الانتخابات الفلسطينية في القدس تهدد بتأجيل أو إلغاء الاستحقاق

حتى قبل تقديم ردها الرسمي على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في القدس، بدأت إسرائيل بمنع أي نشاط مرتبط بالعملية الانتخابية بالقوة، في ظل صراع بين الجانبين على مَن يمتلك السيادة في المدينة التي احتلها تل أبيب عام 1967.
وتأتي الإجراءات الإسرائيلية على الأرض الملاحِقة لأي مشهد فلسطيني مرتبط بالانتخابات، كترجمة لضغوط إسرائيل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلغاء الانتخابات بسبب تخوفها من فوز حركة "حماس" فيها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية كميل أبو ركن إن إجراء الانتخابات الفلسطينية يُعتبر "خطأً كبيراً بسبب الخطر المرتفع لفوز حماس فيها"، وأوصى الحكومة الاسرائيلية برفض السماح بإجرائها.

تحدي إجراء الانتخابات

ومنعت الشرطة الإسرائيلية بالقوة إقامة مؤتمر صحافي لمرشحين للانتخابات التشريعية في مدينة القدس، السبت 17 أبريل (نيسان) الحالي، واعتقلت ثلاثة منهم، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إفشالها ندوة حول الانتخابات في فندق بالمدينة بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا يمنع أي نشاط يتبع للسلطة الفلسطينية. وفي حين تُصر السلطة الفلسطينية على الحصول على موافقة إسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس وفقاً للاتفاقيات بينهما، تطالب مؤسسات مجتمع مدني وفصائل فلسطينية بإجرائها على الرغم من رفض إسرائيل وعدم الرضوخ لها.
ودعا أسرى فلسطينيون من حركة "فتح"، الرئيس عباس إلى تأجيل إجراء الانتخابات بسبب القدس، حيث يُفترض أن تبحث اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، واللجنة المركزية لـ"فتح" خلال اليومين المقبلين قضية إجراء الانتخابات في ظل الموقف الإسرائيلي. وقال مسؤول فلسطيني، إن أمام الرئيس عباس عشرة أيام لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، وذلك قبل بدء الحملة الانتخابية مطلع مايو (أيار) المقبل.

أصوات مطالبة

ومنذ نحو شهر، تعالت الأصوات في حركة "فتح" وأحزاب قريبة منها، بالدعوة إلى عدم إجراء الانتخابات من دون القدس، على اعتبار أن ذلك يشكل إن حصل، إقراراً فلسطينياً بضم إسرائيل لها كعاصمة موحدة لها، وتسليماً باعتراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بها كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.
وفي موقف يُعتبر الأقوى منذ بدء التصريحات الرافضة لإجراء الانتخابات من دون مشاركة الفلسطينيين في القدس فيها تصويتاً ودعاية انتخابية؛ رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، القريب من عباس أن يكون ثمن إجراء الانتخابات هو التنازل عن القدس، قائلاً "لن نسمح أبداً بأن يكون ثمن الانتخابات سياسياً، هو التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وتحديداً داخل القدس الشرقية".
وشدد الشيخ على أن رفض إجراء الانتخابات دون القدس "غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي"، في إشارة إلى أن عباس لن يتردد في تأجيل أو إلغاء الانتخابات بسبب القدس.

موقف متمايز

ولم يكن موقف حركة "حماس" ببعيد عن ذلك، لكنها دعت إلى "التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وإلى خوض معركة موحدة لإجبار الاحتلال على إجرائها في مدينة القدس المحتلة"، مشيرة إلى أنها لن تسمح لإسرائيل "بالتحكم في الانتخابات أو فرض خيار إلغائها".
وأكدت الحركة أن اعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات يُعتبر "عدواناً غاشماً يعبر عن صلفه، وإجرامه بحق شعبنا، ويدل على غيظه من خيار الانتخابات ووحدة الصف الفلسطيني".
لكن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني طالبت بإجراء الانتخابات في موعدها، ووقف الحملات الإعلامية التي تربط إجراء الانتخابات بقبول الإسرائيليين مسبقاً بإجرائها في القدس.
ورفضت تلك المؤسسات "الحصول على إذن من إسرائيل لإجراء الانتخابات، بل فرض أمر واقع عبر ممارسة الدعاية الانتخابية بالمدينة، والاقتراع  في مقرات ومدارس الأمم المتحدة بدل مراكز البريد الإسرائيلي".

سياسية لا تقنية

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إلى أن "عملية الانتخابات بمراحلها ليست تقنية أو فنية، لكنها سياسية بامتياز"، مضيفاً أن "القيادة الفلسطينية بدأت اشتباكاً سياسياً مع إسرائيل للضغط عليها لعدم منع الانتخابات في القدس". وشدد مجدلاني على "صعوبة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراء الانتخابات في القدس بسبب عدم رغبته في إضاعة المكاسب السياسية التي حققها باعتراف ترمب بها عاصمة لإسرائيل"، مضيفاً أن "إسرائيل لن تتراجع عن مكاسبها تحت أي ظرف في ظل تحكم الأحزاب اليمينية في سياستها".
ورفض مجدلاني دعوات البعض لوضع صنايق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة المهد، مشيراً إلى أنها "تستخف بالعقول، لأن قانون الانتخابات يمنع استخدام دور العبادة في الانتخابات"، ومجدداً القول بأن إجراءها دون القدس يُعتبر "تسليماً بضم إسرائيل لمدينة المحتلة وبتنازل الفلسطينيين عنها".
وأقر مجدلاني بأن "إسرائيل لا تتحكم فقط بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها تستطيع أيضاً منعها في أي مدينة فلسطينية وحتى في قطاع غزة".

في السياق، اعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن "مطالبة أسرى فتح للرئيس عباس بتأجيل الانتخابات أتت بإيعاز من أطراف متنفذة في حركة فتح، بهدف توفير أرضية أخلاقية وسياسية ووطنية لإتخاذ قرار تأجيل الانتخابات". وقال الشوبكي، إن "رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس يوفر للرئيس عباس المبرر الوطني والأخلاقي لتأجيلها بسبب الخوف من خسارة حركة فتح للانتخابات أمام التيارات المحسوبة على الحركة والمنشقة عنها وأمام حركة حماس".