قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، الإثنين 28 يونيو (حزيران)، إن العنصرية الموجهة ضد المنحدرين من أصول أفريقية لا تزال ممنهجة في عدد من مناطق العالم، ودعت الدول إلى التخلص من ممارسات التفرقة وملاحقة مسؤولي إنفاذ القانون قضائياً في حالات القتل غير القانونية.
وأضافت باشيليه في تقرير عالمي كان الحافز وراءه مقتل الأميركي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس في مايو (أيار) 2020، أن لجوء الشرطة للتصنيف العرقي والقوة المفرطة مترسخ في معظم أميركا الشمالية وأوروبا وأميركا اللاتينية.
وقالت إن العنصرية المؤسسية تتسبب في وضع عراقيل أمام إتاحة الوظائف والرعاية الصحية والإسكان والتعليم والعدالة للأقليات.
الإفلات من المحاسبة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت باشيليه في التقرير الذي رفع لمجلس حقوق الإنسان، "أدعو كل الدول للتوقف عن الإنكار والبدء في التخلص من العنصرية وإنهاء الحصانة من المحاسبة وبناء الثقة والاستماع لأصوات من ينحدرون من أصل أفريقي ومواجهة إرث الماضي وتحقيق العدل".
ورحبت بما وصفته بـ "مبادرة واعدة" من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وقع أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) لمواجهة الظلم العنصري في أنحاء الولايات المتحدة.
واستشهد التقرير بحدوث 190 وفاة لأفارقة ومنحدرين من أصول أفريقية حول العالم على يد مسؤولين في جهات لإنفاذ القانون "نادراً ما يحاسبون".
عنصرية ممنهجة
وقال التقرير إن "العنصرية والتفرقة على أساس العرق التي يواجهها الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية متجذرة في كثير من الأحيان في السياسات والممارسات النابعة من التقليل من شأن أفراد في المجتمع".
وأشار إلى أن إساءة المعاملة شائعة في دول لديها إرث من العبودية والتجارة عبر المحيطات في العبيد الأفارقة، أو من الاستعمار الذي نجم عنه وجود أعداد كبيرة ممن ينحدرون من أصول أفريقية.
وقالت باشيليه، "العنصرية الممنهجة تحتاج حلا ممنهجاً، وتسنح اليوم فرصة شديدة الأهمية لتحقيق نقطة تحول في ما يتعلق بالمساواة العرقية وتحقيق العدالة".
