محققون فرنسيون يستمعون إلى كارلوس غصن في لبنان

استمع محققون فرنسيون، الأربعاء، 26 مايو (أيار)، إلى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن كشاهد في قضية تُعرف باسم "ديزل غايت"، وفق ما أفاد مصدران لبناني وفرنسي، على أن يُستجوب الأسبوع المقبل كمدعى عليه في قضايا مالية يُنظر بها في فرنسا.

وأوضح المصدر القضائي اللبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدأوا عند الساعة الـ 11 صباحاً الاستماع إلى إفادة غصن" في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين.

وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن "كشاهد" في القضية المعروفة باسم "ديزل غايت" حول استخدام محركات ديزل مغشوشة، وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ عام 2015، وتمّ التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية. وتتعلق القضية بشركات "فولكسفاغن" و"فيات" و"كرايزلر" و"بيجو".

ومن المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الفرنسي الاثنين المقبل غصن، المدير السابق لتحالف "رينو- نيسان"، كمدعى عليه في قضايا مالية.

ملاحقات غصن 

ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية، وإضافة إلى الملاحقات القضائية في اليابان، فإن غصن مستهدف بقضايا عدة في فرنسا.

وفي نانتير (غرب باريس)، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين "رينو" والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

وينظر المحققون أيضاً في قضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة "آر أن في بي"، الفرع الهولندي لتحالف "رينو - نيسان"، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان "سهيل بهوان للسيارات".

الخدمات الاستشارية

ويدقق قضاة التحقيق منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "آر أن في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور، عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.

وفي 20 مايو الجاري، حكم القضاء الهولندي على غصن، المتهم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 من تحالف "نيسان - ميتسوبيشي".

وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض بملايين الدولارات.