اتفق وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين في اجتماع عبر الفيديو الأربعاء على زيادة موارد صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار دولار حتى يتمكّن من تقديم المساعدة على نحو أفضل للدول الأكثر تأثراً بتداعيات وباء كورونا. كما اتفقوا أيضاً على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين لمرة أخيرة للدول الأكثر تأثراً حتى نهاية عام 2021. وكان صندوق النقد الدولي أطلق برنامج تقديم المساعدة للدول الفقيرة والأكثر تضرراً من أزمة الوباء باستخدام "حقوق السحب الخاصة" للصندوق والمقومة بخمس عملات رئيسة. ويمكن تحويلها إلى أموال قروض ومساعدات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، استناداً إلى احتياطيات الدول الرئيسة المساهمة في الصندوق.ومن شأن زيادة دول مجموعة العشرين لاحتياطياتها من حقوق السحب الخاصة أن يمكّن الصندوق من توسيع برنامج دعم الدول المحتاجة للمساعدة. وشمل البرنامج في البداية 75 دولة، لكن 46 دولة فقط هي التي استفادت من مساعدات حقوق السحب الخاصة. وبالتمويل الجديد من مجموعة العشرين بأكثر من نصف تريليون دولار يمكن زيادة عدد الدول التي يشملها البرنامج وأيضاً زيادة المساعدات لتلك الدول.
مكافحة التغير المناخي
كما أقرّ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، العودة إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس (آذار) 2016 بفعل إصرار من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. كما بدا من مسودة البيان الختامي لاجتماع مجوعة العشرين، بحسب وكالة "رويترز"، استخدام لهجة أشد إزاء مكافحة تغيّر المناخ، وهو موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف خلال رئاسة ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن تعلن مجموعة العشرين عن تعهداتها النهائية بشأن سياسات مكافحة التغيّر المناخي في يوليو (تموز) المقبل، بعد انتهاء مجلس الاستقرار المالي من تقريرين حول الموضوع وعرضهما على مجموعة العشرين. وكان رئيس المجلس راندال كوارلز بعث رسالة الثلاثاء إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين قبل اجتماعهم الأربعاء أكد فيها أن التعامل مع القضايا المتعلقة بالتغيّر المناخي "أمر ضروري للتعافي المستدام من أزمة وباء كورونا وما بعدها".
وسيتضمن تقرير مجلس الاستقرار المالي في يوليو "سبل الإفصاح عن التأثير في المناخ بشكل جيد ومستمر استناداً إلى توصيات لجنة العمل على الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وأيضاً استناداً إلى البيانات الضرورية لتقييم المخاطر على الاستقرار المالي وفجوة نقص المعلومات".
خطط الدعم الاقتصادي
وفي تصريحات صحافية قبل يوم من اجتماع مجموعة العشرين، قال كوارلز إنه أبلغ دول المجموعة بأن تكون جاهزة بخطط الخروج من مرحلة دعم الاقتصاد بسبب كورونا وأن يقرّها المجلس. وحذّر من أن إنهاء برامج دعم وتحفيز اقتصادات دول المجموعة بسرعة يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي، والأفضل ترك تلك الإجراءات لفترة أطول. وفي تقريره لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، قال مجلس الاستقرار المالي بالنسبة إلى إجراءات دعم الاقتصاد بسبب وباء كورونا، "من الأفضل أن يكون التعامل على أساس كل حالة بدلاً من وضع جدول زمني مسبق بشأن إنهاء الإجراءات، لأن ذلك يساعد على تلافي المخاطر المالية طويلة الأمد... تحتاج السلطات إلى اتخاذ قرارات بشأن غالبية إجراءات الدعم إما تمدد أجلها أو تعدّلها أو تلغيها".
ضريبة الشركات
ومن القضايا المهمة التي نوقشت أيضاً في اجتماع دول مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مسألة الاتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات. وتزعمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين طرح موضوع الحد الأدنى لضريبة الشركات. وتسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى توفير التمويل لخططها الضخمة لدعم الاقتصاد وإنعاشه بتريليونات الدولارات من خلال زيادة الضرائب على الشركات، بدلاً من زيادة العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العاملة. وتقترح الولايات المتحدة أن يكون الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 28 في المئة. وتتباين الضريبة على الشركات في الدول الكبرى ما بين 12.5 في المئة و21 في المئة حالياً. ولا يوجد معدل موحد لتلك الضريبة التي تحصّلها الدولة على الأرباح الإجمالية للشركات. ويتضمن المقترح الأميركي أيضاً تحصيل الضريبة عن أرباح الشركات في كل دولة، بغض النظر عن المقر الرئيس للشركة أو أين هي مسجلة ضريبياً. ومن شأن ذلك أن يغلق ثغرة مهمة لتفادي دفع الضرائب من قبل الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسية. والأرجح أن تكون شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "غوغل" و"أمازون"، الأكثر تأثراً بهذه التعديلات إذا أقرّتها مجموعة العشرين في يوليو. وكان وزراء دول مجموعة العشرين اقتربوا في اجتماعهم الأخير في فبراير (شباط) الماضي من الاتفاق على "ضريبة رقمية" عالمية تستهدف شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى مثل "فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"غول" و"أمازون" وغيرها. وجاء ذلك التطور بعد سحب الولايات المتحدة اقتراحاً كان يشكّل عقبة أمام الاتفاق على الضريبة الرقمية.
