صعدت البنوك في بريطانيا من إجراءاتها تجاه شركات العملات المشفرة مثل "بيتكوين" وغيرها، مع زيادة المخاوف من أنها أصبحت بيئة خصبة للجرائم المالية. وبدأت بعض البنوك في تعليق التحويلات المالية إلى حسابات شركات تداول العملات المشفرة، منها بنك "ستارلينغ" وبنك "باركليز" وبنك "مونزو". وفي الأسابيع الأخيرة فوجئ عملاء تلك البنوك بتعليق تحويلاتهم لمنصات العملات المشفرة مثل "بينانس" و"سويس بورغ". بينما أوقف بنك "ستارلينغ" كل المدفوعات لشركات تداول العملات المشفرة بعدما "لاحظ زيادة كبيرة في الاشتباه بجرائم مالية في تلك المدفوعات"، حسب بيان البنك.
تعليق التواصل
واشتكى كثير من عملاء البنوك، في تعليقات على مواقع التواصل على الإنترنت، من القيود المشددة التي بدأت تفرضها البنوك على التحويلات والمدفوعات لشركات تداول العملات المشفرة. وكتب أحد عملاء بنك "باركليز" على "تويتر" أنه تم وقف التعامل على حسابه إلكترونياً، حين حاول تحويل مبلغ لشركة "بينانس" لتبادل العملات المشفرة. ونقلت صحيفة "صنداي تلغراف" عن متحدث باسم البنك قوله، "هذا إجراء مؤقت اتخذناه لحماية عملائنا، ولا يتعلق الأمر بـ"بنك ستارلينغ" فقط، بل كل البنوك. نعتذر عن أي تعطيل قد يسببه ذلك لعملائنا، وسنراجع هذا الإجراء ما إن نبدأ في تطبيق إجراءات فحص مشددة جديدة بخاصة على المدفوعات لشركات تدول المشفرات".
التشديد والتدقيق
وعلى موقع المحادثات الإلكترونية "ريديت" اشتكى أحد عملاء بنك "مونزو" من أن محاولته تحويل الأموال من حسابه لمنصة تداول عملات مشفرة لم تنجح. ورد عليه مشارك آخر في "ريديت" بالقول "أتصور أن ذلك الأمر سيزيد ويصبح شائعاً أكثر مع المتعاملين في العملات المشفرة". وفي الأسبوع الماضي، حذر بنك ناشيونال ويستمنستر "نات ويست" عملاءه من الوقوع ضحايا لعمليات النصب المتعلقة بالعملات المشفرة. وذكر البنك في تحذيره أنه تلقى عدداً غير مسبوق من التقارير حول عمليات النصب والاحتيال في مجال المشفرات في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2021.يتصاعد القلق في بريطانيا أخيراً من زيادة معدلات الجرائم المالية في مجال العملات المشفرة الذي تعتبره السلطات ساحة إجرام مالي عالية المخاطر. وسبق أن حذرت هيئة الممارسات المالية البريطانية من يستثمرون في العملات المشفرة من أنهم قد يخسرون كل ما لديهم من ثروة.
ومنذ يناير هذا العام، فعلت الهيئة قواعد غسيل الأموال التي تطبقها لتضع شركات تداول العملات المشفرة على سجل جديد. وكان من المفترض أن تحظر الهيئة كل شركات المشفرات غير المسجلة لديها، لكنها لم تتمكن بعد من تدقيق وضع سوى 4 شركات فقط، لذا قامت بوضع الشركات على سجل جديد حتى بداية شهر يوليو (تموز) المقبل، وبحلول ذلك الموعد لن يسمح بالعمل إلا للشركات المسجلة في الهيئة، أما التي لم تلب شروط مكافحة غسيل الأموال فسيتم حظرها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الأسبوع الماضي أيضاً حظرت الهيئة المنظمة للدعاية والإعلان في بريطانيا إعلاناً في مترو أنفاق لندن، لأنه "يروج للاستثمار في بيتكوين بشكل غير مسؤول".ويبدو أن السلطات المنظمة لعمل الأسواق ومكافحة الجرائم المالية تعمل على زيادة التشديد والتدقيق في ممارسات سوق المشفرات. ويتوقع أن تزيد تلك الهيئات من إجراءاتها إضافة إلى إجراءات متوقعة أيضاً من البنوك. وقد يعني ذلك بداية حملة قوية من النظام المالي التقليدي على قطاع العملات المشفرة الذي يشهد مضاربات هائلة وتقلبات في القيمة تضيف وتبخر مئات المليارات من الأسواق.
توظيف أموال
لا يقتصر هذا التوجه على بريطانيا، بل هناك أمثلة في الولايات المتحدة أيضاً على محاولة مواجهة جرائم النصب والاحتيال في سوق المشفرات. ومعروف أيضاً أن الصين بدأت حملة على القطاع منذ 2017، وعادت لتشديدها مجدداً هذا الشهر. يوم الجمعة الماضي رفعت لجنة الأسواق والأوراق المالية الأميركية دعوى قضائية في محكمة في منهاتن ضد مجموعة من مروجي العملات المشفرة، جمعوا نحو ملياري دولار من الناس بدعوى تحقيق عائد لهم بمعدل 40 في المئة شهرياً. وتلك أكبر قضية ترفع أمام المحاكم في ما يتعلق بالعملات المشفرة حتى الآن.وتشبه تلك القضية ظاهرة "شركات توظيف الأموال" الكارثية في مصر في الثمانينيات حين جمعت شركت الريان والسعد المليارات من المواطنين على أمل تحقيق عائد شهري مغر، ثم انهارت الشركات وخسر كثير من المصريين البسطاء كل ما لديهم حتى أن بعضهم مات كمداً بسبب تلك الكارثة الشهيرة.وعلى الرغم من أن لجنة الأوراق المالية لم تتهم مروجي العملات المشفرة بالنصب مباشرة، إلا أن تفاصيل القضية تشبه ظاهرة توظيف الأموال. فقد ابتكرت تلك المجموعة من الأميركيين مشتقاً استثمارياً مشفراً يدعى "بيتكونكيت" في عام 2016. وبدأت في جمع الأموال من الناس على أساس الاحتفاظ بها لمدة ما بين 4 إلى 10 أشهر لاستثمارها في عملة "بيتكوين" المشفرة، وتحقيق عائد لهم على أموالهم بنسبة 40 في المئة شهرياً.وخسرت "بيتكونيكت" 95 في المئة من قيمتها، أي انهارت تقريباً، وخسر أغلب المودعين فيها كل ما يملكون. وتطالب الدعوى التي رفعتها اللجنة بإعادة أموال الناس إليهم مع غرامات مالية للسلطات أيضاً. وتقريباً هذا ما حدث أيضاً مع شركات الريان والسعد في مصر قبل ثلاثة عقود.
