يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في بورتو بالبرتغال في محاولة لبناء أوروبا اجتماعية أكثر بعد الأضرار الاقتصادية التي خلفها الوباء، لكن الطريق يبدو طويلاً قبل إحراز تقدم ملموس، طالما أن الدول الأعضاء الـ 27 منقسمة.
هذه "القمة الاجتماعية" ستنطلق، الجمعة عند الساعة 13,00 (12,00 ت غ)، بمؤتمرات، تضم ممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وقادة أوروبيين.
والاجتماع بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سيبدأ، مساء الجمعة، بعشاء عمل يجري فيه التطرق أيضاً إلى مواضيع عالمية، مثل التوتر مع روسيا ورفع براءات اختراع اللقاحات ضد كورونا الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء.
وستتواصل، السبت، حين يفترض أن تصادق الدول الـ27 على "خطة عمل" عرضتها المفوضية في المجال الاجتماعي في مطلع مارس (آذار)، وتحدد ثلاثة أهداف يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.
ترغب بروكسل في زيادة نسبة التوظيف إلى 78 في المئة، وضمان تدريب مهني لما لا يقل عن 60 في المئة من البالغين كل سنة، وخفض عدد الأشخاص المهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص.
وعدلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا وزراء هولندا مارك روته ومالطا روبرت أبيلا عن التوجه إلى البرتغال، وسيشاركون عن بعد بسبب الوضع الصحي.
ونظمت أحزاب يسارية قمة مضادة، وتعتزم التظاهر، السبت، في شوارع بورتو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر رأى أن خطة العمل الأوروبية "تفتقر بشكل واضح إلى الطموح".
وذكّر بأن في أوروبا 700 ألف شخص ينامون في الشارع كل ليلة، وأكثر من 20 مليون عامل يعيشون في الفقر، بسبب تزايد أشكال العمل اللانمطية، لا سيما في المنصات الرقمية الجديدة.
وحذر من أن "سباقاً معمماً نحو الأسفل بين الدول الأعضاء سيؤدي إلى انخفاض الأجور تحت شعار التنافسية".
وقال المفوض الأوروبي للوظائف نيكولاس شميت لوكالة الصحافة الفرنسية، "لن نخرج من هذه القمة لنعلن أن: قررنا هذا الإجراء أو ذاك. أترقب رسالة سياسية قوية على الصعيد الاجتماعي".
والتقشف في الموازنة الذي هيمن على أوروبا بتأثير من ألمانيا في سنوات 2010، قد يكون استمر، لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين يعتبرونه فشلاً.
وقال نيكولاس شميت، "لقد رأينا العواقب: صعود الشعبوية والفقر والبطالة. لقد فهمنا أن العائدات ربما لم يتم تكييفها. أعتقد أنه تم تعلم الدرس".
لقد تطورت أوروبا على الرغم من انقساماتها فقد نجحت في اعتماد خطة نهوض اقتصادي بـ750 مليار يورو العام الماضي مع ديون مشتركة غير مسبوقة.
كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذت عام 2020، في بداية الأزمة، هو تعليق ميثاق الاستقرار الذي يفرض قيوداً على عجز الميزانية والدين العام. هذا الإجراء الذي لا يزال سارياً أتاح للدول الأعضاء تحمل النفقات اللازمة لحماية الوظائف وإنعاش الاقتصاد.
وأطلقت بروكسل، مؤخراً، مشاريع تشريعية لمحاولة حماية العمال بشكل أفضل من المنصات الرقمية الجديدة أو فرض تقارب في اتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي.
ودول الجنوب مثل: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال تؤيد هذا الأمر. أما دول الشمال الحريصة على نماذجها الوطنية الناجحة، ودول الشرق التي تخشى أن تخسر قدرتها التنافسية، فترفض بصورة خاصة مواءمة الحد الأدنى للأجور على المستوى الأوروبي.
السبت، ستعقد أيضاً قمة بين الاتحاد الأوروبي والهند عبر الفيديو لاستئناف العلاقات الثنائية والمفاوضات حول اتفاق تبادل حر كانت علقت في 2013.
