عززت إدارة الرئيس جو بايدن منع الأميركيين من الاستثمار في العشرات من شركات تكنولوجيا الدفاع والمراقبة الصينية في محاولة لمنع استخدام الصين رأس المال الأميركي لتقويض الأمن القومي، ووقع بايدن، الخميس، الثالث من يونيو (حزيران)، أمراً تنفيذياً لحظر الاستثمارات في 59 شركة، بما في ذلك المجموعات الصينية البارزة مثل "هواوي"، والشركة المصنعة لمعدات الاتصالات، وشركة "سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال كمبروشين" ، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، والتي تقول المخابرات الأميركية، إنها مهمة للجيش الصيني.
سيسري الحظر بحسب ما أوردته "فايننشال تايمز"، في الثاني من أغسطس (آب)، ولكن يمكن للمستثمرين إجراء صفقات خلال الـ12 شهراً المقبلة للتخلص من ممتلكاتهم، في حين أن الأميركيين ليسوا مطالبين بالتجريد من الأوراق المالية، فلن يتمكنوا من بيع ممتلكاتهم بعد فترة عام واحد من دون موافقة خاصة من وزارة الخزانة الأميركية، التي ستشرف على النظام الجديد، ويحظر الأمر التنفيذي الاستثمار المباشر في كل من الأوراق المالية للديون والأسهم، ولكنه يحظر أيضاً على الأميركيين الاستثمار في الصناديق التي تحتوي على الأوراق المالية الصينية في محافظهم.
وقال مسؤول أميركي كبير، إن الأمر سيضمن أن الأميركيين "لا يمولون المجمع الصناعي العسكري للصين"، وأضاف أنه "تم استهدافه وتحديد نطاقه لتعظيم التأثير على الأهداف مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأسواق العالمية".
ويمثل الحظر أحدث جهد من جانب إدارة بايدن لاتخاذ موقف متشدد بشكل متزايد تجاه الصين بشأن كل شيء من قمعها للإيغور إلى نشاطها العسكري العدواني في بحر الصين الجنوبي والشرقي، يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بايدن للتوجه إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع، حيث من المتوقع أن تكون الصين موضوع نقاش.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد أصدر العام الماضي أمراً بحظر الاستثمار في الشركات التي كان البنتاغون قد وضعها على قائمة الجماعات التي يشتبه في صلاتها بجيش التحرير الشعبي، أثار الارتباك في الأسواق المالية لأنه جاء مع القليل من إرشادات التنفيذ، كما قضت المحاكم الأميركية في وقت لاحق بأن الحكومة لم تقدم أدلة كافية في بعض الحالات لتبرير وضع شركة على القائمة المستهدفة.
أساس قانوني أقوى
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف المسؤول الأميركي أن أمر بايدن سيضمن أن يكون لحظر الاستثمار أساس قانوني أقوى، لافتاً إلى أنه سيوسع أمر ترمب ليشمل شركات المراقبة، بما في ذلك "هايك فيجين"، المتهمة بمساعدة بكين في اضطهاد أكثر من مليون من الإيغور المسلمين الذين تم احتجازهم في معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.
وتشمل الشركات المستهدفة أيضاً شركة صناعة الطيران الصينية، وشركة النفط البحرية الوطنية الصينية، وشركة بناء السكك الحديدية الصينية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية، وتضم القائمة ثلاث شركات اتصالات صينية كبرى: "تشاينا موبايل"، و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم".
قائمة غير عادية
"للوهلة الأولى، القائمة غير عادية بأسماء الشركات الصينية"، وأضاف روجر روبنسون، الرئيس السابق للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بالكونغرس الأميركي، الذي يرأس المجموعة الاستشارية "آر دبليو آر" الاستشارية، "يبدو أن الزخم الذي بدأته الإدارة السابقة بشأن عقوبات أسواق رأس المال قد استمر ".
وقال دانييل تانيباوم، الشريك في شركة "أوليفر وايمان"، إن أمر بايدن سيكون أسهل في التنفيذ من الأمر الأقل وضوحاً الذي أصدره ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأضاف، "إذا كنت ترغب في محاولة فرض تغيير في السلوك، فإن الحرمان من الوصول إلى رأس المال الأميركي ليس نقطة انطلاق سيئة، ولكن هناك الآن فجوة لمدة شهرين حتى تعود القيود حيز التنفيذ".
لكن ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، أعرب عن قلقه من منح بايدن وزارة الخزانة مزيداً من التأثير على العملية، وقال، "نحن نعلم حقيقة أن وول ستريت تساعد في تمويل جهود الحزب الشيوعي الصيني لإضعاف القيادة الأميركية واستبدالها في نهاية المطاف"، وتابع، "إنني قلق للغاية من أن وزارة الخزانة التابعة للرئيس بايدن متعاونة بشكل وثيق للغاية مع وول ستريت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المدخرات الأميركية في تمويل الحزب الشيوعي الصيني".
أسواق المال الأميركية وقائمة البنتاغون
لم تتحرك الأسواق المالية الأميركية كثيراً من خبر توقيع الأمر التنفيذي لحظر الاستثمارات في 59 شركة، وأغلق صندوقان كبيران متداولان في البورصة للمستثمرين الأميركيين، على انخفاض بنسبة اثنين في المئة.
وأشار بعض المحللين إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل مثل هذه التحركات بالنظر إلى كيفية تعامل ترمب مع الصين، وقال بريان باندسما، مدير المحفظة في "فونتوبيل"، "ترمب الشخص الذي يأتي ويتسبب في الضرر، لن يعود".
