رسم اسمان بارزان في أوساط المحافظين الإيرانيين، هما "المعتدل" علي لاريجاني و"المتشدد" إبراهيم رئيسي، إلى حد كبير، معالم المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن تجري الشهر المقبل، مع إعلانهما الترشح في يوم انتهاء المهلة الرسمية، السبت 15 مايو (أيار) الحالي، الذي شهد تقدّم أسماء معروفة بترشيحها في اللحظات الأخيرة.
ومع بدء اليوم الخامس والأخير من المهلة القانونية، بكّر لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) والخاسر في انتخابات الرئاسة لعام 2005، بالحضور إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه.
وبعد ساعات، كان دور حجة الإسلام رئيسي الذي يشغل منذ عام 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، وخسر في الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة عام 2017، للحضور لتقديم الترشيح الذي أعلنه قبيل ذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام.
تصفية الترشيحات
واتسعت دائرة المرشحين السبت، لتشمل النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، وسعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وفتحت مهلة الترشيح صباح الثلاثاء، وأقفلت عند السادسة مساء السبت (13:30 بتوقيت غرينيتش). وخلال هذه المهلة، قدّم أكثر من 300 شخص ترشيحهم، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية. لكن عدد المتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، إذ إن الترشيحات النهائية ترتبط بمصادقة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، ويعود له تحديد أهلية المرشحين.
وحتى قبل إعلان الأسماء الرسمية، بحلول 27 مايو (أيار) الحالي، يُرجّح أن يهيمن اسما لاريجاني ورئيسي على المنافسة في الدورة الأولى للانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في 18 يونيو (حزيران) المقبل، علماً أنه لا يحق للأخير الترشح لولاية ثالثة متتالية.
وقال الصحافي الإيراني مسعود باستاني لوكالة الصحافة الفرنسية "في نهاية المطاف، المواجهة الأساسية ستكون بين رئيسي ولاريجاني". وأضاف "الأول يمثّل التيار المحافظ المتشدد وبعض المحافظين التقليديين وتجار البازار، والثاني المحافظين التقليديين والمعتدلين وبالوكالة، الإصلاحيين".
وخاض لاريجاني عام 2005 الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوزاً غير متوقع للمحافظ المتشدد والشعبوي محمود أحمدي نجاد، بينما كان رئيسي أبرز منافس لروحاني عام 2017.
وعلى الرغم من تكهنات صحافية لأسابيع بشأن احتمال ترشحهما، أبقى لاريجاني (63 سنة) ورئيسي (60 سنة) الحسم حتى اليوم الأخير. وكما في السابق، يُتوقّع أن يصادق مجلس صيانة الدستور على اسمَي هذين المرشحَين اللذين يُعتبران مقرّبين من المرشد الأعلى علي خامنئي.
استبعاد محتمل لأحمدي نجاد
في المقابل، تستبعد وسائل إعلام إيرانية مصادقة المجلس على أسماء عدة أخرى، أبرزها أحمدي نجاد الذي رُفض ترشيحه عام 2017، إضافة إلى غالبية المحسوبين على التيار الإصلاحي.
وطغى اسما لاريجاني ورئيسي على بقية المرشحين، ومنهم كُثر من ذوي الخلفية العسكرية مثل وزير الدفاع السابق حسين دهقان أو مستشار قائد "الحرس الثوري" العميد سعيد محمد.
وحضّ خامنئي الإيرانيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات، بينما يمكن لمنافسة بين مرشحَين من وزن لاريجاني ورئيسي، أن ترفع نسبة الإقبال على العملية الانتخابية.
وأجريت عملية الاقتراع الأخيرة في إيران (انتخابات مجلس الشورى) في فبراير (شباط) 2020، وسُجلت فيها نسبة امتناع قياسية تجاوزت الـ57 في المئة، وانتهت بهيمنة المحافظين على البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السياسة الخارجية
ويُعدّ لاريجاني من مؤيدي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، الذي أتاح رفع عقوبات عدة عن طهران مقابل خفض نشاطها النووي، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، ويعيد فرض عقوبات انعكست سلباً على البلاد.
ويُتوقّع أن يكون هذا الاتفاق الذي تجري إيران والقوى الكبرى حالياً مباحثات لإحيائه، إضافةً إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، محاور أساسية في الانتخابات.
وأبرز لاريجاني السبت (15 مايو) أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي، معتبراً أن "السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل نمو البلاد الاقتصادي". ورأى أن "الاقتصاد ليس ثكنة (عسكرية) أو محكمة يمكن أن تتم إدارته بالصيحات أو الأوامر"، مشيراً إلى أنه يترشح لشعوره بأن "الموجودين على هذا المسار غير قادرين على حل المشكلات الاقتصادية الأساسية للبلاد".
ولدى ترشحه للمرة الأولى، كان لاريجاني يقود المفاوضات مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد في عهد أحمدي نجاد، بسبب تباين آرائهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك. وتولّى بعد ذلك رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين عامَي 2008 و2020، وهو حالياً مستشار لخامنئي.
وخلال رئاسته المجلس، كان لاريجاني مسانداً لروحاني الذي انتُخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأُبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، لمحاولة إحياء الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.
شعبية وازنة
من جهته، يحظى رئيسي بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات عام 2017 نحو 38 في المئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحُل دون فوز روحاني بولاية ثانية، وذلك من الدورة الأولى للاقتراع.
ويُعرف رئيسي بآرائه المحافظة المتشددة. وسبق لمنظمات حقوقية ومعارضين خارج البلاد، أن اتهموه بأداء دور، ضمن مهماته كمدّعٍ عام مساعد للمحكمة الثورية في طهران، في إعدام مئات السجناء من دون محاكمة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وشدد رئيسي في بيان الترشيح على أن "النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والإذلال والتمييز"، مبادئ ستشكّل العناوين العريضة لولايته، علماً أنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017.
ولدى ترشحه حينها، كان يتولّى شؤون "العتبة الرضوية المقدسة" في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران. وعام 2019، عينّه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية، داعياً إياه إلى مواجهة "الفساد".
وأكد رئيسي السبت (15 مايو) أنه "عدو الفساد، عدم الفاعلية والأرستقراطية"، متعهداً العمل من دون كلل "ضد الفقر".
