في موازاة المعارك الدبلوماسية التي يخوضها الأردن لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، سلّمت الحكومة الأردنية الجانب الفلسطيني أخيراً وثائق قديمة صدرت إبّان فترة حكم الأردن مدينة القدس حتى عام 1967.
ومن شأن هذه الوثائق أن تثبت ملكية أهالي حي الشيخ جراح في القدس منازلهم وعقاراتهم التي يتهددها الترحيل ووضع اليد من قبل السلطات الإسرائيلية عبر قرارات إخلاء غير قانونية.
والشيخ جراح هي قرية مقدسية تتبع لمحافظة القدس وتقع شرقاً، وضمتها إسرائيل عام 1967، ويتهددها مخطط إسرائيلي استيطاني تم الإعلان عنه، ويتضمن بناء 200 وحدة لإسكان مستوطنين يهود فيها.
وثائق ملكية تاريخية
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أعلن قبل أيام، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، أنه تم تقديم كل الوثائق المتوافرة لمساعدة المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة، وبخاصة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. واتهم الصفدي إسرائيل بمحاولة تغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس المحتلة، مطالباً بتحرك دولي لوقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، التي تقوّض حل الدولتين، وتحديداً بناء المستوطنات وتوسعتها، والاستيلاء على منازل المواطنين وترحيلهم.
وسلم الأردن الفلسطينيين وثائق تاريخية تعود لعام 1956، من بينها مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها.
كما تضم الوثائق كشوفات بأسماء المستأجرين، ونسخاً مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "الأونروا" عام 1945.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت زيارة الصفدي إلى رام الله أيضاً بهدف دعم إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة والمقررة على ثلاث مراحل، وهي تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، والمجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).
تعزيز صمود الفلسطينيين
من جهته، قال محافظ القدس، عدنان غيث، إن السلطة الفلسطينية ستستخدم الوثائق التي قدمها الأردن لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وتعزيز موقف الفلسطينيين وصمودهم في القدس، وقال غيث إن من شأن هذه العقود والوثائق مواجهة الإجراءات الواهية والكاذبة والمزورة للحكومة الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان وإحلال الاستيطان مكان المواطنين المقدسيين، واصفاً ما يحصل في حي الشيخ جراح بالتهجير القسري والتطهير العرقي، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام هذه الوثائق ضمن الإجراءات القضائية المتبعة للحكومة الإسرائيلية، والتي لا يعول عليها كثيراً كون القضاء الإسرائيلي منحازاً للمستوطنين.
ووصل أهالي الشيخ جرّاح إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقاموا فيه وفق اتفاق ثنائي مع الحكومة الأردنية التي حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
هدم 70 منزلاً وتشريد 2500 مقدسي
بدورها، تحدثت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن تطهير عرقي وتهويد، بخاصة في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في مدينة القدس، ووفقاً لرئيس اللجنة رمزي خوري، فإن ثمة مخططاً إسرائيلياً للتهويد بشراكة وتواطؤ من محاكم الاحتلال التي تشرعن الاستيلاء على منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح، الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة نحو 70 منزلاً ويقطنه نحو 2500 نسمة.
وكشف خوري عن خطط إسرائيلية أخرى حيال حي البستان في سلوان تهدد 70 منزلاً لإنشاء حديقة توراتية مكانها، فضلاً عن خطة لاقتلاع سكان قرية الولجة بكاملها من خلال محاولة استصدار قرار قضائي لهدم 38 منزلاً، وإنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية.
من جهته، رأى الكاتب ماهر أبو طير أن معركة حي الشيخ جرّاح المطل على المسجد الأقصى، من أهم المعارك ضد تهويد القدس في هذه المرحلة، وأشار إلى مفارقة عدم اعتراف إسرائيل بالوثائق الأردنية، لكنها بالمقابل تعترف بوثائق مزورة يقدمها المتطرفون اليهود، بهدف إخلاء الحي وإحاطة الحرم القدسي من كل الجهات، بوجود إسرائيلي، وتنفيذ مشاريع مختلفة، لتغيير هوية المدينة، في ظل التوترات في العلاقة الأردنية- الإسرائيلية، ووجود انتخابات إسرائيلية، وانشغال السلطة الوطنية الفلسطينية بالانتخابات.
