الصومال ينتقل من الانتخاب العشائري إلى التصويت الشعبي

يكافح الصومال للخروج من عقود من الصراع والفوضى والاقتراع القائم على العشائر، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والتمرد الدموي من قبل المتطرفين في حركة "الشباب"، وسحب البلاد إلى انتخابات لشخص واحد وصوت واحد على الصعيد الوطني منذ عام 1969، عندما استولى الرئيس الراحل سياد بري على السلطة بانقلاب عسكري، إذ أعلنت أخيراً أنه سيتم تنفيذ حق الاقتراع العام في جميع أنحاء البلاد، مما يعني استبدال النظام الانتخابي الحالي القائم على العشائر.

ومع ذلك يرى كثيرون أن هذا القرار التاريخي يمهد الطريق للعملية الانتخابية لشخص واحد وصوت واحد بعد أن وافق المجلس الاستشاري الوطني على إلغاء نظام التصويت القائم على العشائر "4.5" لمصلحة الاقتراع العام المباشر الذي سيتم سن فصوله الأخيرة خلال العام الحالي.

وأبدى كثير من المسؤولين فرحتهم بالتطورات السياسية التي يشهدها القرن الأفريقي بعدما يقرب من 35 عاماً من الفوضى والحروب والدمار، مشيرين إلى أنه سيكون لهم حق التصويت قريباً بعد أكثر من 50 عاماً، ومع ذلك لا تزال جماعات المجتمع المدني الصومالي متفائلة بالاقتراع العام المباشر وإزالة نظام صيغة العشائر "4.5" لمصلحة التصويت الشعبي.

ويرى المراقبون أن فرص نجاحها ترتبط مباشرة بإكمال عملية التعداد السكاني ووضع اللمسات الأخيرة على الدستور قبل الانتخابات والسيطرة على كل أجزاء البلاد من الحركات المتطرفة حتى يكون هناك إجراء تصويت شعبي آمن وعادل ونزيه.

واختتم محافظ إقليم بنادير ورئيس بلدية مقديشو يوسف جمعالي (مدالي) منتدى النقاش السياسي حول وضع العاصمة وتمثيل إقليم بنادير ودور المواطن في الانتخابات المباشرة، الذي استمر يومين في مقديشو.

نظام سياسي مستقل

وبينت إدارة مدينة بنادير خلال المؤتمر أن مستقبل سياسة العاصمة ومشاركة الدولة ستتمثل في الاستقلال السياسي لإقليم بنادر أسوة بالعواصم الفيدرالية العالمية مثل العاصمة الأميركية واشنطن، وبرلين في ألمانيا، من خلال منح العاصمة حصصاً سياسية مستقلة في البرلمان ومجلس الشيوخ، كما استعرضت توزيع الولايات لإجراء الانتخابات العامة بعد تحديد معايير معينة، بما في ذلك التركيبة السكانية والتنوع العرقي لكل ولاية، وتصنيف الولايات تصنيفات محددة.

وقال محافظ إقليم بنادر، إن التجارب الانتخابية الناجحة في الولايات الصومالية تعزز من خطوات الدولة في خوض الانتخابات المقبلة وفق تصويت شعبي لأول مرة منذ ما يقارب 50 عاماً، لافتاً إلى أن المطالبات الحالية بتأسيس نظام سياسي مستقل للعاصمة مقديشو سيكون منظور لدى البرلمان للمصادقة عليه ومنح سكان العاصمة التي يبلغ تعدادها نحو 5 ملايين نسمة حقوقهم السياسية بصورة أوسع.

ودعا عديد من السياسيين الصوماليين، بمن في ذلك رؤساء الوزراء السابقون والرئيس السابق محمد عبدالله محمد "فرماجو" وبعض رؤساء الولايات إلى إجراء مشاورات أوسع حول النظام الانتخابي الجديد الذي يحصل على الدعم الشعبي والدولي للقضاء على النظام الانتخابي للعشائر "4.5".

وتقترح لجنة التنسيق الوطنية استبدال مكتب رئيس الوزراء بمكتب نائب الرئيس، وهو قرار يجب أن يصدق عليه البرلمان أيضاً، إضافة إلى إجراء التصويت من خلال نظام شخص واحد وصوت واحد وسيجري الصومال انتخابات كل خمسة أعوام، بدلاً من كل أربعة أعوام كما كانت الحال.

وأوضح المستشار السابق للرئيس الشيخ علي وجيز أن العاصمة الفيدرالية مقديشو لها مقام خاص بالدستور ومن بينها النظام الفيدرالي، ولم تتطرق المناقشات البرلمانية لتحديد المقام وحقوق العاصمة، فإن ساسة العاصمة وسكانها وقادة الإقليم مستمرون في عقد مؤتمرات واجتماعات تطالب بها الحقوق السياسية للعاصمة كونه من الأقاليم الصومالية الـ18 وأكثرها كثافة سكانية، لافتاً إلى أن العاصمة تشهد أخيراً هدوءاً نسبياً أعلى من الأعوام الماضية منذ تولي الحكومة الحالية.

ويرى وجيز أن الهدوء النسبي بسبب عوامل عدة أبرزها تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية والجماعات المتطرفة وإصدار تنظيمات جديدة لمركبات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات، إضافة إلى إلزام المناطق السكنية والتجارية بتركيب كاميرات المراقبة ضمن الاشتراطات الجديدة خلال العام الحالي، كما ألحقت القوات المسلحة الصومالية بدعم جوي أميركي تركي ضربات متلاحقة لحركة "الشباب" في مناطق واسعة وتحرير أربعة أقاليم وأكثر من 150 قرية إذ لم يتبق تحت سيطرة الجماعات المتطرفة على البلاد إلا أجزاء من محافظتين فحسب.

حكومة كاملة السيادة

وأكد المتحدث أنه تم تحرير معظم المدن الصومالية بجهود القوات المسلحة الصومالية مدعومة بالجهات الدولية وهذه المؤتمرات تهتم لإعطاء حصص سياسية سواء في مجلس الشيوخ البالغ عددهم 54 عضواً ليصبح 67 عضواً، والمطلب الثاني أن يكون للإقليم صبغة سياسية بحيث يكون حكومة فيدرالية مثل الحكومات الاتحادية، كما أن المشاورات تجري من أجل الوحدة الوطنية مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الذي أعلن الانفصال من جانب واحد وهذا يعزز من التصويت الشعبي في الصومال.

وأوضح وجيز، أن النقاشات الجارية حول الدستور والحقوق السياسية للعاصمة تهدف إلى أن يكون لها حصة في مجلس الشيوخ بعدد منتخب يصل 13 عضواً، والثاني أن يكون لمقام العاصمة صبغة سياسية بحسب الدستور سواء من ناحية الموارد الخاصة أو الاستقلال السياسي ويتم انتخاب المسؤولين بمن فيهم رئيس الإقليم ونائبه ومجلس الإقليم والمجالس المحلية جميعها من سكان العاصمة، ويحق للشعب المشاركة في الانتخابات.

وعلى رغم أن بعض الأقاليم منها بونت لاند وجوبا لاند مختلفة مع دستور الدولة في إقامة الانتخابات الشعبية والتركيز على بقاء تداول السلطة في انتخاب غير مباشر، وهذا مرفوض دستورياً ورئاسياً من أجل نقل الصومال من مرحلة الحكومة الموقتة إلى حكومة كاملة السيادة وفق معايير عالمية، وفق المستشار السابق للرئيس.

ولفت وجيز إلى أن القرار الذي أعلنته لجنة التنسيق الوطنية تاريخي، لأن النظام القانوني والدستوري في الصومال قوضه استيلاء الجيش على الحكم عسكرياً عام 1969، ومنذ ذلك الحين كانت هناك آمال كبيرة لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في البلاد التي مزقتها الحروب الأهلية والتطرف والإرهاب، وعُقدت خلالها عدد من مؤتمرات السلام للمصالحة بين الفصائل المتحاربة، مما أدى إلى إنشاء برلمان يعتمد على صيغة العشيرة "4.5".

حضر الملتقى اللجنة الخاصة بمجلسي البرلمان المسؤولة عن إعداد قواعد الانتخابات والجمعيات والأحزاب وقانون إنشاء لجنة الانتخابات وحدود الوطن، إضافة إلى الاستماع ورفع التوصيات والمقترحات وأفكار مختلف مناطق البلاد لإتمام الملفات السياسية للولايات الفيدرالية وآلية التصويت الشعبي والحصص السياسية لكل ولاية وتحديد فترة رئاسة الجمهورية والبرلمان بخمسة أعوام.

وأعرب البرلمانيون والشيوخ التقليديون والمجتمع المدني والعلماء والأكاديميون والنساء والشباب وذوو الحاجات الخاصة الذين تحدثوا في المنتدى عن دعمهم عملية انتخاب الأشخاص والأصوات في البلاد مما يعزز مكانة الدولة والعاصمة والتمثيل السياسي.

يذكر أن البرلمان الصومالي وافق بالإجماع خلال العام الحالي على مقترحات لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد لإعادة إدخال الاقتراع العام، وهي خطة انتقدها بعض السياسيين البارزين أمام تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد بإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر لأكثر من نصف قرن في دولة القرن الأفريقي المضطربة.

وأعلنت الحكومة المركزية وأربع ولايات اتحادية أخيراً اتفاقها على إدخال نظام صوت واحد لشخص واحد في الانتخابات المحلية، ولكن لا يزال يتعين على البرلمان الموافقة على المقترحات والتصويت على كل الفصول الدستورية المتبقية.