قال حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 4 مايو (أيار)، إن حزبه أعدّ مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء، وإنه سيعرضه قريباً على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
وكان الرئيس التركي عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول 2022، بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خريطة طريق لدستور جديد، لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد.
وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية عن مسودة الدستور، "مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمئة عام المقبلة، وخطوة من جانب شعبنا لبناء وتحسين المستقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري في عام 2017، أسس نظام حكم رئاسي بدلاً من النظام البرلماني، وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وانتخب أردوغان رئيساً في 2018 بموجب التعديلات الجديدة، لكنه أكد أنه يريد مزيداً من التعديلات.
وقال بهجلي إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظر فيها الآن المحكمة الدستورية، منها ما يتعلق بإغلاق أحزاب سياسية، وستزيد سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي.
وأضاف من دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث "فهم الحقوق والحريات الأساسية".
ودعا بهجلي وحزبه من قبل إلى حظر الحزب الرئيس المساند للأكراد، الذي يرون أنه يعرّض الوحدة الوطنية للخطر.
ويشكّل حزبا أردوغان وبهجلي غالبية برلمانية، لكن عددها لا يكفي للدعوة إلى الاستفتاء.
