نددت إيران "بشدة" مساء اليوم الإثنين بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثمانية مسؤولين إيرانيين، عملوا على قمع تظاهرات عام 2019، وأعلنت رداً على ذلك تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع التكتل و"التعاون الناتج من هذا الحوار".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، "كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدعون في شكل كاذب أنهم أبطال حقوق الإنسان، وهم أنفسهم لدواع سياسية لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة وحسب، بل تعاونوا معهم (الأميركيون) أيضاً".
وفي ضوء ذلك، أعلن المتحدث أن طهران "تعلق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، وأي تعاون ينتج من هذا الحوار وخصوصاً في موضوع الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين".
وكان الاتحاد الأوروبي قرر، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين، لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي.
وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول، الذي يدخل حيز التنفيذ ما إن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
وقرر الاتحاد الأوروبي أن يمدد حتى 13 أبريل (نيسان) 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 رداً على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران. وأضاف الإثنين "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات نوفمبر 2019".
89 شخصاً وأربعة كيانات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضم اللائحة أصلاً 89 شخصاً وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الإضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن ايوين. والكيانات الثلاثة هي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان.
ويعد رئيس الحرس الثوري حسين سلامي من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي استهدفت أيضاً غلام رضا سليماني قائد الباسيج.
حظر السفر وتجميد الأصول
وتقضي العقوبات خصوصاً بحظر السفر وتجميد الأصول. إلى ذلك، يمنع الاتحاد الأوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.
ويحظر كذلك على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي أن يضعوا أموالاً في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.
