أصحاب المليارات كسبوا خمسة تريليونات دولار أثناء الجائحة

أضاف أصحاب المليارات على مستوى العالم أكثر من خمسة تريليونات دولار إلى ثرواتهم في العام الماضي، فبلغت ثروة أغنى 2755 شخصاً على كوكب الأرض أكثر من 13 تريليون دولار.

وسجلت تلك القائمة التي تجمعها مجلة "فوربس" سنوياً، نمواً بلغ نحو 30 في المئة، بالمقارنة مع قائمة نُشِرت قبل سنة واحدة، ما شكّل زيادة بـ660 شخصاً وصولاً إلى قائمة تضم 2755 مليارديراً. ويُعَد 86 في المئة منهم اليوم أكثر ثراءً مما كانوه قبل سنة واحدة، في بداية الأزمة الصحية العالمية وتداعياتها الاقتصادية التي تركت ملايين كثيرة من دون عمل في الأشهر التي تلت ضربتها.

وبرز ملياردير كل 17 ساعة في المتوسط خلال العام الماضي، وفق "فوربس". وثمة 500 شخص يُدرَجون في القائمة للمرة الأولى هذا العام، وخرج من قائمة السنة الماضية 61 شخصاً، ما شكّل أقل تراجع في عقد من الزمن.

وحل مجدداً على رأس القائمة مؤسس "أمازون" ورئيسها التنفيذي المنتهية ولايته، جيف بيزوس، المقدرة ثروته بأكثر من 177 مليار دولار، تلاه الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، بثروة صافية سجلت 151 مليار دولار.

وتعتمد المجلة على أسعار الأسهم ومعدلات القطع بدءاً بالخامس من مارس (آذار) سنوياً، بهدف احتساب الثروة الصافية. وبدأت "فوربس" تنشر تصنيفها السنوي لأغنى الأشخاص في العالم منذ 1987.

وفي تلك السنة، بلغ مجموع ثروات أصحاب المليارات على مستوى العالم أكثر من 295 مليار دولار. وعلى مدى العقود التالية من الزمن، نمت ثروتهم الصافية بأكثر من 44 ضعفاً.

وكان أغنى رجل في العالم عام 1987 هو يوشياكي تسوتسومي من "مجموعة سيبو للسكك الحديد" الذي بلغت ثروته الصافية 20 مليار دولار.

وفي 1995، احتل بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، المركز الأول بمبلغ صاف قدره 12.9 مليار دولار. وبحلول نهاية العقد، ارتفع ذلك الرقم إلى ما يفوق الـ90 مليار دولار. وعندما تنحى عن منصبه عام 2000، هبط صافي ثروته إلى 60 مليار دولار، ما يشكّل حوالى خمسة أضعاف صافي ثروته قبل خمس سنوات. ويبقى غيتس ضمن الخمسة الأكثر ثراءً، وقد حل رابعاً بثروة صافية بلغت 124 مليار دولار، أي حوالى عشرة أضعاف ثروته حين دخل القائمة للمرة الأولى.

ومنذ 2018، يعتبر السيد بيزوس الرجل الأكثر ثراءً في تلك القائمة.

وتضم أميركا 724 مليارديراً. ويأتي من الولايات المتحدة ثمانية من الأشخاص العشرة الأكثر ثراءً في العالم، وهم السيد بيزوس، والسيد ماسك، والسيد غيتس، والمستثمر وارن بافيت، ومارك زوكربرغ من "فيسبوك"، والرئيس التنفيذي لـ"أوراكل" لاري إليسون، ولاري بايج وسيرغي برين من "غوغل"، اللذين جمعا ثروة مشتركة بلغت 728.5 مليار دولار.

وفي ملمح بارز، جاء ارتفاع الثروات بين أكثر الناس ثراءً في الولايات المتحدة، عبر سنة من البطالة الجماعية وخسارة المداخيل أثّرت في حوالى نصف الأسر الأميركية.

وفي مقلب مغاير، عانى أكثر من 40 مليون أميركي البطالة والتوقف عن العمل في غضون الأشهر الأولى من انتشار الجائحة، وأفاد أربعة من كل 10 أميركيين تقريباً عن آثار مالية ناجمة عن فقدان وظيفة أو مدخول أثناء أزمة الصحة العامة، وفق استطلاع أجرته "أسوشيتد برس- نورك سنتر".

والشهر الماضي، أفاد "مكتب إحصاءات العمل" بأن ما يقرب من 2.4 مليون أميركي، أي حوالى ربع مجموع الأميركيين العاطلين من العمل، هم من دون عمل منذ 52 أسبوعاً أو أكثر.

وكذلك من المرجح أن ينمو هذا الرقم. إذ لا تشمل الصورة الأخيرة بعض العاملين، أو الأشخاص الذين يستقيلون من وظائفهم لأسباب صحية أو أسباب أخرى، أو ارتفاع الطلب على إعانات البطالة في أواخر مارس وخلال أبريل (نيسان) 2020.

وفي الاتجاه نفسه، يلاحظ إن الجائحة عجلت بدلاً من ذلك في اتجاهات النمو بين أكثر الأسر ثراءً.

فقد توصل تقرير صادر في 2021 عن "معهد دراسات السياسة" إلى أن المكافآت في "وول ستريت" ازدادت بأكثر من 1200 في المئة في الوقت الذي نشرت "فوربس" القائمة السنوية بأصحاب المليارات.

وتتجاوز هذا الزيادة إلى حد هائل الحد الفيدرالي الأدنى للأجور، الذي ظل عند مستوى 7.25 دولار في الساعة طيلة أكثر من عقد من الزمن. وفي الوقت نفسه، تآكلت القوة الشرائية للدخل عند الحد الأدنى للأجور، إذ باتت أقل بـ30 في المئة عما كانت عليه قبل 50 سنة، وفق "معهد السياسات الاقتصادية"  Economic Policy Institute.

وشكّل التفاوت المتنامي في الثروة أثناء مواجهة الجائحة سبباً في إحياء المناقشة حول زيادة الضرائب على الأثرياء في البلاد، وهي خطوة تتمتع أيضاً بدعم شعبي واسع النطاق.

فقد بينت وكالة "رويترز" ومؤسسة "إيبسوس" في استطلاع أخير للرأي أن حوالى ثلثي المستجيبين يعتقدون بأن أثرياء أميركا يجب أن يدفعوا مالاً أكثر، وتوصل استطلاع آخر أجرته عام 2020 "هيل-هاريس إكس" Hill-HarrisX إلى أن 67 في المئة من الناخبين يؤيدون فرض "ضريبة على الثروة" على أصحاب المليارات في أميركا.

ووجد استطلاع أجرته "مورنينغ كونسلت" Morning Consult، وركز على اقتراح الرئيس جو بايدن للبنية التحتية، أن 54 في المئة من الناخبين يؤيدون زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سنوياً بهدف تغطية تكاليف تحسين البنية التحتية.

وكشف السيناتور بيرني ساندرز النقاب عن ثلاثة مقترحات، هي قانون الضريبة على الرواتب المفرطة للرؤساء التنفيذيين، وقانون الـ99.5 في المئة، وقانون منع التهرب الضريبي للشركات، ويستهدف الأخير عشرات من الشركات المدرجة في قائمة "فورتشن 500"، ولم تدفع أي ضريبة دخل فيدرالية في 2018، بما في ذلك شركة "أمازون".

وفي بيان أعلن فيه عن القانونين الأخيرين، لفت ساندرز إلى إنه، "على نحو لا يصدق، أصبح التفاوت في المداخيل والثروات في الولايات المتحدة اليوم أعظم منه في أي دولة كبرى على الأرض تقريباً. ومن منظور أخلاقي واقتصادي وسياسي، لن تزدهر أمتنا عندما يملك عدد قليل جداً من الناس هذا القدر من المال، فيما أناس كثيرون ليس لديهم شيء كثير منه".

واقترحت إدارة بايدن رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28 في المئة بدلاً من21 في المئة، ما يشكّل إلغاءً لبعض التخفيضات الضريبية التي قُرّرت في عهد دونالد ترمب. ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن السيد بيزوس عن تأييده خطة السيد بايدن.