بايدن سيعترف بالمجازر الأرمينية على أنها "إبادة جماعية"

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يستعد للاعتراف بالمجازر التي طالت 1.5 مليون أرميني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها "إبادة جماعية".

ومن المتوقع أن تفاقم هذه الخطوة الأميركية التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا، التي ترفض بشدة هذا التصنيف على الرغم من أن عشرات الدول الأخرى وبينها فرنسا وروسيا قد تبنته.

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أنه من المقرر أن يعلن بايدن تصنيف المجازر "إبادة جماعية"، السبت المقبل، في الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

أول رئيس أميركي

وبهذه الخطوة سيكون بايدن أول رئيس أميركي يصف المجازر بأنها إبادة، وعلى الرغم من عدم وجود عواقب قانونية لهذا التصنيف فإنه سيغضب أنقرة التي تصر على عدم وجود إبادة وأن الطرفين ارتكبا فظائع خلال الحرب.

وكان أكثر من 100 عضو في الكونغرس على رأسهم آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قد بعثوا برسالة إلى بايدن يحضونه فيها على الوفاء بتعهده بالاعتراف بالإبادة خلال حملته الانتخابية.

وسبق أن اعترف الكونغرس الأميركي رسمياً بالمجازر على أنها إبادة جماعية في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي.

وقالت الرسالة "على مدى عقود بينما يعترف القادة في جميع أنحاء العالم بأول إبادة جماعية في القرن العشرين حافظ رئيس الولايات المتحدة على صمته".

وأضافت "سيدي الرئيس، كما قلت العام الماضي في بيانك الصادر في 24 أبريل (نيسان) إن الصمت هو تواطؤ. والصمت المخزي لحكومة الولايات المتحدة بشأن الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن استمر مدة طويلة جداً، ويجب أن ينتهي".

الموقف التركي

وبعد أن وافق البرلمان الهولندي على اقتراح في فبراير (شباط) الماضي يحض الحكومة على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، اعتبرت تركيا أن هذه الخطوة "تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ بالاستناد إلى دوافع سياسية".

وخشية أن يستغل بايدن خطابه السبت للاعتراف بالإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في مقابلة هذا الأسبوع إن "البيانات من دون التزامات قانونية لن يكون لها أي فائدة، لكنها سوف تضر بالعلاقات... وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل العلاقات أكثر سوءاً، فإن هذا القرار يعود لها".