تسعى الدول للتنمية والتقدم في كافة المجالات، إلا أن للفساد لمسات واضحة - وفق الأرقام العالمية - في عرقلة البناء وهدر المال العام، إذ بلغت تكلفته على الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار سنوياً، ما استدعى إرادة سياسية صارمة وتكاتف دولي يمنع عبور الجائحة المستشرية حدود الدول.
وفي خطوة عالمية استهدفت سبيل الحد من الضرر، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس 3 يونيو (حزيران) تدشين "مبادرة الرياض" لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
وكانت الرياض تقدمت سبع مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.
وثمن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال تدشين "مبادرة الرياض" دور السعودية في تأسيس الشبكة خلال قمة العشرين، مؤكداً أهمية الخطوة التي قال إنها "ستوفر أموالاً مهمة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومكافحة الإرهاب عبر الحدود"، لافتاً إلى أن نجاحها يعتمد على الحوار بين الشركاء الدوليين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعم المبادرة
وقال مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إن بلاده "قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، وأتت المبادرة بدعم سياسي من الرياض ووزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين"، وذكر أن السعودية تدرك أن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعاون الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية.
قيادة أممية
وتهدف الرياض من المبادرة إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وإلى تعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويتم ذلك بإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد، لا سيما في الدول النامية، وتم إسناد متابعة تنفيذ هذه المبادرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعلق الأمم المتحدة وكذا السعودية آمالاً على المبادرة، التي تستهدف "تشجيع كافة الدول على المشاركة والاستفادة من الفرصة للقضاء على الفساد".
