بعد نحو ثلاثة أشهر من تحفظ السلطات المصرية، بقرار قضائي محلي، على ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، التي سدت الممر الملاحي لقناة السويس في مارس (آذار) الماضي، يبدو أن "اتفاقاً" يلوح في الأفق بشأن إنهاء الأزمة بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين.
وعلى الرغم من أن الاتفاق بشأن التعويضات التي تطالب بها سلطات هيئة قناة السويس من الشركة المشغلة للسفينة العملاقة لم يصل بعد إلى محطته النهائية، فإن إعلان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الجهة المالكة لسفينة "إيفر غيفن" حول التعويضات المترتبة على تعطيلها حركة الملاحة قرابة أسبوع بعد جنوحها في المجرى المائي، زاد من آمال حل الأزمة، قبل أن تصل إلى محطات "التقاضي الدولي".
"اتفاق مبدئي" غير نهائي
بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع، ليل الأربعاء الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى المحطات المحلية، "فقد توصلت هيئة قناة السويس إلى اتفاق مبدئي مع الجهة المالكة لناقلة الحاويات العملاقة"، مشيراً إلى أن الأمر جرى بعد "مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين"، دون الكشف عن مبلغ التعويض الذي جرى التوصل إليه، لسرية الاتفاق في الوقت الحالي.
وبعد تصريحات ربيع، وتأكيد مماثل لملاك "إيفر غيفن"، ولشركات التأمين عليها، بالتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع مع هيئة قناة السويس على التعويضات، قالت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات إن إطلاق سراح السفينة وإبحارها سيستغرق مزيداً من الوقت، بينما يجري العمل على اتفاق نهائي مع السلطات المصرية.
وقالت "إيفر جرين لاين"، الشركة المشغلة للسفينة، في بيان، الخميس، "ربما يستغرق الأمر مزيداً من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار".
جاء ذلك في حين أعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني "يو كيه كلوب"، إحدى جهات التأمين على السفينة "إيفر غيفن"، في بيان أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف، ويجري تحضير الاتفاق النهائي، ومن ثم "اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة".
مفاوضات اللحظات الأخيرة
بحسب مصادر مطلعة في هيئة قناة السويس، تحدثت إلى "اندبندنت عربية"، فإن من المتوقع أن يجري الإفراج على السفينة "إيفر غيفن" في غضون الأيام المقبلة، حال الموافقة النهائية على الاتفاق بشأن مبالغ التعويضات المطلوبة.
ووصف أحد المصادر المفاوضات الجارية والمكثفة التي أجراها كل من ممثلي هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين على مدار 10 أيام، بأنها "وصلت إلى مرحلة اللمسات الأخيرة بشأن التسوية النهائية للخلاف"، موضحاً أن تأخر حل الأزمة نحو ثلاثة أشهر كان بسبب "عدم موافقة الشركة المالكة للسفينة على حجم التعويضات المطلوبة من هيئة قناة السويس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما لم تكشف المصادر عن الرقم النهائي للتعويضات، إلا أن هيئة قناة السويس كانت قد أعلنت الشهر الماضي تخفيض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار. وأوضحت المصادر أن المبالغ التي جرى التوافق بشأنها "لا تبتعد كثيراً عن التقديرات التي أقرتها الهيئة بشأن التعويضات".
وذكرت المصادر، أنه في حين كانت الأمور تسير نحو اللجوء إلى المحاكم الدولية المعنية بشأن حل الخلاف بعد تعثر مسار المفاوضات، قدمت الشركة المالكة للسفينة "عرضاً تعويضاً جديداً، ما دفع المفاوضات لتسير قدماً مجدداً"، مشيرة إلى "تفضيل هيئة قناة السويس منذ اليوم الأول من الأزمة الوصول لحل سلمي وتسوية مالية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم المختصة".
وبينما لم توضح المصادر تفاصيل التعويضات وبنودها، قال أسامة ربيع، في تصريحات محلية، إن "التسوية حافظت على حقوقنا كاملة، بما فيها تكاليف عملية الإنقاذ والأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحي، فضلاً عن الحفاظ على علاقات الهيئة مع عملائها، وكذلك العلاقات الاقتصادية مع اليابان"، على حد وصفه.
وكانت شركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة وشركات التأمين قد رفضت مبلغ التعويض المطلوب واحتجاز السفينة بموجب قرار قضائي مصري من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صدر في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلنت سلطات هيئة قناة السويس بموجبه حجز "إيفر غيفن" لحين سداد تعويضات طلبتها الهيئة.
من جانبه، وبحسب بيان لشركة "ستان مارين" للاستشارات القانونية والبحرية، نقلته وكالة "رويترز"، فإن العمل جارٍ لإتمام اتفاق تسوية موقع في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن الناقلة ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وأدى جنوح السفينة العملاقة "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، إلى تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس لنحو 6 أيام، ما أدى إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
