بعد دعوتها القوات التركية والمسلحين الأجانب الآخرين لمغادرة بلادها، تتعرض وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، لضغوط و"سوء المعاملة" لدفعها إلى تقديم استقالتها.
وكتبت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، الأحد 9 مايو (أيار) الحالي، أن المنقوش، وهي محامية وناشطة حقوقية من بنغازي وأول سيدة تتقلد منصب وزير الخارجية في ليبيا، تعرضت لسوء المعاملة الشخصية بعد مضى سبعة أسابيع فقط على توليها منصبها، ذلك رداً على مطالبتها أنقرة بسحب قواتها من الأراضي الليبية وخروج العناصر الأجنبية المسلحة.
وكانت ميليشيا مسلحة اقتحمت فندقاً في طرابلس يوم الجمعة الماضي، يجتمع فيه المجلس الرئاسي الليبي الجديد، حيث عبرت عن غضبها من وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية. وبحسب الـ"غارديان"، فإنه في لقطات تم بثها، أمكن سماع أفراد الميليشيا وهم يسألون عن مكان وجود المنقوش وفتشوا السيارات، ما أدى إلى صدور دعوات لنقل مقر الحكومة إلى مدينة سرت الساحلية.
هجوم على المنقوش
ووجه رجل الدين الليبي المتشدد الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، انتقادات للمنقوش على قناته التليفزيونية "التناصح"، واعتبر أنها "تخدم المشروع الإسرائيلي في المنطقة".
ويزعم بعض معارضي المنقوش أنها من مؤيدي المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" المتمركز في شرق البلاد. ولا تزال الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تسيطر على الشوارع في العاصمة طرابلس. ويقول معارضو الوزيرة الليبية، إن دعواتها لمغادرة تركيا لم تقابلها انتقادات لوجود مرتزقة روس من "مجموعة فاغنر"، بينما يقول أنصارها، إنها كانت متوازنة في دعوتها جميع القوات الأجنبية إلى الرحيل عن الأراضي الليبية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعم وتحذير
وحذر مراقبون من أن النقد اللاذع الموجه إلى وزيرة الخارجية الليبية، عرض حياتها للخطر وأظهر عدم قدرة بعض الليبيين على استيعاب المرأة في الحياة السياسية الليبية.
ودافع سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن المنقوش، قائلاً إن "الانتقادات يجب أن تتوقف". وأضاف "نؤيد تماماً دعوة وزيرة الخارجية الواضحة لرحيل القوات الأجنبية لصالح السيادة والاستقرار في ليبيا".
وتزعم تركيا أن وجودها في ليبيا لا يمكن مقارنته بوجود المسلحين الروس لأن قواتها موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية السابقة. وانتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي زار طرابلس الأسبوع الماضي، "أولئك الذين يقولون إن الوجود التركي في ليبيا يعادل وجود جماعات غير شرعية".
لكن قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة دعت كل القوات الأجنبية إلى مغادرة الأراضي الليبية، وهو ما نص عليه أيضاً اتفاق الفرقاء الليبيين في جنيف العام الماضي.
وجرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، واختارت حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس (آذار) الماضي، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق البلاد وغربها.
وتم تكليف حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالإشراف على مؤسسات موحدة للدولة، إلى حين إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وسعى الدبيبة إلى كسب دعم الفصائل الليبية، غير أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة واجها انتقادات داخلية وتحديات لسلطتهما. وأشارت الـ"غارديان" إلى أنه بينما يُفترَض أن تشهد ليبيا انتخاب رئيس لأول مرة وبرلمان جديد، إلا أن هناك مقاومة بين النواب، الذين لا يريدون التخلي عن السلطة، ولا رئيساً قوياً".
وأصدر سفراء فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، في ليبيا، بياناً الأسبوع الماضي دعا جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة، إلى الالتزام بالجدول الزمني لانتخابات 24 ديسمبر المقبل. وشدد السفراء الخمسة على أهمية اتخاذ الترتيبات السياسية والأمنية اللازمة للانتخابات إلى جانب "الاستعدادات الفنية واللوجستية" التي تعتبرها حاسمة.
