هل يشكل النفط الصخري حلا لأزمة البحرين الاقتصادية؟

أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة نية حكومة بلاده البدء بحفر الآبار الإنتاجية الأولى للنفط الصخري نهاية العام المقبل، وأصدرت البحرين ملفاً اقتصادياً جديداً يخص النفط الصخري البحري في المملكة.

إذ تسعى الحكومة البحرينية إلى جذب استثمارات أجنبية، للإسهام في دعم الاقتصاد، من خلال التعاقد مع شركات أجنبية تعمل لتطوير الحقول غير التقليدية، ما دعا وزير النفط البحريني للتعبير خلال جلسة في برلمان بلاده عن "وجود خطة حفر تنفذها شركة تطوير للبترول لمجموعة من الآبار التقييمية التي تعزز من استراتيجية جذب شركات النفط العالمية للاستثمار في البلاد".

وتأتي هذه الخطوات بعدما أظهرت بيانات حكومية انكماش الاقتصاد في البلاد بنسبة 8.9 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2020، بسبب تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 61 في المئة أثناء فرض قيود احترازية بسبب فيروس كورونا، إلا أن القطاع النفطي في البحرين نما حينها بنسبة 3.2 في المئة حسب "رويترز".

كميات النفط الصخري

يطرح هذا النشاط الجديد للدولة النفطية في قطاع الزيت الصخري، تساؤلاً حول جدوى الاستثمار في الخام الواقع بين طبقات الصخور، ومدى إمكانية أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن المالي الذي تصبو إليه المملكة الخليجية، حتى تسعى المنامة للاستثمار فيه بشكل موسع في وقت تعاني فيه من مشكلات مالية.

ويصل إجمالي الطلب على النفط بشقيه "الصخري والتقليدي" في الظروف الطبيعية إلى 100 مليون برميل يومياً، قبل تراجعه إلى 80 مليون برميل يومياً بسبب جائحة كورونا، بحسب بيانات البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بصدارة إنتاج واستهلاك أميركية.

وتسعى البحرين لتوسيع هذه الكعكة الاقتصادية عن طريق ما تكتنزه الصخور، على الرغم من استقرار أرقام النفط التقليدي، بعد التأثر الذي أصابه خلال العام الماضي، مدفوعة بأسباب لا يمكن لتحسن الأسعار أن تعالجها.

إذ تعاني الدولة الصغيرة من محدودية الكميات التي تمتلكها من النفط، كما يقول جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني "البحرين تمتلك كميات قليلة من النفط العادي، يصل إنتاجاتها إلى 200 ألف برميل يومياً فقط"، ويضيف فخرو أن "هذه الكمية القليلة لا تكفي لسد احتياجات تمويل ميزانية مملكة البحرين، ما يحرك دوافع الحكومة إلى الاتجاه نحو النفط الصخري".

خليج البحرين

هذه الندرة في الكميات التقليدية أسست لمسار اقتصادي جديد في البحرين بدأ في عام 2018، بعدما أعلنت المملكة اكتشاف حقل "خليج البحرين" الذي يقع قبالة ساحلها الغربي، وهو أكبر كشف تحققه البحرين من الزيت والغاز منذ عام 1932، وتقدر محتوياته بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.

بدأت بعدها الدولة الخليجية تتطلع إلى العمل في حفر مناطق برية مجاورة، مع إجراء مباحثات مع شركة نفط أميركية، حسب ما ذكره وزير النفط البحريني لوسائل الإعلام، على أمل أن يسهم ذلك في سد عجز الميزانية المقدر بـ 3.20 مليار دولار أميركي، مع توقعات أخرى لنمو الميزانية إلى 5 في المئة، بحسب وزارة مالية المملكة.

نائب رئيس مجلس الشورى تحدث أيضاً عن أن "آبار النفط الصخري سوف تنتج قرابة 4 مليارات برميل، وهذه الكمية كبيرة جداً على دولة مثل البحرين"، وأضاف فخرو أيضاً أن "هذه الكمية سوف تسهم بشكل مباشر في عملية تخفيض العجز السنوي للميزانية البحرينية وتسديد الديون أيضاً".

التوازن المالي البحريني

بالنظر إلى مشكلة البحرين الاقتصادية وطرق حلها، يجدر الحديث عن برنامج التوازن المالي 2018-2022، الهادف إلى تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، بعد تسجيل المملكة عجزاً في الميزانية تجاوز 3 مليارات دولار، تسبب في حالة هبوط الاحتياطي النقدي وتفاقم في حجم المديونية للبلاد.

لحق ذلك قرار تطبيق برنامج لإعادة هيكلة الميزانية العامة من خلال ست مبادرات، أولاها تقليص المصروفات الثانوية للمؤسسات الحكومية، وجاء برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الخدمة المدنية كمرحلة ثانية من مبادرة إعادة الهيكلة، للاستفادة من خبراتهم في مجال قطاع الأعمال، ثم تحقيق التوازن في ميزانية الماء والكهرباء كمبادرة ثالثة، وتقليص الدعم الحكومي المباشر كخطوة رابعة من المبادرات، وتطلب الأمر تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي كحل خامس من مبادرات إعادة الهيكلة. أما سادس المبادرات، فكانت زيادة الإيرادات غير النفطية، من أبرزها فرض الضرائب، وتطبيق الرسوم الجمركية.