء مضي واشنطن قدماً في عملية فرض العقوبات.
ونددت روسيا، في ديسمبر، بالعقوبات الأميركية "غير المشروعة" بحق تركيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي"، إنه "تعبير جديد عن سلوك متغطرس بإزاء القانون الدولي، وتعبير عن إجراءات إكراهية أحادية وغير مشروعة تستخدمها الولايات المتحدة منذ أعوام عدة، منذ عقود يميناً ويساراً".
وفي آواخر مارس (آذار) الماضي، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعوة واشنطن أنقرة إلى عدم الاحتفاظ بنظام الدفاع الجوي الروسي. وقال إنه ينبغي على تركيا التعامل مع المشكلات الناجمة عن شرائها "أس-400". فيما علق وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بالقول إن "الصفقة محسومة".
ومنذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) يرتبط بعلاقة متوترة مع أنقرة، ولم يتحدث إلى نظيره التركي على الرغم من أنه أجرى اتصالات هاتفية ولقاءات ثنائية مع ما لا يقل عن 13 من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأميركية.
