أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قراراً لصالح جماعة تسعى إلى فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها.
وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، في بيان، إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل "مبادرة المواطنين الأوروبيين".
المبادرة
والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستحدث اضطراباً في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة.
وقالت المحكمة "المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية".
وكان الأستاذ الجامعي توم مورنهوت المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وستة مواطنين آخرين رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها.
منع الاستيراد
وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعتبرها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكتب مورنهوت في نشرة الانتفاضة الإلكترونية على الإنترنت في 2019 يقول "من دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، تدافع المبادرة عن المبادئ المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري".
وأضاف "هذه المبادئ تسري مثلاً على الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب. كنا ببساطة نطالب بأن يؤيد الاتحاد الأوروبي القانون الدولي".
وتنفي إسرائيل أن المستوطنات تخالف القانون الدولي.
والمحكمة التي أصدرت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.
