أميركا وبريطانيا قلقتان من قانون الهجرة الجديد في هونغ كونغ

بعد يوم من اعتماد البرلمان في هونغ كونغ قانون الهجرة الجديد، عبرت الولايات المتحدة، الخميس، عن قلقها.

ويتخوف من أن يمنع القانون الجديد الأشخاص من مغادرة المدينة. ما يثير مخاوف من فرض "حظر على المغادرة" على غرار ما هو معمول به في الصين القارية.

وقد اعتمد النص من المجلس التشريعي (ليغكو) الذي بات خالياً من نواب المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة، وهي المنطقة التي كانت منذ أكثر من عام موضع سيطرة قوية من بكين.

ويمنح القانون مدير خدمات الهجرة سلطة منع الأشخاص من ركوب الطائرة من هونغ كونغ وإليها.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، "نحن على دراية بهذا التشريع ولدينا مخاوف واسعة النطاق في شأن محتواه واستخداماته المحتملة وانعدام الرقابة أو المساءلة".

وأضاف: "لدينا مخاوف من أن تستخدم جمهورية الصين الشعبية على نحو تعسفي قانون حظر المغادرة من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضد مواطنين أميركيين. نحن نشعر بقلق عميق إزاء احتمال أن تتخذ سلطات هونغ كونغ إجراءات تعسفية مماثلة."

وأكدت هونغ كونغ أن القانون لن يطال الأشخاص الذين يغادرون المدينة، لكنه يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول المنطقة.

لكن نص القانون لا يحد الصلاحيات بالرحلات الجوية الواصلة أو المهاجرين، ويقول خبراء قانونيون إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يغادر هونغ كونغ.

ورداً على المخاوف، كشفت حكومة هونغ كونغ، الأربعاء، عن أنها ستضع مسودة تشريع فرعي يحدد أن القانون سيطبق على الرحلات الآتية فحسب.

كذلك، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها.

وقال ناطق باسمها: "حق الناس في مغادرة هونغ كونغ مكفول بموجب القانون الأساسي ويجب احترامه"، في إشارة إلى دستور المدينة المصغر.

وغالباً ما يستخدم البر الرئيس للصين "حظر المغادرة" ضد الناشطين الذين يتحدون السلطات. كما استخدم ضد رجال أعمال في إطار نزاعات تجارية.

وفي فبراير (شباط)، اتهمت منظمة "بار أسوسييشن" في هونغ كونغ مشروع القانون بمنح "سلطة مطلقة" لمدير الهجرة.

وشنت الصين حملة قمع في المستعمرة البريطانية السابقة عقب الاحتجاجات الضخمة التي هزت المدينة في عام 2019. وفرضت قانوناً صارماً للأمن القومي في هونغ كونغ يستخدم لقمع كل أشكال المعارضة.