اتّهم تحالف إعلان "قوى الحرية والتغيير" السوداني المعارض الأربعاء، المجلس الانتقالي العسكري بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، مهدداً بتنظيم "عصيان مدني" وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.
وقال التحالف المعارض إن "المطوّلات التي بدأها (المجلس العسكري) تدلّ على عدم جدّيته في نقل السلطة إلى المدنيين تلبيةً لمطالب الشعب". وأضاف أن ردّ المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، التي اقترحها التحالف بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، بواسطة المؤتمرات الصحافية بدل مناقشتها مباشرة في جلسات تشاورية، دليل عدم جدّية "العسكري" في التوصل إلى حلول.
البلاد تتجّه إلى وضع "غاية في الخطورة"
ورأى التحالف، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أن ردّ المجلس العسكري على "وثيقة الترتيبات الانتقالية" جاء "مخيّباً للآمال ويضع البلاد كلها في وضع غاية في الخطورة"، مشيراً إلى المشاكل الأمنية والاقتصادية والمعيشية الكبيرة التي يعيشها السودان والتي ينبغي "التفرّغ لحلّها عوض الدخول في مفاوضات لا تخدم الناس بشيء".
وكانت قوى المعارضة سلّمت الأسبوع الماضي المجلس العسكري اقتراحاتها بشأن شكل المؤسسات التي تطالب بها خلال الفترة الانتقالية، وأتى ردّ "العسكري" بقبول المقترحات بشكل عام، مع تحفّظه على مسائل عديدة.
وفي حين أشارت "قوى الحرية والتغيير" إلى أن غايتها من التفاوض منذ البداية، هي الوصول إلى ترتيبات لنقل السلطة إلى "مدنيين يعبّرون عن قوى الثورة"، أكدت أن الوثيقة التي قدمتها إلى المجلس العسكري تشمل آليات واضحة تقسّم مستويات السلطة المختلفة وتحدّد دورها، إذ "لا معنى لتسمية حكومة مدنية قبل تحديد سلطاتها الفعلية وعلاقتها بمستويات السلطة المختلفة". وأضاف التحالف المعارض "انتظرنا الدخول في نقاش مباشر مع المجلس العسكري حول وثيقة الترتيبات الانتقالية وسماع تحفّظاته عليها"، وذلك بغية تحقيق توافق حول المرحلة الانتقالية "لأننا نعتقد أنّه للقوات المسلحة والقوات النظامية دور سودان المستقبل".
لا مواصلة في إضاعة الوقت
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأى التحالف أن ردّ المجلس العسكري أوضح نيّته "وضع السلطة الانتقالية الفعلية بيده وبيد القوات النظامية وجعل القوى المدنية من دون سلطة، الأمر الذي نرفضه منذ الساعة الأولى". وتابع "نحن غير راغبين إطلاقاً في متابعة أي عملية من العمليات التي تضيع وقت الشعب السوداني ولا تنتج حلولاً حقيقية"، متهماً المجلس العسكري بممارسة هذا الأمر.
واتهمت "قوى الحرية والتغيير" المجلس العسكري بتضمين ردّه على الوثيقة قضايا غير ذات صلة، قائلاً إنّه "من المحزن ومن المضحك أن يتطرّق المجلس العسكري في ردّه بالأمس (الثلثاء) إلى موضوع الشريعة الإسلامية". ورأى أنّ هذا الأمر "مزايدة لا قيمة لها، لأنّ الوثيقة لا علاقة لها بمصادر التشريع"، مضيفاً أن "الدستور يصيغه الشعب السوداني عبر عملية دستورية يشارك فيها الجميع وليس عبر عملية فوقية تتمّ بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. ليس من صلاحية المجلس العسكري أن يفتي في قضايا دستورية هي من صميم سلطة الشعب السوداني".
ويختلف الطرفان حول شكل المؤسسات التي ستدير البلاد في المرحلة الانتقالية، إذ يريد قادة الاحتجاج تشكيل سلطة مؤلفة بغالبيتها من المدنيين، فيما يصرّ الجيش أن يمسك عسكريون بزمام الأمور.
"العقلية القديمة"
وأمام "عدم توفّر الجدية اللازمة لدى المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين الذين يعبّرون عن قوى الثورة"، أكّدت "قوى الحرية والتغيير" استمرار الشعب السوداني "في المقاومة السلمية عبر الاعتصامات والأدوات المشروعة كافة من أجل تحقيق مطالبه"، بعيداً عن العنف.
وفيما شدّدت "قوى الحرية والتغيير" على أن لا مانع لديها في أن يكون للمجلس العسكري دور أساسي في القضايا الأمنية، رأى أن "العقلية القديمة التي كانت تحيك القوانين والدساتير للنظام السابق" لا تزال موجودة وواضحة في ردّ المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة المعارضة.
أمّا في ما يتعلّق بتنظيم انتخابات مبكرة، فرأى التحالف المعارِض أن "أي حديث عن هذا الأمر يعني محاولة تشريع النظام الجديد"، نظراً إلى أن مجموعات النظام القديم ما زالت تسيطر على المؤسسات الحكومية.
كذلك دعت "قوى الحرية والتغيير"، المجلس العسكري إلى الاتفاق على صيغة "لنقل السلطة إلى قوى الثورة" كي لا توضع البلاد "في مهب الريح عبر تأخير إنجاز أهداف الثورة"، مؤكدةً عدم التراجع عن مطلب نقل السلطة إلى المدنيين.
