قدمت "إس آند بي داو جونز"، أولى مؤشراتها للعملات الرقمية، وبحسب ما أعلنت الشركة فقد أطلقت ثلاثة مؤشرات، اثنان يرتبطان بأداء أكبر عملتين في السوق حالياً، "بيتكوين" و"إيثريوم" لحركة البيع والشراء على العملتين، والثالث يقيس أداء العملتين بحسب القيمة السوقية.
وشددت "داو جونز" على أن المؤشرات الجديدة صممت لقياس الأصول الرقمية المدرجة في البورصات المفتوحة والمعترف بها، وتلبي الحد الأدنى من السيولة ورأس المال، لإضفاء الشفافية على السوق الناشئة للعملات المشفرة.
وسيحدد الأسعار والبيانات المرجعية للمؤشرات شركة "لوكا" للمحاسبة والبيانات المشفرة المدعومة من شركة "إس آند بي غلوبال" الشركة الأم لشركة "إس أند بي داو جونز"، والملياردير المستثمر جورج سورس، وشركة الاستشارات المحاسبية "سي بي إيه"، ومن المنتظر أن تغطي مؤشرات "داو جونز" بنهاية العام الحالي 550 من الأصول الرقمية المشفرة في العالم.
منح الصدقية
وتمثل خطوة دخول "داو جونز" سوق التشفير علامة فارقة ومهمة لتبني الاقتصادات التقليدية للعملات الرقمية. وقال عمرو زكي، الشريك المؤسس لأكاديمية "ماركت ريدر لدراسات أسواق المال"، إن ما حدث خطوة مهمة لأنها تضفي المزيد من الصدقية على العملات الرقمية، على أساس أنها أصول مهمة وحيوية، ومن المهم وجودها في المحفظة الرقمية، وتغير النظرة إلى العملات الرقمية على أساس أنها مجرد بضاعة للمضاربة وترتبط بالإرهاب والجريمة".
وأضاف زكي أن "خطوة وضع عملتي بيتكوين وإيثريوم على مؤشرات داو جونز ستعطي أيضا إشارة إيجابية لـ 73 تريليون دولار نائمة في صناديق الاستثمارات السلبية، على سبيل المثال الصناديق السيادية أو صناديق المعاشات، بالاستثمار في الأصول الرقمية، وبحسبة بسيطة يمكننا أن نتوقع أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تدفق نحو 3 إلى 5 تريليونات من هذه الأموال إلى الأصول الرقمية".
وحذر المحلل الاقتصادي من "أنه لهذه الخطوة الرائعة جانباً سلبياً واحداً وهو تأثر الذهب بهذا القرار، فهناك ما يساوي 10 تريليونات دولار من الذهب فوق سطح الأرض، إلا أن هذه البريق قد يخفت، مع تراجع السيولة التقليدية من التوجه للذهب إلى العملات الرقمية، وهو أمر تمت ملاحظته حتى قبل الإعلان عن المؤشرين".
منتجات استثمارية جديدة
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد ياسين "إن ما قامت به داو جونز خطوة لإعطاء هذا النوع من الاستثمار صدقية، ويحتاج المزيد منها، لأن مؤشرات داو جونز معناها وجود طلب قوي من السوق والمؤسسات الاستثمارية"، مضيفاً أنها خطوة على الطريق الصحيح، وربما ينتج منها ميلاد منتجات استثمارية جديدة، مما قد يؤدي إلى تدفق سيولة استثمارية جديدة أيضاً على العملات الرقمية". وأضاف، "كان البعض يعتقد أن بيتكوين والعملات الرقمية ستنتهي في 2017، إلا أن خطوة داو جونز تقول الآن إن هذه العملات يجب أن تكون في المحافظ الاستثمارية".
إلا أنه حذر من أن هناك "بعض العقبات أمام الوصول بأريحية إلى تلك النقطة، وهو غياب وجود قوانين منظمة للمحافظ الرقمية والتقاضي وإصدار وتصديرها العملات، لكن خطوة داو جونز ستحرك الأمور قطعاً في هذا الاتجاه للبحث عن التقنين". وأجاب أنه "حتى يتم حل تلك المشكلات العالقة فمن الصعب مقارنة العملات المشفرة بالذهب كمخزن للقيمة، حتى إذا تدفقت الأموال من الذهب إلى العملات الرقمية، فما زالت للمضاربة التي هي في واقع الأمر لا تقل عن المقامرة". وختم ياسين بقوله إن "العملات الرقمية أياً كان اسمها، ما زالت منتجاً يبحث عن دور وسط العملات والمنتجات الاستثمارية الموجودة بالفعل".
"شيا" الخضراء
وفي الوقت الذي بدأت فيه "بيتكوين" و"إيثريوم" دخول البورصات العالمية، دشنت الصين العملة الرقمية الأولى المستدامة "شيا"، الأقل استهلاكاً للطاقة. وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، "نعتقد أن استخدام العملة المشفرة يجب أن يكون أسهل من النقود وأصعب من حيث خسارتها، ويستحيل سرقتها، وأن يكون من حق كل الشخص التحقق من صحة معاملاتها وتعدينها، من دون فاتورة كهرباء ضخمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتسم "شيا" التي طورها برام كوهين، المعروف بابتكار بروتوكول مشاركة الملفات عبر الإنترنت "بيت تورينت"، بمنهجية جديدة تتسم بالاعتماد على الأقراص الصلبة وليس على قدرة المعالجة الحسابية لكروت الشاشة أم المعالجات، ما يهدد بنقص في المتاح من الأقراص الصلبة على مستوى العالم، كما حدث نقص في كروت الشاشة بسبب تعدين "بيتكوين".
وتم بناء "شيا" حول تقنية تشفير تسمى إثبات المساحة والوقت، التي تتيح تعدين العملة الرقمية على مساحة تخزين غير مستخدمة بالأقراص الصلبة، بدلاً من بطاقات الرسوم أو بطاقات الشاشة مثلما تفعل "بيتكوين" أو "إيثريوم". وكلما زادت سعة التخزين على محرك الأقراص الثابتة زاد إمكان التعدين. وتسبب الإقبال على "شيا" في الصين قبل إطلاقها إلى زيادة مشتريات الأقراص الصلبة لزيادة مساحة التخزين، مما تسبب في ارتفاع أسعار الأقراص الصلبة التي تزيد سعتها على 8 تيرابايت، ليس في الصين فقط ولكن في فيتنام، بحسب موقع "مانمانباي" الصيني الذي يتتبع أسعار المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية.
مبيعات الأقراص الصلبة
وقال أحد موزعي مكونات الكمبيوتر في فيتنام، إن مبيعات الأقراص الصلبة ارتفعت بنسبة 50 في المئة الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار مرات عدة قبل ذلك، والآن نفد المخزن. وبحسب "مامنمانباي" يشتري الفيتناميون الأقراص الصلبة كبيرة السعة بأعداد ضخمة ويعيدون بيعها إلى الصينيين، وسط جنون بسبب تعدين "شيا" في الصين.وقال فيتناميون إنهم لم يتمكنوا من العثور على أقراص صلبة سعة ستة تيرابايت أو أكبر، لذلك كان يشترون أقراصاً أصغر حجماً ويدمجونها معاً. وبحسب هوانج لام المتخصص في تخزين البيانات في "سي جيت فيتنام" فقد نفذت الأقراص الصلبة سعة أربعة غيغابايت في أبريل (نيسان)، لأن "العديد من العملاء اشتروا الأقراص الصلبة بكميات كبيرة، بالمئات أو الآلاف في الطلب الواحد".وكان عمال المناجم الصينيون يخزنون محركات الأقراص الصلبة استعداداً لإطلاق "شيا" في مايو (أيار)، ونتيجة لذلك تم بالفعل بيع محركات الأقراص الصلبة ذات السعات الكبيرة، من أربعة تيرابايت إلى 18 تيرابايت، على العديد من منصات التجارة الإلكترونية الصينية، مما رفع سعر محركات الأقراص الثابتة بنسبة 300 في المئة داخل الصين منذ نهاية العام الماضي.
