فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء 11 مايو (أيار) الحالي، عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، ومؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لها.
وذكرت الوزارة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لـ"حزب الله"، وصنّفته إرهابياً عالمياً مع ستة آخرين، اتهمتهم الوزارة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية كغطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة "القرض الحسن".
تجفيف موارد لبنان
وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في بيان "تواصل جماعة حزب الله إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني، وتجفيف الموارد المالية للبنان في وقت صعب بالفعل". وأضافت أن "مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمد سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان لصلتهم بـ"حزب الله" ومؤسسته المالية.
وبموجب هذا الإجراء، يتم تجميد أي أصول أميركية لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يواجه الضالعون في تعاملات معينة مع الأفراد المستهدفين، احتمال التعرّض لعقوبات ثانوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"القرض الحسن" و"الخزانة"
كذلك كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أنه "في حين أن مؤسسة القرض الحسن تدّعي خدمة الشعب اللبناني إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسِّرين مما يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".
وأشارت إلى أن "مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدّم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي". وأضافت أنه "ومن خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح المؤسسة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية".
وأوضحت وزارة الخزانة أن مؤسسة "القرض الحسن" اطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لـ"حزب الله" على مر السنين وجنّبت الكيانات والأفراد المرتبطين بـه، العقوبات واحتفظت بحسابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلها بأسماء كبار مسؤولي "القرض الحسن"، من بينهم الأفراد الذين فُرضت عقوبات عليهم الثلاثاء.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قضت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بعقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر"، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، لدوره في الفساد في البلاد. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان أن "الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على جبران باسيل، رئيس حزب "التيار الوطني الحر" عضو البرلمان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لدوره في الفساد في لبنان. وأضاف البيان أن القرار يستند إلى "قانون ماغنيتسكي" الذي يستهدف محاربة الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. وقال وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين في البيان "لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثّل في باسيل على تآكل أسس حكومة فاعلة تخدم الشعب". وأضاف أن "هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة".
