ماذا عن وعد "قطع التمويل" عن الشرطة الأميركية ومنعها من قتل السود؟

وردت الأنباء في أكثر الأوقات مأساوية. فبينما كان المحلفون في مينيابوليس يصدرون حكمهم في قضية من القضايا النادرة، وهي محاكمة شرطي أبيض البشرة لقتله رجلاً أسود، ظهرت تقارير في أوهايو تفيد عن وقوع حادثة شبيهة وشائعة- وهي قتل شابة سوداء على يد الشرطة. كان اسمها ماخيا براينت ولم يتخطَ عمرها 16 سنة.

ويجري حالياً التحقيق في ظروف مقتل المراهقة. وقالت التقارير الأولية إنها تعرضت لإطلاق النار بعد أن كانت تلاحق فتاتين أخريين وهي تحمل سكيناً في يدها. غالباً ما تكون التقارير الأولية غير دقيقة أبداً وتميل لصالح الشرطة؛ فقد أشار التقرير الأولي حول وفاة جورج فلويد إلى وقوع "حادث طبي". وأسرعت الشرطة في كولومبوس إلى نشر فيديو الكاميرات المثبتة إلى جسد عناصر الشرطة التي صورت عملية إطلاق النار على ماخيا. 

ووفقاً لـ"رويترز" قالت هايزل براينت، التي عرّفت عن نفسها على أنها عمة الفتاة في فيديو نشرته على "تويتر"، "كانت فتاة جيدة ومحبة. لم تستحق الموت كالكلاب في الشارع".

شكلت أحداث أوهايو تذكيراً بالأزمة التي تواجه أميركا- وهي الاستخدام المتكرر للقوة الفتاكة على يد الشرطة ضد الأشخاص ذوي البشرة السمراء، وغالباً حين يكون هؤلاء غير مسلحين. 

وفقاً لمعلومات مشروع رصد عنف الشرطة، قتلت الشرطة بالفعل 319 شخصاً في 2021، ولم تمر سوى ثلاثة أيام خالية من وقوع أي تفاعل قاتل بين الشرطة وأحد أفراد الشعب في أنحاء البلاد.

في عام 2020، شكل المواطنون السود 28 في المئة من القتلى على يد الشرطة، على الرغم من أنهم لا يتعدون 13 في المئة من إجمالي السكان.

شغلت أحداث أوهايو بال الأشخاص المحتشدين في ساحة جورج فلويد بعد ظهر يوم الثلاثاء، الذين قالوا إنهم رحبوا بإدانة شوفن، 45 سنة، بتهمتي القتل والقتل غير العمد، لكنه ليس سوى شرطي واحد، كما أن الرجل الذي سميت الساحة باسمه ليس سوى اسم واحد بين آلاف الضحايا. 

وقفت كريستينا أس أم البالغة من العمر 25 سنة، وسط الأشخاص الذين تجمعوا احتفالاً بالإدانة عند تقاطع الشارعين، حيث فقد فلويد حياته. ورداً على سؤالها إذا ساد بين الناس شعور بالراحة أو إن كانوا سينامون بسهولة أكبر، رفضت الفكرة.

وأجابت: "ليس إن كنت رجلاً أسود البشرة أو شاباً أسود البشرة أو فتاة تبلغ من العمر 16 سنة. تاريخياً، شهدنا حدوث هذا الأمر مراراً وتكراراً".

ولفتت إلى أنه منذ عشرة أيام، وأثناء محاكمة شوفن، قُتل رجل أسود أعزل آخر اسمه دونتي رايت، بعد إطلاق النار عليه عند إشارة المرور على بعد عشرة أميال إلى شمال غربي النقطة التي تجمع فيها الباقون. ومن المقرر عقد جنازة الشاب البالغ من العمر 20 سنة هذا الأسبوع.

 شيء غير هذا

لم يكن من المفترض أن يكون الأمر هكذا. منذ سنة وفي أعقاب مقتل فلويد، الذي ضُغط وجهه على الطريق عند تقاطع الشارع الـ38 الشرقي وجادة شيكاغو فيما وضع شوفن ركبته على رقبته بلا مبالاة لأكثر من ثماني دقائق، هزت البلاد موجة من التظاهرات المؤيدة للعدالة بين الأعراق.

وفيما وقعت هذه الاحتجاجات على خلفية جائحة عرت بقوة شديدة التفاوت العنصري والاقتصادي الذي تقوم عليه البلاد، انتقلت مطالب المتظاهرين بسرعة من اتهام الشرطيين وإدانتهم إلى تغييرات أشمل.

في عدة مدن، تصاعدت المطالب بإلغاء قوات الشرطة بشكلها الحالي، واستبدالها بشكل يكون أقرب إلى مطالب الشعب، يوضع تحت إشراف المجتمع المحلي. ومينيابوليس إحدى هذه المدن.

لخصت كلمات ليزا بندر وغيرها من أعضاء المجلس البلدي في مدينة مينيابوليس مشاعر كثيرين حول البلاد.

وقالت: "نحن هنا لأننا نسمعكم. نقف هنا اليوم لأن جورج فلويد قُتل على يد شرطة مينيابوليس. نحن هنا اليوم لأنه هنا في مينيابوليس، وفي مدن حول الولايات المتحدة، من الواضح أن نظام تطبيق القانون وضمان السلامة العامة لا يحافظ على مجتمعاتنا المحلية. فشلت جهودنا بتطبيق الإصلاح التدريجي. نقطة على السطر".

حدث ذلك في يونيو (حزيران) الماضي، في منتزه باودرهورن، الذي يبعد أقل من ميل واحد عن المكان الذي خسر فيه فلويد حياته، وسرى شعور في المدينتين التوأم، وبين الناس في كل أنحاء البلاد، بأنه على الأمور أن تتغير.

ومن النقاط الرئيسية في هذا التحول باتجاه مجتمع تسود فيه عدالة أكبر بين الأعراق، بحسب تسعة من أصل 12 عضواً في المجلس البلدي، الحاجة إلى التخلص من قسم شرطة مينيابوليس بشكله المعهود. قبل أيام من المسيرة، غرد عضو المجلس جيريمايه إليسون، الذي يمثل الدائرة الخامسة في المدينة وهو ابن كيث إليسون، الوسيط النافذ التابع للحزب الديمقراطي في مينيسوتا الذي يشغل حالياً منصب المدعي العام في الولاية "سوف نفكك قسم شرطة مينيابوليس". 

وأضاف: "وعندما نفرغ من ذلك، لن نعيد لصقه ببعضه البعض ببساطة. بل سوف نعيد التفكير بطريقة جذرية في مقاربتنا للسلامة العامة واستجابة الطوارئ. لقد آن أوان ذلك منذ زمن بعيد".

ترددت أصداء كلام بندر وغيرها في أرجاء البلاد الساخنة القلقة التي صدمها مقتل فلويد المصور بوضوح عبر كاميرات هواتف عدد من الشهود.

واستغلها دونالد ترمب ومناصروه بسرعة فلعبوا ورقة الأعراق باستخدام اللغة المبطنة نفسها التي استخدمها ريتشارد نيكسون وغيره لإثارة المخاوف من الجريمة وانعدام القانون في الضواحي.

وغرد الرئيس حينها: "القانون والنظام، وليس قطع التمويل وإلغاء الشرطة. لقد جُن اليسار الديمقراطي الراديكالي".

ظلت بندر على موقفها. وفي حديث مع محطة "سي أن أن"، سئلت إن كانت تعي "أن كلمة تفكيك أو غياب الشرطة تجعل البعض متوترين كذلك".

وأجابت بندر: "أسمع ذلك بوضوح من جيران كثيرين. وأدرك ذلك، أنا أيضاً، وأعلم أن ذلك صادر عن موقع أفضلية. لأنه في حالنا نحن الذين يسير النظام جيداً بالنسبة لنا، يجب أن نتراجع قليلاً ونتخيل شعورنا لو عشنا ذلك الواقع حيث قد يؤذينا الاتصال بالشرطة أكثر مما يفيدنا".

ومع ذلك، وبعد مرور 10 أشهر تقريباً على ذلك، لم "يُقطع التمويل" عن قسم شرطة مينيابوليس ولا جرى تفكيكه. استقال أكثر من 100 عنصر من قوة الشرطة، وتفيد الروايات المتناقلة بأن الشرطة لم تعد موجودة بشكل ظاهري مثلما كانت في السابق، وأن الجريمة زادت بأكثر من 25 في المئة. أما في الأحياء الأربعة المتجاورة عند تقاطع الشارع الـ38 الشرقي وجادة شيكاغو- وهي بانكروفت وبراينت وسنترال ومنتزه باودرهورن- فتبلغ هذه الزيادة 66 في المئة.

"ما من عصا سحرية"

غالباً ما يُطلب من ترايسي ميرز، الأستاذة والمديرة المؤسسة لهيئة التعاون في شؤون العدالة في كلية يال للحقوق، أن تصف طرق تحسين قوات الشرطة في البلاد. وتقول إنه من المهم القبول بأنه عليك تحسين، وفي بعض الأحيان، تخفيف نسبة القتل، في الموجود أساساً. لا يمكن "محو الصفحة" نهائياً.

كما أنه في البلاد 18 ألف وكالة فردية لضبط القانون، خاضعة لإشراف جزئي فقط وقد لا تحتفظ سوى بجزء من سجلاتها فحسب. وخلافاً للبلدان الأخرى مثل المملكة المتحدة، لا وجود لتدريب موحد ولا سجل مركزي للـ"عناصر السيئين".

ونتيجة لذلك، قد يتراوح تدريب العناصر من ذلك الذي تتلقاه القوات السرية وهي من أقدم قوات الشرطة الفيدرالية في البلاد التي توكل إليها مهمة حماية الرئيس، إلى الشرطي في قسم الشريف في أوكلاهوما الريفية.

وقالت: "أفكر دائماً في المقاربات التي ستجعل طريقة فرض القانون الموجودة الآن، أقل أذى، لأن هذا الذي لدينا اليوم. وما من عصا سحرية ستتخلص منه".

وقوات الشرطة نفسها ليست سوى جزء من نظام العدالة الجنائي الأوسع الذي يقول منتقدوه إنه يميل بشدة لصالح الشرطة وضد الأشخاص ذوي البشرة السمراء.

لم يكن شوفن سوى ثاني شرطي في الخدمة وأول شرطي أبيض يُدان بقتل فرد من العامة في تاريخ مينيسوتا.

ولا ينحصر الأمر بمينيسوتا فقط. قال فيل ستينسون، خبير الجرائم في جامعة بولينغ غرين الحكومية الذي يرصد القضايا المرفوعة على الشرطة، إنه من بين آلاف حالات إطلاق النار المميتة على يد الشرطة في الولايات المتحدة منذ عام 2005، اتهم أقل من 140 شرطياً بالقتل العمد أو غير المتعمد. ولم يُدان سوى سبعة منهم بالقتل.

وأخبر وكالة "أسوشيتد برس" أن هيئات المحلفين كانت تميل تاريخياً لافتراض حسن نية الشرطيين في أنهم تصرفوا بطريقة منطقية خلال المواجهات العنيفة أو القاتلة. وقال السيد ستينسون إن هيئات المحلفين تختار على ما يبدو الأحكام الأخف أو تبرئة الشرطيين الذين خسروا وظائفهم. وأضاف "إن هيئات المحلفين لا تعتبر بإجرام تصرفات الشرطيين أحياناً لأن الكل يعرفون بأن ضبط الزمن في هذه البلاد غالباً ما يكون عنيفاً". 

يحدث الصراع على مستقبل الشرطة في كل أرجاء البلاد. خطط جو بايدن، الذي دعم الإصلاح لكنه نأى بنفسه عن تعبير "قطع التمويل" في الأساس لتأسيس لجنة تنظر في طرق ضبط الأمن. ويبدو أن الإدارة ابتعدت عن ذلك وبدأت بالتركيز في المقابل على المساعدة في إقرار قانون جورج فلويد بشأن العدالة في تطبيق الأمن. 

ويسعى هذا الإجراء إلى تغيير سياسات "الحصانة المؤهلة"، وتغيير الدرجة اللازمة من أجل السماح باستخدام القوة، ومنع الشرطة من استخدام وضعية الخنق على مستوى فيدرالي، ومنع مذكرات التوقيف التي تفترض دهم المنازل من دون قرع الباب في القضايا المتعلقة بالمخدرات على المستوى الفيدرالي، وتأسيس سجل وطني لقضايا سوء التصرف في سلك الشرطة لكن ليس قطع التمويل عن أقسام الشرطة.

الأسبوع الماضي، عندما دعت عضوة الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب إلى إلغاء "فرض الأمن عبر الشرطة، والاعتقال والعسكرة" في أعقاب مقتل رايت، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي "هذه ليست وجهة نظر الرئيس".

أقر مجلس النواب الشهر الماضي نسخة من مشروع قانون جورج فلويد من دون أي دعم من الجمهوريين في تصويت جاءت نتيجته 220 إلى 212. أُقر مشروع قانون مماثل في عام 2020، لكن مجلس الشيوخ الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين لم يمرره.

بعد إعلان هيئة المحلفين في  مينيابوليس هذا الأسبوع عن حكمها، قال السيد بايدن إن الدفع باتجاه العدالة العرقية لا يمكنه "التوقف هنا".

وصرح من البيت الأبيض "يجب ألا يكون أي شخص فوق القانون، وهذه هي رسالة الحكم الصادر اليوم. لكن ذلك غير كافٍ. لا يمكنه التوقف هنا. من أجل إحقاق الإصلاح والتغيير الفعليين، يمكننا وعلينا بذل المزيد من أجل تقليص إمكانية وقوع مآسٍ كهذه من جديد".  

هناك حركة على المستوى المحلي كذلك. قالت "نيويورك تايمز" إن 16 ولاية حظرت استخدام ما يُسمى تقييد العنق مثل الذي استخدمه شوفن عندما قتل جورج فلويد.

ودعت 21 مدينة إضافية عناصر الشرطة إلى التدخل عندما يعتقدون أن شرطياً آخر يفرط في استخدام العنف.

أول قائد شرطة أسود البشرة في مينيابوليس

في مينيابوليس، أسهمت الاختلافات السياسية، إجمالاً بين أعضاء مجلس البلدية من جهة والعمدة جيكوب فراي ورئيس الشرطة ميداريا أراندودو من جهة أخرى، في خلق وضع أربك الكثير من السكان. ويقول المنتقدون إن ما أعاق القضايا كذلك هو وجود لجنة ميثاق مينيابوليس غير المنتخبة التي يعين أعضاءها قاضي المقاطعة الأعلى، ولديها سلطة وقف تنفيذ قرارات المجلس في قضايا معينة ولا سيما عدد عناصر الشرطة.

تساور بعض من في المدينة أفكار أكثر طموحاً بكثير، ويرغبون بفرض سيطرة مدنية على الشرطة وهي فكرة مستعارة من حزب الفهود السود في سبعينيات القرن الماضي.

تقول آنجيل سميث إيل، وهي من أعضاء تحالف المدينتين التوأم للعدالة من أجل جامار، المجموعة المحلية التي تتصدى لوحشية الشرطة وسوء سلوكها والتي تشكلت بعد إطلاق الشرطة النار على جامار كلارك في 2015 "حالياً، لا يعمل النظام لصالحنا".

"لو كان للمجتمع المحلي سلطة عليه، لكنا استجبنا بسرعة أكبر. وفي الوقت الحالي، الناس تعبون ومضغوطون وخائفون بسبب كوفيد. إن تعريف الجنون هو الاستمرار بالفعل ذاته من دون تغيير شيء".

خلال الأشهر الأحد عشر منذ وفاة فلويد، حاول السيد أرادوندو الذي عُين رئيساً للشرطة في عام 2017 واضطر في السابق إلى رفع دعوى قضائية على الشرطة بتهمة التمييز العنصري فيما كانت رتبته تعلو، الدفع باتجاه تطبيق بعض التغييرات.

وقد شارك بصفته شاهداً أساسياً في محاكمة شوفن، أحد العناصر الأربعة الذين طردهم من الخدمة بعد وفاة فلويد، وحظر أفراد الشرطة من استخدام وضعية الخنق وتقييد العنق، كما أمر العناصر الذين يشاهدون زميلاً لهم يستخدم القوة بشكل غير سليم أن يتدخلوا ومنع العناصر المتورطين باستخدام القوة القاتلة من مراجعة الكاميرات المثبتة على زيهم قبل أن ينهوا تقريرهم الأولي.

قاوم رئيس الشرطة والعمدة محاولات المجلس البلدي لتقليص عدد عناصر القوة فنجحا في إبقائه عند 888. في ديسمبر (كانون الأول)، وافق المجلس والعمدة على تحويل 8 ملايين دولار من ميزانية فراي البالغة 179 مليون دولار والمخصصة لضبط الأمن إلى فرق الصحة النفسية وبرامج مكافحة العنف.

السنة الماضي، لاقى رفض السيد فراي الالتزام بخطط شاملة لإلغاء الشرطة صرخات استهجان من المشاركين في اجتماع عام.

واعتبر عضو المجلس ستيف فليتشر أن العمدة ورئيس الشرطة تصرفا كعائق أمام تطبيق إجراءات تقدمية أكثر.

رفض السيد فراي طلبات "اندبندنت" المتكررة لإجراء مقابلة معه فيما قال المتحدث باسم قسم الشرطة إن رئيس الشرطة مشغول جداً كي يتمكن من الحديث نظراً للانشغال وقته بالإشراف على الأمن خلال محاكمة شوفن.

في وقت سابق من الشهر الجاري، صرح العمدة، المسؤول عن تعيين رئيس الشرطة الذي يوافق عليه بعد ذلك المجلس البلدي للإذاعة الوطنية العامة "لا أعتقد أنه علينا قطع التمويل كلياً عن الشرطة وحظرها. وبعض أعضاء المجلس، ولا شك منافسي على منصب العمدة، يعتقدون ذلك".

جعل الوضع في مينيابوليس الكثير من السكان خائفين وقلقين.

خلال صباح أحد الأيام أخيراً خارج متجر كاب في جنوب شرقي مينيابوليس، على مقربة من مبنى الدائرة الثالثة للشرطة الذي أحرقه المتظاهرون العام الماضي، رفض العديد من السكان وبعضهم من السود، فكرة "قطع التمويل عن الشرطة".

بل كان هناك توافق عام على ضرورة وجود الشرطة. وقالت إحدى المتبضعات واسمها كارولاين لونغز "نحتاج للشرطة، لكننا بحاجة لعناصر جيدين وليس سيئين".

فيما قال آخر اسمه آلبرت راين إنه منذ مقتل جورج فلويد "قليلاً ما ترى الشرطة". وأضاف "يتخطى الناس دائماً الإشارة الحمراء وتحدث المزيد من عمليات سرقة السيارات".

يشغل ستيف بيلتون منصب رئاسة فرع الرابطة الحضرية الوطنية في المدينتين التوأم، وهي حركة للحقوق المدنية يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1910.

وهو يعارض خطط قطع التمويل عن الشرطة لكنه يعتقد أن القوات في البلاد جاهزة للإصلاح. وقال إنه يرغب في أن "ينفتح" قسم شرطة مينيابوليس أو أن يعتمد اللامركزية، فيما تتعامل أجهزة أخرى مع قضايا مثل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية.

وأضاف أن تحسين التدريب والأوامر الرسمية التي تفرض على الشرطة أن تعكس شكل المجتمع الذي تخدمه، ووجود سجل وطني للعناصر يسمح بالتحقق من تاريخهم، تشكل "عوامل سهلة" يمكن تطبيقها بسهولة وسرعة لتحسين الأوضاع. كما أيد وجود مفوض شرطة مدني يرفع إليه رئيس الشرطة التقارير لزيادة الإشراف المدني. 

وقال "لن يحدث ذلك من تلقاء نفسه، ما زال علينا القيام بالتدريب وتطبيق القيادة من رأس الهرم وحتى القاعدة والضغط باتجاه التنوع والمساواة والعدل للجميع".

"ليست هذه المفاهيم غريبة عن الديمقراطية الأميركية. لكنها غريبة من حيث تطبيقها وتنفيذها فعلياً".