تراكمت مطالبات الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية بذمة عملائها حتى نهاية شهر مارس (آذار) من هذا العام، لتصل إلى 763 مليون دولار موزعة على 419 مليون دولار في القطاع الخاص، ومنهم عملاء في المنازل وقطاع الصناعة إلى نحو 344 مليون دولار في القطاع العمومي في الإدارات العمومية والوزارات البلديات.
وبالتوازي مع هذه الضائقة المالية التي تهدد بإفلاس الشركة المحدثة منذ سنة 1961، والتي أسهمت في تنوير البلاد بنسبة 99 في المئة، تعيش في السنوات الأخيرة، ظاهرة عمقت إشكالياتها المالية، تتمثل في بروز لصوص الكهرباء باختلاسهم التيار الكهربائي بطرق جهنمية جمعت بين الخطورة والطرافة.
تنامي الظاهرة
وأطلق نجيب شطورو مدير الإدارة المركزية لتوزيع الكهرباء والغاز بالشركة في تصريحات "صيحة فزع من تنامي ظاهرة سرقة أو اختلاس التيار الكهربائي من قبل عدد من التونسيين، وفي معظم المحافظات تقريباً ما أسهم في تسجيل خسائر تجارية للشركة بقيمة 111 مليون دولار"، وأكد أن هذا المبلغ المرتفع يمكن توظيفه لإنجاز استثمارات جديدة وتحسين الخدمات".
20 ألف حالة سنوياً
وكشف شطورو أنه يتم سنوياً رصد 20 ألف تونسي يسرقون التيار الكهربائي تتم معرفتهم من طرف أعوان الشركة عند رفعهم العدادات أو القيام بعمليات مراقبة دورية، وأكد أن ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية تهم كل المحافظات والفئات الاجتماعية من كل البلاد، وليست حكراً على فئة اجتماعية بعينها، مشيراً إلى أن هناك منازل فاخرة في أحياء راقية تختلس الكهرباء بطرق متعددة ومتنوعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
طرق الاختلاس
وأبرز نجيب شطورو أن أعوان رفع العدادات هم أول من يتفطنون إلى عمليات الاختلاس والسرقة البارزة للعيان، موضحاً أن عمليات سرقة التيار الكهربائي متعددة ومتنوعة، وقال، "عمليات السرقة تتمثل في الربط المباشر من خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد المنخفض (المخصص للحرفيين المنزليين والتجار والحرف)، وعدد من الأحياء تتعمد ربط منازلها مباشرة من خطوط الجهد المنخفض"، كما أن هناك طرقاً أخرى تتمثل في الاعتداء مباشرة على العدادات أو القواطع بطرق متعددة باتت مألوفة لدى أعوان الشركة ويسهل التعرف إليها.
ومن أبرز الممارسات بحسب المسؤول عينه، وضع شريطاً رقيقاً من الألومينيوم داخل العداد لكي تقف عملية دورانه. علاوة على نوع آخر من السرقة يتمثل في تغيير القواطع من دون علم الشركة للحصول على نسبة طاقة أكبر مما نص عليه العقد مع الشركة، كذلك، يعمد عدد من التجار وأصحاب الأكشاك إلى إيصال التيار الكهربائي إلى الكشك مباشرة من خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض.
الحفاظ على أموال المجموعة الوطنية
وعن الاستراتيجية المزمع اتخاذها للحد من ظاهرة الاختلاس، قال نجيب شطورو "المختلس يتم الاتصال به وإقناعه بوجوب التوقف عما يقوم به من سرقة مال المجموعة الوطنية"، وأشار إلى أن الشركة تقوم سنوياً باستثمارات مالية كبيرة لإنجاز المحطات الكهربائية بواسطة ضمانات قروض خارجية وداخلية بضمان من الدولة، وهو ما يتعين العمل عليه للحفاظ على أموال المجموعة الوطنية.
وشدد على أن الشركة المعروفة لدى عموم التونسيين لن تتوانى في الدفاع عن حقوقها جراء عمليات الاعتداءات على شبكاتها، لافتاً إلى أن سرقة الكهرباء جريمة يعاقب مقترفها، وبعض المحاكم سلطت عقوبات سالبة للحرية على لصوص الكهرباء.
العشوائيات عمقت الظاهرة
وفي ما خص أسباب تفاقم هذه الظاهرة، لفت شطورو إلى أن ظاهرة الاختلاس تفاقمت، بخاصة من خلال ربط المنازل والمحال التجارية الصغيرة مباشرة بخطوط الجهد المنخفض، مضيفاً، أن "المواطنين الذين لا يحصلون على تراخيص البناء من البلديات ويقطنون في أحياء، بناؤها فوضوي (عشوائيات)، يعمدون إلى التدخل مباشرة على الشبكة والقيام بعمليات ربط غير قانونية، فضلاً عن تنامي ظاهرة الربط العشوائي من الخطوط الكهربائية لتشغيل الآبار المائية في المناطق الفلاحية".
ووفق إحصاءات وزارة التجهيز والإسكان، فإن عدد العشوائيات يبلغ حالياً 1400 حي، و40 في المئة من البناءات المشيدة هي مبان عشوائية.
وأكد أن كل شخص يتم التفطن إلى سرقته الكهرباء، يتم تقييم الطاقة الكهربائية المهدرة، ووضع عقوبة مالية قيمتها حوالى 1000 دينار (370 دولاراً)، ولفت أيضاً إلى ظاهرة الاعتداءات على أعوان شركة الكهرباء الذين يقومون بواجبهم سواء عند رفع العدادات أو قطع الكهرباء على المتلكئين في دفع فاتورة الكهرباء، أو حتى عند كشف عمليات الاختلاس، مبرزاً أن مجموع الاعتداءات بلغ السنة الماضية 572 عملية اعتداء.
خسارة مهمة
وأكد شطورو أن الضياع التجاري بدأ يتفاقم في تونس في السنوات الأخيرة ويقدر بين 9 و10 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة بسبب عمليات الغش واختلاس الطاقة من عدد من المواطنين.
وكشف المدير المكلف إدارة الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي منصف المهملي في الشركة، عن وجود أحياء سكنية في تونس اعتبرها "فوق القانون" ويصعب على أعوان الشركة دخولها من أجل قطع الكهرباء على المتلكّـئين في خلاص فواتير الكهرباء والغاز، أو حتى معاينة عمليات الاختلاس، وقال إن هناك أماكن حساسة وأحياء سكنية يصعب على أعوان الشركة الدخول إليها للقيام بعملهم، وأن للشركة تصنيفات داخلية للأماكن الحساسة التي يتعسر العمل فيها، ولفت إلى أنه تم في كل إقليم تابع للشركة (42 إقليماً)، إحصاء معدل 3 أو 4 إحياء مصنفة نقطة سوداء يصعب الدخول إليها من طرف أعوان الشركة من أجل القيام بعمليات قطع الكهرباء.
