حكومة بريطانيا تؤيد المطالبات برفع السن القانونية للزواج في إنجلترا وويلز إلى 18 عاما

من المتوقّع أن ترفع حكومة المملكة المتّحدة الحدّ الأدنى للسنّ القانونية للزواج إلى 18 عاماً في كلٍّ من إنجلترا وويلز، بعدما ألمح وزراؤها إلى رغبتهم في دعم خطوة إصلاح تاريخية في هذا المجال.

معلومٌ أنه في الوقت الراهن، يمكن للأبناء والبنات الذين تتفاوت أعمارهم ما بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، الزواج بعد نيل موافقة والديهم. لكن ناشطين يحذّرون من أن بعض المراهقين يجدون أنفسهم مرغمين على الزواج في سنّ مبكّرة.

وتؤكّد الحكومة البريطانية أنها باتت تدعم الآن التحرّكات الهادفة إلى حماية اليافعين في السنّ، ممّا وصفه وزير الخزانة السابق ساجد جاويد بـ"إساءة معاملة الأطفال". وأوضح متحدّث باسم وزارة العدل أن "الحكومة تدعم رفع السنّ القانونية للزواج بهدف حماية الأشخاص الضعفاء، وستحدّد خطواتها التالية في الوقت المناسب."

وأعلن جاويد أنه سيقدّم إلى مجلس العموم البريطاني الأسبوع المقبل "مشروع قانونٍ خاصّاً" (يُعطى صفة "خاص" عندما يقترحه نوّاب ولوردات ليسوا وزراء في الحكومة)، ينصّ على رفع الحدّ الأدنى للسنّ القانونية للزواج المعمول به، معرباً عن تفاؤله بأن يوافق عليه البرلمان وبأن يصبح قانونا. وانتقد الوزير السابق للخزانة ما سمّاه "الثغرة" القانونية الراهنة، التي تفسح المجال أمام فرض زواج مبكّر وقسري على يافعين في سنّ المراهقة.

وأضاف في حديثٍ مع صحيفة "تايمز" أن "الحكومة البريطانية تعمل بلا كلل لوضع حدٍّ لزواج القاصرين في الدول النامية، لكن قوانيننا في المقابل تسمح بزواج الصغار في السنّ بطرقٍ ملتوية وغير رسمية." وقال: "في الواقع، عندما خفّضت بنغلاديش السنّ القانونية للزواج من 18 عاماً إلى 16، تردّد أن الوزراء في تلك الدولة أشاروا بشكلٍ مباشر إلى قوانيننا لتبرير قرارهم."

وتابع جاويد: "بات من الواضح أنه يتعيّن علينا سنّ تشريعاتٍ جديدة لسدّ هذه الفجوة، بحيث لا يعود في الإمكان إجبار قاصرين ضعفاء على الدخول في مثل هذه الالتزامات الجدّية، التي من شأنها أن تغيّر حياتهم قبل أن يصبحوا مستعدين لها وواعين بها." 

وأردف قائلا: "لقد شاهدتُ ذلك بنفسي في المجتمع الذي نشأتُ فيه، حيث يُتوقّع من فتياتٍ صغيرات أن يتزوّجن قبل وقتٍ طويل من استعدادهن للخطوة، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة. فلنسمِّ الأشياء على حقيقتها: إنها إساءة معاملة الأطفال."

وأكّد الوزير السابق للخزانة أنه كان قد بدأ النظر في تغيير القانون عندما كان ما زال وزيراً للداخلية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة في المملكة المتّحدة تيريزا ماي.

مشروع القانون هذا من المتوقّع أن يحظى بتأييد مختلف الأحزاب البريطانية. وتقول ناتاشا راتو مديرة مؤسّسة "كارما نيرفانا" Karma Nirvana الخيرية التي تنظّم حملاتٍ من أجل منع زواج الأطفال: "إنه لخبرٌ سار، أن الحكومة استمعت أخيراً بعد حملةٍ لا هوادة فيها، إلى دعواتنا المشتركة المطالبة بإنهاء زواج القاصرين، من خلال التزامها رفع السنّ القانونية للزواج إلى 18 عاما."

وأضافت في حديثٍ لصحيفة "غارديان": "في الوقت الذي يمكن فيه اعتبار أن الحكومة خطت خطوةً كبيرة في الاتّجاه الصحيح، ما زال من الضروري أن تعمل على تجريم زواج القاصرين." وختمت بالقول: "إن هذا من شأنه أن يعطي أكبر مقدارٍ من الضمانات في وجه جميع أشكال زواج الأطفال، وأن يبعث بأقوى الرسائل الممكنة التي تفيد بأن زواج الأطفال لا تقبل به حكومتنا، ولا يمكن أن تتساهل معه."