كشف الرئيس العراقي، برهم صالح، عن أن 150 مليار دولار، قد هربت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، جراء الفساد، خلال تقديمه مشروع قانون جديداً لمكافحة الفساد. وأكد صالح لصحافيين أنه قدم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وحض النواب على الموافقة على القانون للقضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
إلا أن المتخصص في الأمن، فضل أبو رغيف، يشكك بإمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق. وقال، "بالطبع، إنه أحد أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ عام 2003، لكن السؤال هو هل سيتم اعتماده؟ لا أعتقد".
وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية، "ستقوم الأحزاب التي ينتمي إليها النواب بعرقلة القانون. بالعلن، سيقومون بدعمه، لكن في الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن عديداً من السياسيين متورطون" في الفساد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب مصدر مصرفي عراقي، أخرجت 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان، لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال. ورأى الرئيس العراقي أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وأرزاقهم، ويعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فرص التنمية والازدهار والتقدم".
وذكر أن العراق "خسر أموالاً طائلة، ومجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها للخارج".
وشكل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ودعا إلى "تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد "داعش". فالفساد والإرهاب مترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الآخر، ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة إلى أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف".
ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب مهمة في المؤسسات العامة والإدارات منذ عام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، سواء كانت موجودة في العراق، أو خارجه. وكل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار ينبغي أن تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية، إضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها من طريق الفساد، وفق مشروع القانون الجديد.
