الحكومة الإثيوبية ترفض تقويض وحدتها بذريعة "القلق الإنساني"

قالت لجنة حقوقية إثيوبية رسمية، إن هناك "حاجة ملحة" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وبذل جهود أفضل لسد الفجوة الغذائية في إقليم "تيغراي". وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التابعة للبرلمان، دانئيل بقلي، أهمية العمل في ظل نقص المساعدات الإنسانية بعدة مناطق بالإقليم الواقع شمال البلاد.

سد الفجوة

في المقابل، نقل بيان، صدر السبت (12-6-2021) عن بقلي، قوله "إن هناك حاجة ملحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في تيغراي، وبذل جهد أكبر لسد الفجوة في نقص المساعدات بعدة مناطق بالإقليم". وأضاف، أنه "على الرغم من مواصلة الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم، فإن الإجراء العاجل لسد النقص لا يحتمل الانتظار لأجل مساعدة المجتمعات التي هي في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة".

وأعرب المسؤول الإثيوبي عن "قلق اللجنة إزاء تقارير صنفت الوضع في الإقليم بأعلى مستوى لحالات الطوارئ، ووصفت والوضع الإنساني كونه المقلق". يذكر أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية هي لجنة مستقلة أنشأها البرلمان، لمتابعة الوضع الإنساني في الإقليم، والقيام بالتحري تجاه أوضاع الأهالي المتضررين.

من جهة ثانية، نفى رئيس لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإثيوبيا، متكو كاسا، ما تردد عن مجاعة وشيكة في الإقليم، كرد على تقارير دولية صدرت عن الأمم المتحدة، تتحدث عن إمكانية حدوث مجاعة في "تيغراي".

وأوضح كاسا في مؤتمر صحافي عقده مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في ظروف الاتهامات التي وجهت للحكومة، أنه "منذ عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي، فقد جرى توفير مساعدات غذائية وغير غذائية لـ4.5 مليون مستفيد في المرحلة الأولى، و4.2 مليون مستفيد بالمرحلتين الثانية والثالثة".

ووصف الحديث عن المجاعة الوشيكة في الإقليم بأنه "غير صحيح"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدينا نقص في الغذاء"، كما لفت إلى وجود "جهود تبذلها 5 منظمات دولية في مجال العمل الإنساني".

تقويض وحدتها

وضمن الخطاب المتبادل في حيثيات الوضع بإقليم تيغراي رفضت إثيوبيا تقويض وحدتها بذريعة "القلق الإنساني" في الإقليم، مؤكدة أن تقويض وحدة وسلامة أراضيها بذريعة "القلق الإنساني" في شأن الوضع في الإقليم، "أمر غير مقبول".

جاء ذلك في بيان صدر عن وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، تعليقاً على بعض المواقف الدولية المتعلقة بالوضع. وقال مكونن "إن إثيوبيا مستعدة للعمل بشكل إيجابي، والبناء مع جميع شركائها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية في الإقليم، ولذلك، فإن ما تحتاج إليه إثيوبيا في هذه اللحظة الحرجة هو دعم الأصدقاء والشركاء وليس تعقيد الوضع في البلاد".

وأضاف، "من المحزن أن نرى محاولة إملاء الشروط على بلادنا بطرق غير مفيدة"، لافتاً إلى أن أديس أبابا تعرب عن خيبة أملها من الحملة غير المبررة التي تشن ضدها. وتطرق البيان إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الإقليم في مراحل متعددة، كما أشار إلى أن الحكومة الإثيوبية وفرت أيضاً وصولاً كاملاً وغير مقيد للجهات الإنسانية الفاعلة للعمل في جميع أنحاء الإقليم.

وفي إطار الاتهامات لبعض الجهات، قال وزير الخارجية الإثيوبي، إن لدى بلاده "أدلة موثوقة تشير إلى أن بعض المنظمات في الإقليم حاولت تهريب أسلحة لتسليح "جبهة تحرير تيغراي" الإرهابية تحت ستار المساعدات الإنسانية"، معتبراً أن هذا الأمر "غير مقبول". وأكد استعداد الحكومة الإثيوبية للعمل مع الشركاء المستعدين للمشاركة بشكل إيجابي وبناء لحماية الأرواح وسبل العيش الكريم في الإقليم. وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في 11 من الشهر الحالي، عن قلقها حيال من الظروف التي تسبق الانتخابات الإثيوبية المزمعة في 21 الحالي، موضحة أن العنف العرقي واحتجاز شخصيات معارضة يتوقع أن يثير الشكوك في شأن مصداقيتها.

خطة إقليم "تيغراي"

 في سياق متصل، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنه سيتم إطلاق "خطة إقليم تيغراي للإنعاش" في حالات الطوارئ التي يتم دعمها من قبل الحكومة مع الشركاء قريباً. وصرحت السكرتيرة الصحافية لرئيس الوزراء الإثيوبي، بليني سيوم، في مؤتمر صحافي، أن "خطة الاستجابة تعتمد على السبل الحكومية الناجحة القائمة بأكملها، وتهدف إلى تعزيز وتوسيع برامج التنمية والطوارئ ودعم الهياكل الاجتماعية".

وأشارت بليني فيما يتعلق بالجانب التعليمي إلى أن جميع المدارس في مدينة مقلي مفتوحة باستثناء تلك التي تم تخصيصها لاستضافة النازحين داخلياً.

المزاعم الكاذبة

وعلي صعيد آخر قالت سيوم، "ما زالت المزاعم الكاذبة في شأن استخدام الأسلحة الكيماوية يتردد صداها وتستخدم لمحاولة التأثير في الرأي العام الدولي"، مضيفة، "فهذه ضمن حزمة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة". وأشارت بليني إلى أنه "يتم اتخاذ خطوات ملحوظة من قبل جماعات الضغط التابعة للجماعة الإرهابية بهدف تسييس الوضع المستهدف على مستوى عالمي"، موضحة أن "الحكومة لا تزال تؤكد أنها ليست بناءة أو مفيدة".