تفتح الأسواق الأوروبية تعاملات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع متتبعة خطى إغلاق الأسواق الآسيوية الجمعة وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية تعاملات الخميس بعد ثلاثة أيام متتالية من الهبوط.
ويتوقع أن يكون الارتفاع في مؤشرات الأسهم الأوروبية ضعيفاً، ما بين ربع ونصف النقطة المئوية تقريباً، لتنهي أسبوعاً اتسم بالاضطراب في الأسواق الرئيسة حول العالم بسبب مخاوف ارتفاع التضخم إلى الحد الذي يدفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية (أي رفع أسعار الفائدة وخفض أو الغاء حجم برامج التيسير الكمي).
الأسواق الآسيوية
وكانت الأسواق الآسيوية أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة مرتفعة في أغلبها بعد إغلاق مؤشرات "وول ستريت" على ارتفاع طفيف ليل الخميس. وكان الارتفاع الأكبر في مؤشر "نيكي" ببورصة طوكيو في اليابان بنسبة 2.4 في المئة، بينما ارتفع المؤشر المجمع في بورصة "شنغهاي" بنسبة 1.3 وأغلق مؤشر"هانغ سنغ" في هونغ كونغ مرتفعاً 0.8 في المئة. أما مؤشر بورصة تايوان فأغلق على ما نسبته 1.2 في المئة.
ويتوقع أن تتعافى مؤشرات الأسواق الأميركية الجمعة بعد إغلاقها أمس على ارتفاع طفيف، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة 1.3 في المئة وارتفع مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى 1.2 في المئة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا بمعدل أقل عند 0.8 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مع ذلك، ستنهي أسواق الأسهم الرئيسة الأسبوع على تراجع في المتوسط نتيجة موجة بيع الأسهم القوية التي هوت بالمؤشرات حول العالم. وجاءت موجة البيع وسط تخوف المستثمرين من احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد ارتفاع أرقام التضخم في الاقتصادات الرئيسة لشهر أبريل (نيسان) الماضي بشكل كبير.
أما عودة أسعار الأسهم للارتفاع بنهاية الأسبوع فهو تحرك طبيعي بعد الهبوط السابق، حيث يقبل المستثمرون على الشراء في ظل تراجع أسعار الأسهم التي هبطت في ما يسمى في السوق "اشترِ ما وقع".
التضخم والبنوك المركزية
في تفسيره لعودة الأسهم للارتفاع، كتب محلل شؤون السوق في شركة "سي أم سي"، "يبدو أن التأثير السلبي لزيادة خطر الضغوط التضخمية العالمية في الأسهم العالمية والأصول عالية المخاطر أخذ في التراجع". على الرغم من أن الأسواق تنتظر صدور أرقام مبيعات التجزئة الجمعة.
لكن ما أثار موجة الذعر التي أدت لحملة بيع الأسهم في الأيام الماضية كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي 4.2 في المئة، في أعلى ارتفاع لها منذ عام 2008. بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 6.2 في المئة مقابل 4.2 في المئة لشهر مارس (آذار).
ومما يمكن أن يخفف من توتر الأسواق الجمعة أن أرقام مبيعات التجزئة المتوقعة لن تصل على الأرجح إلى مستوياتها المرتفعة في الأشهر الماضية. فقد ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بنسبة 5.3 في المئة، في بداية التعافي مع التوسع في إعطاء لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19). ثم تراجع ارتفاعها في فبراير (شباط) لتزيد بنسبة 3 في المئة فقط. ومع وصول شيكات الدعم النقدي المباشر من الحكومة للأسر الأميركية ارتفعت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة 9.7 في المئة. إلا أن تقديرات الأسواق أن يكون ارتفاعها في أبريل في حدود 1.1 في المئة.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سارعوا في الأيام الأخيرة إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين بأن البنك لن يرفع الفائدة قريباً وأن ارتفاع معدلات التضخم مؤقت ويرجع إلى المقارنة مع هبوطه الشديد قبل عام مع بداية أزمة الوباء.
لكن يبدو أن الأسواق لم تعد ثقتها في تلك التصريحات المتكررة بما يكفي. وبانتظار نتائج اجتماع اللجنة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الجمعة ليظهر أثرها في السوق. وغالباً ما يكون ذلك الأثر ضعيفاً مقارنة بأي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بسبب سيطرة الدولار على التعاملات حول العالم.
ويرجح المحللون أن تصريحات البنوك المركزية حول السياسة النقدية ربما بدأت تفقد الزخم القوي لها. فقد أكد الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التضخم لا تقلقه، وأنه لن يعيد النظر في السياسة النقدية قبل أن يتأكد من تعافي الاقتصاد تماماً ويعتمد ذلك على انخفاض معدلات البطالة إلى الحدود الدنيا. وخلال الأسبوع أشارت البيانات إلى أن معدلات البطالة في الاقتصاد الأميركي تراجعت بالفعل، على الرغم من أرقام الوظائف الضعيفة في أبريل. وربما كان ذلك من الأسباب التي أدت إلى اضطراب السوق أكثر.
