ذكرت وسائل إعلام أن قوات ميانمار أطلقت النار على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء، ما أودى بحياة خمسة على الأقل وأدى لإصابة عدد آخر، مع استمرار تحدي النشطاء لحملة قمع دامية وقطع خدمات الإنترنت.
وسقط أكثر من 580 قتيلاً في الاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ الأول من فبراير (شباط) الماضي، عندما أنهى الانقلاب نظاماً ديمقراطياً يقوده مدنيون لم يدم إلا لفترة قصيرة، بحسب إحصاء جماعة نشطاء.
وأطلق الانقلاب شرارة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد على الرغم من استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات المعارضة.
محتجو كالي
وفتحت قوات الأمن النار اليوم الأربعاء على محتجين في بلدة كالي في شمال غربي البلاد، كانوا يطالبون بعودة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، وفقاً لما ذكره أحد سكان المنطقة.
ونقلت مواقع إخبارية عن شهود قولهم، إن الأحداث أدت لسقوط قتلى ومصابين وإن إطلاق النار كان متكرراً. وذكر موقعا "ميزيما" و"إيراوادي" الإخباريان، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم بينما أصيب عدد آخر.
وقال الشخص المقيم في بلدة كالي، إنه استقى معلوماته من شهود التقطوا صوراً لخمس جثث. ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من المعلومة.
وباتت قدرة الحركة التي يقودها الشباب على تنظيم حملات مناهضة للانقلاب وتبادل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الرسائل محدودة بشدة، بسبب القيود المفروضة على شبكة التواصل اللاسلكي عبر الإنترنت وعلى خدمات البيانات المحملة على الهواتف.
أما خدمات الخطوط الثابتة، وهي غير متاحة لكثيرين في ميانمار، فلا تزال تعمل.
ومع توقف الإعلام المطبوع أيضاً، سعى المحتجون لإيجاد سبل أخرى لتبادل المعلومات وأصدروا مطبوعة يومية يتبادلونها بالنظام الرقمي ويطبعونها للتوزيع على الجماهير.
وذكرت رابطة المعتقلين السياسيين، أن 581 شخصاً لقوا مصرعهم برصاص الشرطة بينهم عشرات الأطفال خلال الاضطرابات شبه اليومية منذ الانقلاب، وأن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 3500 شخص لا يزال 2750 منهم محتجزين.
أدلة على الانتهاكات
أعلنت مجموعة نواب مقالين من حزب سو تشي، الأربعاء، أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو" (الهيئة التشريعية في ميانمار)، إنها تلقت "180 ألف عنصر يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين" تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية.
وتضم اللجنة النواب الذين جُردوا من نيابتهم، وهم من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وقد باتوا ينشطون سرياً.
وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد، إن محاميها سيلتقون، الأربعاء، محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة.
وأوضحت "هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار" بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة.
وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية العام 2018، بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب.
في منتصف مارس (آذار) الماضي، ندد توماس أندروز الخبير الرئيس المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع "جرائم ضد الإنسانية".
