تعكس الميزانية السعودية للربع الأول من عام 2021 تحسناً في الأداء المالي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصدر للنفط في العالم، إذ تؤكد فاعلية ونجاح الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة إلى جانب قطف ثمار إجراءات تقشفية التي اتخذتها العام الماضي. وأعلنت وزارة المالية السعودية ، أن البلاد حقّقت إيرادات بلغت 204.8 مليارات ريال سعودي (54.6 مليار دولار أميركي) في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته نحو 7 في المئة مقارنة بالربع الأول 2020.
تراجع الإنفاق الحكومي
فيما تراجع الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة تقارب 6 في المئة على أساس سنوي إلى 212.2 مليار ريال (56.6 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبذلك قلصت المملكة عجز ميزانيتها بنسبة 78 في المئة إلى 7.44 مليار ريال (1.98 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، وكان عجز الميزانية حوالي 34.12 مليار ريال (9.07 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020، وقد تم تمويله العجز بالكامل لهذا الربع من خلال الدين العام من خلال عمليات تمويل الدين الداخلي والخارجي. وبحسب تقرير أداء الميزانية العامة للأشهر الثلاثة الأولى من 2021 - الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي 204.8 مليارات ريال سعودي (54.6 مليار دولار أميركي)، مقابل نحو 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، في ذات الفترة من العام الماضي بارتفاع 7 في المئة.
إرتفاع الإيرادات
ووفقاً للتقرير، زادت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 39 في المئة لتصل إلى 88.2 مليار ريال (23.5 مليار دولار) من 63.3 مليار ريال (16.8 مليار دولار). فيما تراجعت إيرادات النفط، التي تشكل 57 في المئة من إجمالي الميزانية خلال الربع الأول من هذا العام 9 في المئة لتصل إلى 116.58 مليار ريال (31.1 مليار دولار) مقابل 128.771 مليار ريال (34.3 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي. وأظهر التقرير الربعي، أن الضرائب على السلع والخدمات (منها: ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) ارتفعت بنسبة 75 في المئة من 30.6 مليار ريال (8.16 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي إلى 53.67 مليار ريال (14.3 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعمدت السعودية العام الماضي إلى إجراءات شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة ، وإلغاء بدل غلاء معيشة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط الخام.
إحتواء العجز
وساعدت تلك الخطوات في احتواء عجز الميزانية الذي تصاعد إلى أكثر من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين) بنسبة 10 في المئة إلى 2.74 مليار ريال (858.7 مليون دولار) من 3.57 مليار ريال (952 مليون دولار)
المصروفات الفعلية
وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات 2 في المئة إلى 27.61 مليار ريال (7.36 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 26.94 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي. وتشمل مصروفات السلع والخدمات القيمة الكلية لسلع وخدمات اشترتها قطاعات الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتنائها لإعادة بيعها، وارتفعت نفقات التمويل 24 في المئة من 4.65 مليار ريال (1.24 مليار دولار) إلى 5.76 مليار ريال (1.53 مليار دولار)، كما زادت الإعانات 56 في المئة لتسجل 5.42 مليار ريال (1.44 مليار دولار). وسجّل الإنفاق على المنافع الاجتماعية تراجعاً بنسبة 5 في المئة من 12.97 مليار ريال (3.46 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي إلى 12.27 مليار ريال (3.27 مليار دولار).
تمويل عجز الموازنة
وفي ما يتعلق بتمويل عجز الموازنة، كشف التقرير الربعي، عن أنه تم سد العجز المحقق من ديون خارجية بقيمة 23.420 مليار ريال (6.24 مليار دولار)، وديون داخلية 6.13 مليار ريال (1.63 مليارات دولار) وبذلك يصل قيمة تمويل العجز 29.420 مليار ريال (7.88 مليار دولار)، وهناك مبلغ متبقٍ من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول، والبالغ 7.44 مليار ريال (1.98 مليار دولار)، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وبدأت السعودية منذ العام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.
