يتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية حركة نشطة بعد إجازة عيد الفطر، بعد أدائها المتميز منذ بداية العام، وثقة المؤشرات العالمية فيها، حيث أدرج مؤشر "مورغان ستانلي" (أم أس سي آي) عدداً من الشركات السعودية والإماراتية الجديدة، ما يتوقع أن يزيد حجم التدفقات المالية على هذه الأسواق من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية.
وقال وائل مهدي، المحلل المالي، إن "الترقيات تعكس ثقة دولية في الأداء الإيجابي للشركات والاقتصادات، سواء في السعودية أو الإمارات أو الكويت، والأداء المتميز للأسواق الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي 3.27 تريليون دولار بنهاية أبريل (نيسان) 2021، نتيجة لزيادة حركة وأحجام التداول، فعلى سبيل المثال تجاوز المؤشر العام للسوق السعودية سقف الـ 10 آلاف نقطة، وسقف الـ 6 آلاف لسوق أبوظبي، التي تجاوزت أحجام التداولات فيها المليار ونصف المليار درهم يومياً، خلال الأشهر الستة الأخيرة".
زيادة الاستثمارات الأجنبية
وتابع، "ترقية أكثر من شركة للمؤشر ستزيد التدفقات المالية على الأسواق، عندما يبحث عنها رأس المال الأجنبي لزيادة استثماراته، سواء كان مؤسسات أو صناديق استثمارية، أو من الأفراد، وسيعزز هذا أداء الأسواق الخليجية ويعطيها مجالاً أكبر للحركة وسرعة في دخول وخروج المضاربين وجني الأرباح في المستقبل المنظور". وأكد أن "انتهاء الشركات من التوزيعات في أبريل، سيسفر عن ضخ مزيد من هذه السيولة من جانب الأفراد في الأسواق، وسيشهد يونيو (حزيران) المقبل مزيداً من الإيجابية في حركة الأسواق الخليجية، بخاصة في السعودية وأبوظبي".
وأشار إلى أن النقطة الإيجابية التي يجب الحديث عنها، وهي أن "النتائج المالية الجيدة سواء للربع الحالي أو الربع الأول في أسواق السعودية والإمارات، جاءت نتيجة عمل جاد في إدارة الاقتصاد منذ الربع الثالث من عام 2020، حيث حققت كل الشركات القيادية نتائج جيدة".
السيطرة على كورونا
من جانبه، قال علي حمودي، المحلل الاقتصادي، إن "ترقية شركات خليجية جديدة لمؤشر مورغان ستانلي، يعد إقراراً عالمياً بالثقة في السياسات المالية التي اتخذتها دول منطقة الخليج للحد من جائحة كورونا، وبالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن "مورغان ستانلي من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، وستسهم هذه الترقيات في دخول محافظ استثمارية جديدة وسيولة قوية، ومن إيجابياتها أنها تحافظ على السيولة في الأسواق بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات في المؤشرات، ما يعطي نقاط دعم واستثمارات متوسطة إلى طويلة الأمد".
وأشاد حمودي بأسواق المال الخليجية التي تفوقت كل بورصاتها على المستوى الإقليمي، فمنذ بداية 2021، تمكنت بورصتا السعودية وأبوظبي من الحفاظ على أفضل أداء على مستوى المنطقة، بتسجيلهما مكاسب قاربت نسبة 20 في المئة، تلتهما الكويت، التي سجلت أيضاً مكاسب بنسبة 10.2 في المئة. كما ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي" الخليجي بنسبة 4.5 في المئة خلال أبريل الماضي، وأغلق عند أعلى مستوياته المسجلة في 6.5 سنوات، ما أسهم في تعزيز نسبة المكاسب المسجلة منذ بداية 2021 إلى 17.8 في المئة.
ارتفاع أسعار الأسهم
وأشار إلى أنه استناداً إلى التجربة الحديثة في الأسواق الخليجية، ستؤدي هذه الترقية إلى ارتفاع أسعار الأسهم، أكثر مما يتم تضمينه في المؤشر، أو ما يسمى بضجة السوق الكلاسيكية، إلا أنه على المستثمرين الأفراد خصوصاً أن يعلموا أن هناك عوامل أخرى تحدد قيمة السوق المحلية، مثل أرباح الشركات والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك.
وأسفرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر "مورغان ستانلي" عن وضع شركات خليجية، من السعودية والإمارات والكويت، على مؤشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتسري هذه المراجعات اعتباراً من إغلاق التداولات يوم 27 مايو (أيار) الحالي.
وبهذه الترقية، أصبحت شركات "أدنوك" للتوزيع على مؤشر "مورغان ستانلي" للشركات الكبيرة، و"إعمار للتطوير" ومجموعة "أغذية" على مؤشر الشركات الصغيرة.
وفي السوق السعودية، تضمنت المراجعة إضافة "الوطنية للبتروكيماويات" (بتروكيم) و"المواساة للخدمات الطبية" السعوديتين على قائمة المؤشر القياسي العالمي للشركات الكبيرة. أما بالنسبة إلى مؤشر الشركات الصغيرة، فقد أضفيت إليه أربع شركات، هي "المعمر لأنظمة المعلومات" و"الجوف الزراعية" و"المصافي العربية السعودية" و"أسمنت الرياض".
