حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمن الثلاثاء من وجود "خطر جدي بحدوث مجاعة" في إقليم تيغراي بأثيوبيا "إذا لم تتم زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأن أطراف النزاع يُقيدون الوصول إلى الغذاء".
وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدد صراع ما بحدوث مجاعة في أي منطقة أو دولة.
وشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) ضد سلطات تيغراي المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، المعارضة للسلطة المركزية.
وضع إنساني مقلق
ولا تزال المعارك مستمرة والوضع الإنساني يُقلق المجتمع الدولي. وبعد أكثر من ستة أشهر على إطلاق العملية العسكرية، تستمر الانتهاكات في تيغراي حيث يحوم شبح مجاعة منذ أشهر عدة.
وقال لوكوك في مذكرته "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي".
وأضاف "أحض أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة". وأشار إلى أنه مع "استمرار الدمار والعنف ضد المدنيين حالياً" في تيغراي، هناك "20 بالمئة على الأقل من السكان يواجهون اليوم انعدام أمن غذائي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع المسؤول الأممي "في الستة أشهر ونصف التي انقضت منذ بدء النزاع في تيغراي في أوائل نوفمبر 2020، نزح ما يُقدر بمليوني شخص، وقُتِل وجُرح مدنيون. وينتشر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع ومنهجي. ودُمرت بنية تحتية ومرافق عامة وخاصة ضرورية لبقاء المدنيين، بما في ذلك مستشفيات وأراض زراعية".
وأردف لوكوك "رغم التحسن المسجل في مارس (آذار) وتعاون السلطات على المستوى المحلي، فإن وصول المساعدات الإنسانية ككل قد تدهور في الآونة الأخيرة". ولفت إلى أن "العمليات الإنسانية تُهاجَم أو تتم عرقلتها أو تتأخر"، مندداً بـ"مقتل ثمانية من العاملين بالمجال الإنساني في تيغراي خلال الأشهر الستة المنصرمة".
تعهد بالمحاسبة
من جهة ثانية، رفضت الحكومة الإثيوبية الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع أزمة تيغراي، وأكدت على محاسبة الجنود الذين يرتكبون فظائع. وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن جميع أطراف الصراع ربما ارتكبت جرائم حرب.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية إدانة ثلاثة جنود بالاغتصاب، وأحدهم بقتل مدني، في أول بيان علني عن إدانة أفراد من جيشها بارتكاب جرائم في تيغراي. كما يجري محاكمة أكثر من 20 جندياً آخرين بتهم اغتصاب وقتل مدنيين، بحسب "رويترز".
وفي بيان سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن الحكومة تتفهم أن "الاغتصاب والنهب والقتل الجماعي القاسي والمتعمد، كما لوحظ وتم التحقق منه في ميكادرا، وكل جريمة أخرى، هو أمر يمكن تخيل حدوثه في نزاع يشارك فيه كثير من المسلحين بشكل غير قانوني". وأضاف أن بلاده ستحقق في أي جريمة خطيرة ترتكب ضد المواطنين، بمن فيهم اللاجئون في المنطقة، وسيقدم الجناة إلى العدالة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بياناً تضمن أن "حكومة إثيوبيا تشعر بقلق كبير في شأن المعلومات المضللة المدفوعة سياسياً، والتي لا أساس لها وتجري مشاركتها على نطاق واسع بين عديد من الفاعلين في شأن الوضع في تيغراي"، مشيراً إلى دوافع سياسية تهدف إلى تقويض السلطات السيادية للحكومة.
