الحزب الجمهوري أظهر للتو وجهه الحقيقي وبشاعته تفوق تصوراتنا

صباح الأربعاء الماضي، كرس الحزب الجمهوري انجرافه المتزايد نحو الاستبداد. فقد أُبعِدت النائبة ليز تشيني (تنتمي للحزب الجمهوري، وتمثّل ولاية "وايومنغ") عن دورها كرئيسة لمؤتمر الحزب الجمهوري، بسبب قولها الحقيقة في شأن انتخابات 2020 ودور دونالد ترمب في تمرد 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وفي جلسة استماع أعقبت ذلك بفترة وجيزة، سعى الجمهوريون في مجلس النواب مراراً وتكراراً إلى إعادة كتابة تاريخ 6 يناير ودافعوا عن ترمب بقوة. وعندما يخبركم الجمهوريون من هم، صدقوهم.

في اجتماع رافق ذلك المؤتمر بدأ الساعة التاسعة صباحاً ولم يستمر سوى 20 دقيقة، عزل الجمهوريون في مجلس النواب تشيني بسرعة عبر تصويت صوتي. وبقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن ماكارثي (جمهوري من كاليفورنيا)، ألغى تجمع الجمهوريين، المعروفين بالدعوة إلى ثقافة الإلغاء وأنهم يسمون نظراءهم الديمقراطيين بالـ"أورويليين" (في إشارة إلى الكاتب جورج أورويل الذي ناهضت كتاباته النظم الشمولية)، زعيمة حزبهم لمجرد ذكرها الحقائق. وبعد التصويت، أصدر الرئيس السابق ترمب بياناً غير متوازن في شكل كلاسيكي هاجم فيه تشيني باعتبارها "شخصاً يحمل مرارة" في احتفال واضح بإسقاطها.

واستطراداً، يتعين علينا أن ننظر إلى الصورة الأكبر. والواقع أن رفض الحزب الجمهوري لليز تشيني لا يعني أكثر من معاقبتها على عدم ولائها لترمب. ويحمل في ثناياه أيضاً اختباراً بشأن النوع الجديد الذي يعتنقه الحزب من الاستبداد. إذ يسعى الجمهوريون إلى الحصول على دعم جماعي لنُصِبِ الأكاذيب الانتخابية ومعارضة الديمقراطية بحد ذاتها. وليس من قبيل المبالغة قول ذلك.

وبعيداً من حروبهم الثقافية الحمقاء، يتلخص النهج "السياسي" الوحيد الذي يوحد الحزب الجمهوري في مبادرة قمع الناخبين. وقد عمِل النواب الجمهوريون إلى تحويل "الكذبة الكبيرة" (بشأن تزوير انتخابات 2020) سلاحاً يرمي إلى تقويض الديمقراطية، بمساندة مئات من مشاريع قوانين تقمع الناخبين في 47 ولاية على الأقل. ويدرك الجمهوريون أنهم لا يستطيعون الفوز في هذه المسائل. فنظراً إلى ارتفاع مستويات شعبية الرئيس بايدن والسياسات الشعبية، من الواضح أن الرسائل اليمينية والمعلومات المضللة أصبحت غير فاعلة على نحو متزايد. وفي ضوء ذلك، يرهن الجمهوريون مستقبلهم السياسي بالكامل على "الكذبة الكبيرة"، وقدراتهم في هندسة حكم الأقلية بوسائل غير ديمقراطية. وكل من يفند تلك الكذبة يشكل تهديداً وجودياً لسلطتهم.

وحاضراً، تحظى تلك "الكذبة الكبيرة" بدعم الحزب الجمهوري أكثر من حالها قبل أن يترك ترمب منصبه. وآنذاك، بدا واضحاً أن الحزب الجمهوري سيستغل "الكذبة الكبيرة" كمبرر مزيف لقمعه المعتاد للناخبين، وفق ما كتبتُ في "اندبندنت" مع حلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، لكن الجمهوريين يقومون الآن بعمل أكثر شناعة. ففي ولاية تلو الأخرى، يستهدف المشرعون الجمهوريون في شكل منهجي الضوابط التي منعت ترمب من قلب انتخابات 2020.

ولو اتخذ بضع عشرات من الناس قرارات مختلفة العام الماضي، ربما كان ترمب لينجح. ويدرك الجمهوريون هذه الحقيقة ويجرون تغييرات استناداً إلى ذلك. والواقع أن القانون الانتخابي في جورجيا يشكل المثل الأكثر صراحة على الإطلاق. لقد أُدخِلت تغييرات من أجل الحدّ من دور وزير الولاية في مجلس الانتخابات، بعدما رفض براد رافنسبرغر الاستجابة إلى ما طلبه ترمب في 2020. وأعطى القانون أيضاً الهيئة التشريعية للولاية سلطة تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الانتخابات في الولاية، ما يمنحهم سلطة تولي مجالس الانتخابات في المقاطعات. وتشكل تلك الأمور علاجات مباشرة لتكتيكات ترمب الفاشلة في مرحلة ما بعد الانتخابات.

ولدينا أيضاً مشاريع قوانين جديدة لقمع الناخبين في تكساس وفلوريدا وأريزونا. ويأتي هذا في وقت أجاز فيه مشرعو الولاية في أريزونا لشركة خاصة، اسمها "سايبر نينجاز" ويروّج رئيسها التنفيذي نظريات المؤامرة، أن تُدير تدقيقاً يبدو مثيراً للشبهات في ملايين الأصوات بمقاطعة ماريكوبا. إن كل تلك التدابير مبنية على أساس "الكذبة الكبيرة".

استطراداً، ما هي علاقة أيٍّ من تلك الأمور بإسقاط ليز تشيني؟ لنتذكر أن نجاح زعيم الأقلية بمجلس النواب كيفن ماكارثي وغالبية تجمعه، بعزل ليز تشيني استناداً إلى "الكذبة الكبيرة"، يعني أن تجمع الجمهوريين قد توحّد حول هذه الفكرة غير الديمقراطية. وهذا من شأنه أن يثير مخاوف ورهانات جديدة في ما يتصل بالانتخابات في المستقبل. إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب 2022، ستكون للحزب أداة أخرى تساعده في قلب الانتخابات 2024.

لقد أُتيحَت للجمهوريين فرصة واضحة للغاية في رفض ترمب وكل ما يرمز إليه بعد التمرد (الذي استهدف مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021)، لكنهم بدلاً من ذلك تبنّوه في شكل أكثر إحكاماً. وللحظة وجيزة للغاية، كان لدى كل من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي) وكيفن ماكارثي، خطاباً يقسو على ترمب. في المقابل، عندما سنحت له الفرصة لإدانته (ترمب) بسبب دوره في التمرد، صوت ماكونيل لمصلحة الرفض، وسرعان ما شوهد ماكارثي في "مارالاغو" (منتجع يقطنه ترمب في فلوريدا) مبايعاً ترمب. ومنذ ذلك الحين، بذل المشرعون الجمهوريون ووسائل الإعلام اليمينية جهوداً متضافرة بهدف السعي إلى تعديل ما يذكره التاريخ عن السادس من يناير 2021.

والآن، بعدما علمنا أن الجمهوريين في مجلس النواب متّحدون حول "الكذبة الكبيرة"، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا عمّا سيحدث إذا كان لدينا مجلس النواب يسيطر عليه الحزب الجمهوري أثناء انتخابات 2024، ثم رفض التصديق على النتائج في يناير 2025؟ ماذا سيحدث إذا أرسلت المجالس التشريعية الجمهورية للكونغرس قوائم بديلة للمنتَخَبين؟ غني عن القول إن انتخابات منتصف الولاية الرئاسية 2022 أصبحت الآن أكثر أهمية من ذي قَبْل، ضمن سياق كهذا.

يوم الثلاثاء الماضي، أورد ماكونيل، "ليست ديمقراطيتنا في أزمة ولن نسمح لأحد الأحزاب بأن يتولى زمام ديمقراطيتنا تحت ذريعة زائفة بإنقاذها". وما كان للسخرية أن تكون أوضح من ذلك.

ومن الواضح الآن أن الجمهوريين لا يرون أن جهود ترمب الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات وصمة عار فاسدة على تاريخنا. إنهم يرونها تمريناً تمهيدي على نهج قادم.