بعد سلسلة من الخسائر، مُنيت بها بورصة الأوراق المالية المصرية، وبدأت تزداد مع مطلع الشهر الجاري مايو (أيار)، مقارنة بخسائر أقل في أبريل (نيسان) السابق له، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أمس الأربعاء 8 مايو (أيار) الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
اتجاه الحكومة إلى تعديل القانون جاء بناء على مقترح وزارة المالية، التي أعدَّت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، متضمناً التعديلات الجديدة المقترحة، بتعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأكد بيان وزارة المالية، الصادر هذا الأسبوع، أن "التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة في تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، إذ تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال".
وذكر البيان، أنه كان من "المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو (حزيران) 2019 لترتفع من 1,5 إلى 1,75 طبقاً للقانون الحالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إذ نصّ القانون على فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، إذ كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو (أيار) 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو (حزيران) 2018 وحتى 31 مايو (أيار) 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف، ويفترض تطبيقها من أول يونيو (حزيران) 2019، وهي ما تم إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
تخفيف الأعباء ودعم السوق
وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قال لـ"اندبندنت عربية" إن القرار "يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية، التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً، وانعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي، إذ تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكل المتعاملين في السوق المصرية".
مطالب بالإلغاء الكامل
خبير أسواق المال د. وائل النحاس، طالب وزارة المالية المصرية بإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات بشكل كامل، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن ما "حصَّلته وزارة المالية من تطبيق ضريبة الدمغة لا يساوي 5% من خسائر السوق بسبب تطبيقها، علاوة على انخفاض أحجام التداول دون النصف مليار جنيه بعد ارتفاعها لملياري جنيه في بعض الجلسات".
وأشار النحاس، إلى أن "ضريبة الدمغة لن تؤثر في الطروحات، لأن الطروحات الكبرى تستقطب متعاملين جدداً، ولن تؤثر في الطلب على الاكتتابات، لكن تأثيرها المباشر على عملاء البورصة محترفي التداول والمؤثرين في حجم السيولة وأحجام التداول".
ومن جانبه قال محمد ماهر، خبير أسواق المال، إن "آلية فرض ضريبة الدمغة يعد من أكثر العقبات، التي واجهت نشاط البورصة منذ تطبيقها في منتصف 2017".
وأضاف ماهر "أن السوق فقدت جزءاً كبيراً من أحجام تداولها بعد تطبيق تلك الضريبة بعد أن كانت تتخطى أحجام التداول المليار جنيه"، لافتاً إلى "انخفاض أسعار الأسهم بما يتراوح بين 20 و30% بعد تطبيق الضريبة".
ولفت ماهر إلى أن "مؤشرات البورصة تشير إلى التراجع، ففي أبريل (نيسان) 2019 بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه (مليون دولار أميركي) مقابل 25.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار أميركي) في مارس (آذار) السابق له بتراجع قدره 33%".
وكشف مصدر بارز بالبورصة المصرية، أن "ما يحدث الآن من تراجع أمر طبيعي في الفترة الحالية".
وأكد المصدر لـ"اندبندنت عربية"، أن "المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، عادة، يتجهون إلى البيع بشكل كبير خلال شهر رمضان من كل عام"، متوقعاً "تحسن الأجواء بعد انتهاء إجازات عيد الفطر".
حالة من الركود
شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي حالة من الركود في التعاملات بفعل العطلات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 خلال شهر أبريل (نيسان) بنسبة 1.24% عند مستوى 14920 نقطة مقابل 14737 نقطة بإغلاق مارس (آذار) الماضي.
وتراجع رأس المال السوقي خلال شهر أبريل (نيسان) بقيمة 7.9 مليار جنيه (460 مليون دولار) إلى مستوى 808.6 مليار جنيه (47 مليار دولار أميركي)، مقابل 816.5 مليار جنيه (47.7 مليار دولار أميركي) في نهاية مارس (آذار) 2019.
وفي الأسبوع السابق لحلول شهر رمضان شهدت تعاملات 6 جلسات على مدار الأسبوع تراجعاً، إذ أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات أولى جلسات مايو (أيار) الجاري على تباين، وسط مشتريات المصريين والأجانب ومبيعات العرب.
وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 807.012 مليار جنيه (47.1 مليار دولار أميركي)، فاقداً 1.66 مليار جنيه (97 مليون دولار).
وفي ثاني جلسات الأسبوع، 5 مايو (أيار) الجاري، أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد، على تراجع بضغط مبيعات المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 792.3 مليار جنيه (46 مليار دولار أميركي) فاقداً نحو 14.7 مليار جنيه (857 مليون دولار).
في اليوم التالي، الإثنين 6 مايو (أيار)، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، على نحو جماعي في ختام تعاملات وسط ضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب مقابل مشتريات الأجانب.
وخسر رأس المال السوقي نحو 14.8 مليار جنيه (846 مليون دولار أميركي)، ليغلق على 777.5 مليار جنيه (4.539 مليار دولار أميركي)، مقابل 792.3 مليار جنيه (46 مليار دولار أميركي) بنهاية تداولات في اليوم السابق.
وفي الثلاثاء الماضي، 7 مايو (أيار)، تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات وسط مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين مقابل مبيعات عربية، وارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.3% عند مستوى 14389 نقطة، بالتزامن مع قرار وزارة المالية المصرية في اليوم نفسه بعدم تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، التي كان مقرراً تطبيقها مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
والأربعاء الماضي، 8 مايو (أيار)، أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي وسط مبيعات المصريين والعرب، مقابل مشتريات الأجانب، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 763 مليار جنيه (44.5 مليار دولار أميركي)، فاقداً 18 مليار جنيه (1.05مليار دولار أميركي).
