طالبت أكثر من 40 دولة، الثلاثاء، 22 يونيو (حزيران)، الصين، بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، بالوصول فوراً إلى إقليم شينجيانغ للنظر في التقارير حول احتجاز أكثر من مليون إنسان هناك بمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب أو العمل القسري.
وتلت السفيرة الكندية، ليزلي نورتون، البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابةً عن الدول الـ40، ومن بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.
وتنفي بكين جميع مزاعم انتهاك حقوق الإيغور، وتصف المعسكرات بأنها منشآت تدريب مهني لمحاربة التطرف الديني.
الانتهاكات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في البيان المشترك، أن "هناك تقارير جديرة بالثقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي في شينجيانغ، وأن هناك رقابة مشددة تستهدف الإيغور وأفراد أقليات أخرى دون غيرهم مع فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى ثقافة الإيغور".
وأضاف، "نطالب الصين بالسماح بدخول المراقبين المستقلين فوراً، بمن فيهم المفوضة السامية (ميشيل باشيليه)، بالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوة من دون عوائق إلى شينجيانغ".
وأشار البيان، الذي قادت كندا عملية صياغته، إلى تقارير عن ممارسة السلطات للتعذيب والإخصاء والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال عن والديهم.
مفاوضات منذ أكثر من سنتين
وكانت باشيليه قد أبلغت المجلس، الاثنين، أنها تتطلع للاتفاق على شروط زيارة للصين هذا العام، بما في ذلك شينجيانغ، للنظر في تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الإيغور.
ويجري مكتب باشيليه مفاوضات للدخول منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
المتحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ليو يوين، قال من جهته، الاثنين، إن زيارة باشيليه يجب أن تكون "ودية" هدفها تعزيز التعاون "وليس إجراء ما يسمى تحقيقاً بفرضية وجود جرم".