طالب كبار رجال الأعمال في إنجلترا بمزيد من المساعدة المالية بعد ما أخّر بوريس جونسون موعد ما سمي "يوم الحرية" الذي تنتهي فيه كل القيود المفروضة بسبب فيروس "كوفيد".
وحذرت أرقام قطاع الضيافة من أن تأخير ذلك الموعد من 21 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، سيكون "مخرباً" لقطاع كان من بين أشد القطاعات تضرراً بالجائحة ويضطر إلى العمل بأقل من قدرته خلال إحدى أكثر الفترات ازدحاماً خلال السنة.
وتذكيراً، أوضح رئيس الوزراء، الإثنين الماضي، أن ارتفاع أعداد الحالات وانتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا، يعني "أنه من المعقول الانتظار فترة أطول قليلاً" والمرحلة الأخيرة من الإغلاق ستؤخر أربعة أسابيع.
واستطراداً، يعني التأخير أن الحانات والمطاعم يجب أن تستمر في العمل مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي التي تقلل قدرات تلك الأعمال. وستظل النوادي الليلية مغلقة. ويمكن أن تبدأ الأعراس والسهرات بأكثر من 30 ضيفاً ابتداء من 21 يونيو، مع رفع الحد الأقصى في عدد الحضور.
وأضاف السيد جونسون، أن الحكومة تهدف إلى ضمان حصول جميع البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وتمتع جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة بحصانة كاملة، مع حلول 19 يوليو.
ووصف مدير السياسات في "معهد المديرين"، الدكتور روجر باركر، الإعلان بأنه "ضربة" للأعمال.
ووفق كلماته، "نحن الآن نقترب من حافة الهاوية، مع انتهاء الدعم الحكومي للأعمال أو البدء في وقفه تدريجياً. من المهم مواصلة هذا الدعم في شكل متناسب مع تمديد العمل بالإغلاق. ولا بد من المواءمة بين الدعم الاقتصادي وتدابير الصحة العامة".
وفي ذلك الصدد، تواجه الشركات مجموعة من التكاليف الكبيرة التي تستحق في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بعد تأجيلها أو إلغائها خلال الجائحة.
وفي 23 يونيو، ستواجه الشركات فواتير فصلية، وسينتهي في الأسبوع التالي حظر عمليات إخلاء المواقع ذات الإيجارات التجارية غير المسددة.
وفي 1 يوليو، يجب على أصحاب العمل أن يباشروا المساهمة في تكاليف أجور الموظفين الموضوعين في إجازات مدفوعة. وفي اليوم نفسه، يتوقف تدريجياً العمل بالإعفاء بنسبة 100 في المئة من ضريبة الأعمال، فينخفض إلى 67 في المئة.
وعن ذلك الشأن نفسه، رأى فيليب إنزاني، مؤسس "بولو 24 آور بار"، وهو مكان في وسط لندن، أن التخطيط في مستويات التوظيف أصبح "شبه مستحيل. إن الناس لا ينتظرون توظيفهم، وكذلك أحدث بريكست أيضاً تأثيراً ضخماً في مجال التوظيف، وثمة نقص في الكفاءات في القطاع، لا سيما في مجال أعمال الطهي".
وستتأثر الآلاف من الشركات الصغيرة التي تعتمد على تخفيف القيود بتأخير رفعها، وفق غاري تورنر، المؤسس المشارك والمدير الإداري في المملكة المتحدة لمنصة المحاسبة "زيرو".
وأضاف، "أدى الإعلان عن الطريق الأولي للخروج من الجدول الزمني المحدد للإغلاقات كورونا، إلى غرس الثقة في سوق الأعمال الصغيرة، وأظهرت بيانات عملائنا براعم الانتعاش مع نمو المبيعات بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) عند احتساب متوسط النمو السنوي لعامي 2020 و2021. ومع ذلك، تشير بياناتنا إلى وجوب إيجاد 410 آلاف وظيفة في مجال الأعمال الصغيرة هذا العام كي يعود القطاع إلى مسار العمل قبل الجائحة. وفي المقابل، يستمر هذا التمديد في فرض ضغوط على الشركات التي تدير أعمالها بموظفين أقل".
وعلى نحو مماثل، وجد استطلاع أجرته منصة "آيووكا" لتمويل الشركات الصغيرة أن واحدة من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة، تبلغ عن تضحية بأعداد من العملاء من أجل الحفاظ على أماكن عمل آمنة من "كوفيد"، فيما يحقق ربع هذه الشركات مبيعات قليلة.
وكذلك انتقد نيل باتيسون، المدير في "كايترر دوت كوم"، وهي منصة للتوظيف عبر الإنترنت، توقيت إعلان بوريس جونسون.
ووفق كلماته، "مرة أخرى، سيضع إعلان اللحظة الأخيرة من قبل الحكومة قطاع الضيافة والعاملين فيه، في مواجهة مزيد من التحديات. لقد بذلت الشركات جهوداً كبيرة في التحضير لإعادة فتح أبوابها بالكامل في 21 يونيو. وسيؤدي هذا التأخير الأخير في تخفيف القيود، إلى عواقب وخيمة على المناسبات والاقتصاد الليلي، وكذلك على الحانات والفنادق والمطاعم التي لا تزال غير قادرة على العمل بكامل طاقتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نفس مشابه، قدر سام مورغان، المدير التنفيذي لمطعم "كرافت" في برمنغهام، أن أعماله ستخسر 42 ألف جنيه إسترليني (59 ألف دولار) من الإيرادات بسبب التأخير.
"[هذا التأخير] يعني تراجع عدد الموظفين العائدين من الإجازات المدفوعة، وهو أمر لم يكن مخططاً له، وهناك أيضاً تأخير في تسديد قروض الدعم بسبب "كوفيد". ولا بد من توفير الدعم المالي من خلال ضريبة الأعمال، وتقديم مزيد من الخفض، ومنح إضافية، واستبعاد مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني لمصلحة العاملين الموضوعين في إجازات مدفوعة".
وفي مسار مواز، سيتأثر قطاع المناسبات في شكل خاص مع إطالة العمل بالقيود المتعلقة بكورونا. إذ ذكر دارن ستانلي، رئيس شركة "أون فاير دوت كو دوت يو كاي" الذي يعمل في قطاع التخطيط للمناسبات وإنتاجها، أن الجائحة أوقفت الأعمال تماماً.
وبحسب السيد ستانلي، "أنفقت 40 ألف جنيه على أعمالي قبيل حلول الجائحة، على الموقع الإلكتروني، والتسويق، والمعدات، والرعاية. لقد أهدر هذا المبلغ بالكامل، إذ لم يتمكن أحد من إجراء أي حجز. وكذلك أنفقت مبلغاً آخر قدره 20 ألف جنيه عندما أبلغنا بأننا سنتمكن من إعادة فتح أبوابنا نهاية عام 2020. لكن إغلاقاً آخر ما لبث أن حل. لقد ألغيت الآن نحو 750 مناسبة تشمل فرص التسوق وحفلات زفاف وإطلاق المنتجات، بتكلفة تبلغ نحو 50 ألف جنيه. لقد ضاع كل شيء".
من جهة أخرى، على رغم الصعوبات التي تواجه الشركات، وجد استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 71 في المئة من الرأي العام يؤيد تأجيل رفع القيود. إذ أعرب 41 في المئة من المشاركين عن تأييدهم القوي للقيود. وفي المقابل، أشار 14 في المئة إلى أنهم يعارضون ذلك بشدة.
وتأتي تلك التطورات في وقت أظهر فيه تحليل جديد أن معدل حالات فيروس كورونا الجديدة في إنجلترا ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر. فقد سجلت نحو 37 ألفاً و729 إصابة جديدة في إنجلترا خلال الأيام السبعة المنتهية في 9 يونيو، وفق هيئة الصحة العامة في إنجلترا.
وهذا يعادل 67 ألف حالة لكل مئة ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ 2 مارس (آذار)، حينما بلغ المعدل 69 ألفاً و600 حالة.
وفي الإطار نفسه، أفادت هيئة "الصحة العامة في إنجلترا"، الإثنين الماضي، أن المملكة المتحدة سجلت سبعة آلاف و742 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ما يشكل أعلى معدل يومي منذ فبراير (شباط) 2021.
© The Independent
