تحذير بريطاني من إعطاء الحق القانوني بالعمل من المنزل للموظفين

حذرت المؤسسات التجارية حكومة بوريس جونسون من أن أي محاولة لإعطاء الموظفين الحق القانوني بالعمل من المنزل ستُحدث "فوضى" في المكاتب في جميع أنحاء البلاد. 

وتفيد التقارير بأن الوزراء يدرسون مقترحات من أجل السماح لملايين العمال بالاختيار بين الاستمرار في العمل من المنزل بعد انتهاء القيود المفروضة في ظل كوفيد وعدمه. 

لكن أرباب الأعمال قالوا للاندبندنت إنه يجدر بالحكومة ألا تتدخل- مضيفين أن الشركات في موقع أفضل لكي تعرف الحلول التي تلائمها وتلائم موظفيها حين تُرفع آخر قيود الإغلاق. 

وقالت رايتشل هايوارد، المُؤسسة المشاركة لمنصة التبادل ذا سواب شوب (The Swap Shop): "إن النظرية رائعة  لكن تطبيقها قد يكون غير عملي- نظراً لأن مؤسسات عديدة تحتاج لوجود الموظفين في مكان العمل."     

"يجب أن يُترك القرار في هذا الموضوع للمؤسسات والموظفين نظراً لأن إعطاء الناس حق العمل من المنزل بشكل عام قد يكون مبالغة تشريعية."  

وقال عمران حسين، مدير شركة هارموني للخدمات المالية إن أي جهد تبذله الحكومة من أجل التوصل إلى سياسة "عامة" للعمل من المنزل "لن يلائم كل القطاعات وقد يسبب بفوضى في الشركات". 

لكن جوانا سواش، المديرة التنفيذية لشركة موني بيني، التي تقدم خدمة الرد على الهاتف والمحادثات المباشرة ومقرها في ريكسام، اعتبرت أن معظم الشركات قد بدأت بالفعل بالعمل وفق ساعات مرنة ونماذج "مختلطة". 

"يجب أن نمتلك القدرة على اتخاذ قراراتنا الخاصة. يجب أن نحرص على ألا تقوم أي شركات بإرغام موظفيها على فعل أمور غير ضرورية… لكنني لا أظننا بحاجة لقانون من أجل هذه الغاية." 

بدأ الغضب والقلق بشأن تشريع قد يكون مربكاً بعد تصريح مصدر حكومي لصحيفة دايلي مايل "ندرس طرح الحق العام بالعمل المرن".

"وهو ما يغطي أموراً مثل طلبات الأهل المنطقية من أجل البدء بالعمل في وقت متأخر لكي يتمكنوا من إبلاغ أطفالهم إلى الحضانة". 

كما تعهد بيان المحافظين للعام 2019 بإدخال تشريعات تضمن توفير الشركات المزيد من طرق العمل المرنة. 

لكن داونينغ ستريت تدخل من أجل تهدئة الجدل يوم الخميس. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الحكومة "لا تخطط" لجعل العمل من المنزل الوضع القانوني التلقائي بعد الجائحة. 

وصرح وزير الخزانة جيسي نورمان لمحطة سكاي نيوز بأن الإعلان عن مقترحات تعزيز العمل المرِن سيصدر في الوقت المناسب، مضيفاً: "لا شك أننا نريد عودة متوازنة إلى مجال العمل". 

"ويجب أن يرتبط ذلك بكل شركة أو منظمة بعينها، وعلى أي توجيهات تصدر عن الحكومة أن تقر بذلك."  

ونبه اتحاد المؤسسات الصغيرة الحكومة من أي "قرارات فجائية" هذا الصيف. وقال رئيس الاتحاد مايك تشيري: "سوف نؤكد ضرورة أن يُتاح المجال للمؤسسات الصغيرة لكي تطبق ترتيبات العمل التي تناسبها. " 

لكن بعض أصحاب المؤسسات يعتقدون أن الحق القانوني بالعمل من المنزل فكرة جيدة. وقالت ترودي سيمونز، مُؤسسة مجموعة ذا دايزي غروب تشاين لرائدات الأعمال إن ذلك قد يعطي الموظفين المزيد من الحرية. 

"إن إعطاء الناس الحق بالعمل من المنزل سيشكل تقدماً هائلاً لكافة الشركات، ويشجع الموظفين على اختيار الطريقة والوقت المناسبين لهم لكي يبذلوا المزيد من الجهد للشركة التي يعملون فيها." 

"حين يُعطى الناس الخيار... يتلقى أصحاب العمل المزيد من موظفيهم." 

وحذرت النقابات العمالية من خطر انقسام القوى العاملة إلى شطرين، بين من يستطيعون العمل من المنزل لحصولهم على فرصة العمل المرن، ومن لا يستطيعون ذلك لعدم حصولهم على تلك الفرصة. 

وصرحت أنجيلا راينر، نائب زعيم العمال "بدل التسريبات والتصريحات، على الحكومة أن تنشر مقترحاتها للموظفين العاملين في المكاتب بعد 19 يوليو (تموز)". 

"ويجب أن تكون نقطة الانطلاق تعزيز حقوق العمال في موضوع العمل المرِن لكي لا يتعرضوا للضغط أو للابتزاز لكي يعودوا إلى أماكن عمل غير آمنة."