فرنسا مدعوة للاعتراف "بإبادة الصين الجماعية" للأويغور

دعا المعهد الأوروبي للأويغور، ومقره باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان، إلى "الاعتراف بطابع الإبادة الجماعية" لسياسات بكين التي تستهدف هذه الأقلية في شمال غربي الصين.

وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة الأويغور، في رسالتين إلى ماكرون ولودريان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منهما الخميس، أن "أعمال العنف السياسية القصوى والمنهجية والمنظمة والمخططة والمنفذة من قبل السلطات الصينية ضد الأويغور تدل على نية تدمير الأويغور كمجموعة، بما في ذلك بيولوجياً".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال "تشكل إبادة جماعية وفقاً للمعايير التي ينص عليها اتفاق 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". والصين من الدول الموقعة على هذا الاتفاق.

وبعدما اعتبر أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات "ملموسة" من دون هذا الاعتراف الرسمي، طلب المعهد من السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي استخدم وزير خارجيتها أنتوني بلينكن عبارة "الإبادة الجماعية"، وكذلك البرلمانين الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقترحات غير ملزمة تعتبر القمع الجاري في شينجيانغ إبادة جماعية.

وشينجيانغ منطقة معظم سكانها من الأويغور، وهي أقلية عرقية تتحدث اللغة التركية ويدين أغلب أفرادها بالإسلام.

العقوبات

ودعا المعهد إلى تفعيل "كل الإمكانات"، بما في ذلك العقوبات، "لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية" عبر وضع لائحة "بأعمال العنف السياسي القصوى المنسوبة إلى الصين في عدد من الدراسات الأكاديمية والتحقيقات الصحافية وشهادات يزداد عددها".

ومن بين أعمال العنف هذه، يستنكر المعهد "الاعتقالات الجماعية والتعقيم الشامل والقسري وفصل أطفال الأويغور عن أسرهم"، ويقدر عددهم بما بين 700 و800 ألف، والمراقبة الشمولية وسياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الأويغور في لغتهم وثقافتهم ومواقعهم الدينية.

ويقول الخبراء إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو معتقلون في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية الشاسعة.

وترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال، وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل، وبالتالي إبعادهم عن التطرف.